تونس - أزهار الجربوعي
قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية نور الدين البحيري ،الأربعاء، إن وزير الداخلية لطفي بن جدو كشف تطورات مهمة تتعلق بالتوصل إلى الأطراف جميعها التي ساهمت وخططت ونفذت اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي اشرف عليه رئيس الحكومة
علي العريض وقرر الترفيع في منحة الخطر المسندة لقوات الأمن الداخلي فضلا عن إسناد منحة وضبط قائمة للمقاومين، كما قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عبد الله الوصيف رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى.
وأوضح البحيري أن وزير الداخلية لطفي بن جدو أكد خلال المجلس الوزاري الذي انعقد الأربعاء، أن وزارة الداخلية تمكنت من كشف الأطراف المتداخلة في قضية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين والمعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 شباط/ فبراير2013، مشيرا إلى أن أجهزة الداخلية تمكنت من تحديد من أمر وساهم ونفذ عملية الاغتيال بما فيهم الأشخاص الملاحقين من العدالة ومنفذ الجريمة، مؤكدا أن وزارة الداخلية نجحت في إيقاف مجموعة من المعنيين والمخططين والمنفذين.
وأوضح مستشار رئيس الحكومة أن وزير الداخلية التونسي سيعقد ندوة صحافية خلال الأيام المقبلة لكشف آخر تطورات قضية اغتيال بلعيد للرأي العام.
ويرى مراقبون أن إعلان الحكومة عن التوصل لفك رموز قضية اغتيال بلعيد يأتي لامتصاص غضب الشارع عبر الاستجابة لأحد المطالب الرئيسية والأكثر إلحاحا التي ينادي بيها، ولاسيما الشق اليساري الذي يرهن مصير الحوار والتوافقات بالكشف عن تفاصيل اغتيال أحد رموزه وقادته البارزين شكري بلعيد، إلا أنهم يرون أن هذا الإعلان الحكومي يبقى منقوصا ولن ينجح في تهدئة الخواطر إلا إذا اقترن بالكشف عن أسماء وجهات وهويات من خطط ونفذ لاغتيال بلعيد دون الاكتفاء بتوجيه التهم لأطراف من هنا وهناك.
وكانت تونس قد عاشت أول عملية اغتيال سياسي في تاريخها الحديث 6 شباط/فبراير الماضي بعد مقتل المعارض اليساري البارز شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله، في قضية هزت أركان الدولة التونسية ودفعت برئيس الحكومة السابقة حمادي الجبالي إلى الاستقالة، فيما ما تزال عائلة بلعيد وائتلاف الجبهة الشعبية المعارض يصرون على تنظيم وقفات احتجاجية دورية كل أربعاء للمطالبة بالكشف عن قتلة بلعيد، مهددين باللجوء إلى القضاء الدولي حال عجز القضاء التونسي عن إنصاف دماء أبنهم ونسبة الجريمة لـ"مجهول أو فار".
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة التونسية خلال مجلس وزاري رفيع المستوى أشرف عليه رئيسها علي العريض، الأربعاء، على تطور إيجابي للوضع الأمني، معلنة المصادقة على مشروع يتعلق بالحق في منحة الخطر المسندة لأعوان قوات الأمن الداخلي والتي كانت تقدر قيمتها بـ 20 دينار لتصبح 100 دينار شهري.
كما أصدرت الحكومة أمرا يتعلق بحقوق منحة الخدمات الاستشفائية للأطباء العسكريين من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأعلن البحيري، أن مجلس الوزراء الذي انعقد الأربعاء، ناقش مشروع أمر حكومي يتعلق بطرق وإجراءات إسناد منحة المقاومين وبطاقات المقاومين، متعهدا بتكوين لجنة مختصة تضم عددا من الوزارات لمزيد التعمق في هذا المشروع .
وأكد مجلس الوزراء على أهمية واستعجالية مشروع ‘سناد منح خاصة للمقاومين ، مصدرا توصياته بضرورة العمل على 3 محاور رئيسية أولها الضبط النهائي لقائمة المقاومين بعيدا عن الحسابات الحزبية والسياسية وبعيدا عما تعرض له بعض المقاومين في العهد السابق ، إلى جانب وضع معايير موضوعية وعلمية بمشاركة مختصين حتى يتمكن كل مقاوم حقيقي من التمتع بهذه الصفة وبالامتيازات الممنوحة للمقاومين.
أما المحور الثاني فهو الترفيع في منحة المقاومين إلى حد يضمن الحياة الكريمة ويستجيب لحاجياتهم الأساسية ويرفع من شأنهم ، وثالثا وأخيرا إسناد بطاقة العلاج بشروط تضمن العلاج لكل من تتوفر فيه هذه الصفة.
كما صادق المجلس الوزاري على أمر يتعلق بتعيين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى لسد الشغور الحاصل على مستوى رئاسته وعدد من أعضائه، وتم إصدار الأمر الذي عُين بمقتضاه الدكتور عبدالله الوصيف رئيسا للمجلس. ويتركب المجلس من رئيس و24 عضوا من المختصين في الشريعة والعلوم الإسلامية والاجتماعية والتاريخ الحديث وعدد من الاختصاصات القانونية والثقافية.
وكان المجلس الإسلامي الأعلى قد أشعل خلافا حادا بين حركة النهضة الإسلامية الحاكمة صاحبة المبادرة في تأسيسه وبين حلفائها ومعارضيها على حد سواء، الذين حذروا من تحول هذا المجلس إلى سلطة دينية موازية ومتغولة تهدد مدنية الدولة ، معربين عن قلقهم من تداعيات دسترة المجلس الإسلامي الأعلى، الأمر الذي قد يخلق مأزقا دستوريا في البلاد وتنافسا بينه والسلطة التشريعية والمحكمة الدستورية، إلا أن "النهضة" أكدت أن المجلس سيعمل على تدعيم أسس الإسلام الوسطي المعتدل للدولة التونسية بعد سنين من المقاربة الاستئصالية وتهميش الدين فضلا عن دوره في الارتقاء بالخطاب الديني ونحت فكر إسلامي تونسي معاصر .
وأوضح البحيري أن وزير الداخلية لطفي بن جدو أكد خلال المجلس الوزاري الذي انعقد الأربعاء، أن وزارة الداخلية تمكنت من كشف الأطراف المتداخلة في قضية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين والمعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 شباط/ فبراير2013، مشيرا إلى أن أجهزة الداخلية تمكنت من تحديد من أمر وساهم ونفذ عملية الاغتيال بما فيهم الأشخاص الملاحقين من العدالة ومنفذ الجريمة، مؤكدا أن وزارة الداخلية نجحت في إيقاف مجموعة من المعنيين والمخططين والمنفذين.
وأوضح مستشار رئيس الحكومة أن وزير الداخلية التونسي سيعقد ندوة صحافية خلال الأيام المقبلة لكشف آخر تطورات قضية اغتيال بلعيد للرأي العام.
ويرى مراقبون أن إعلان الحكومة عن التوصل لفك رموز قضية اغتيال بلعيد يأتي لامتصاص غضب الشارع عبر الاستجابة لأحد المطالب الرئيسية والأكثر إلحاحا التي ينادي بيها، ولاسيما الشق اليساري الذي يرهن مصير الحوار والتوافقات بالكشف عن تفاصيل اغتيال أحد رموزه وقادته البارزين شكري بلعيد، إلا أنهم يرون أن هذا الإعلان الحكومي يبقى منقوصا ولن ينجح في تهدئة الخواطر إلا إذا اقترن بالكشف عن أسماء وجهات وهويات من خطط ونفذ لاغتيال بلعيد دون الاكتفاء بتوجيه التهم لأطراف من هنا وهناك.
وكانت تونس قد عاشت أول عملية اغتيال سياسي في تاريخها الحديث 6 شباط/فبراير الماضي بعد مقتل المعارض اليساري البارز شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله، في قضية هزت أركان الدولة التونسية ودفعت برئيس الحكومة السابقة حمادي الجبالي إلى الاستقالة، فيما ما تزال عائلة بلعيد وائتلاف الجبهة الشعبية المعارض يصرون على تنظيم وقفات احتجاجية دورية كل أربعاء للمطالبة بالكشف عن قتلة بلعيد، مهددين باللجوء إلى القضاء الدولي حال عجز القضاء التونسي عن إنصاف دماء أبنهم ونسبة الجريمة لـ"مجهول أو فار".
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة التونسية خلال مجلس وزاري رفيع المستوى أشرف عليه رئيسها علي العريض، الأربعاء، على تطور إيجابي للوضع الأمني، معلنة المصادقة على مشروع يتعلق بالحق في منحة الخطر المسندة لأعوان قوات الأمن الداخلي والتي كانت تقدر قيمتها بـ 20 دينار لتصبح 100 دينار شهري.
كما أصدرت الحكومة أمرا يتعلق بحقوق منحة الخدمات الاستشفائية للأطباء العسكريين من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأعلن البحيري، أن مجلس الوزراء الذي انعقد الأربعاء، ناقش مشروع أمر حكومي يتعلق بطرق وإجراءات إسناد منحة المقاومين وبطاقات المقاومين، متعهدا بتكوين لجنة مختصة تضم عددا من الوزارات لمزيد التعمق في هذا المشروع .
وأكد مجلس الوزراء على أهمية واستعجالية مشروع ‘سناد منح خاصة للمقاومين ، مصدرا توصياته بضرورة العمل على 3 محاور رئيسية أولها الضبط النهائي لقائمة المقاومين بعيدا عن الحسابات الحزبية والسياسية وبعيدا عما تعرض له بعض المقاومين في العهد السابق ، إلى جانب وضع معايير موضوعية وعلمية بمشاركة مختصين حتى يتمكن كل مقاوم حقيقي من التمتع بهذه الصفة وبالامتيازات الممنوحة للمقاومين.
أما المحور الثاني فهو الترفيع في منحة المقاومين إلى حد يضمن الحياة الكريمة ويستجيب لحاجياتهم الأساسية ويرفع من شأنهم ، وثالثا وأخيرا إسناد بطاقة العلاج بشروط تضمن العلاج لكل من تتوفر فيه هذه الصفة.
كما صادق المجلس الوزاري على أمر يتعلق بتعيين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى لسد الشغور الحاصل على مستوى رئاسته وعدد من أعضائه، وتم إصدار الأمر الذي عُين بمقتضاه الدكتور عبدالله الوصيف رئيسا للمجلس. ويتركب المجلس من رئيس و24 عضوا من المختصين في الشريعة والعلوم الإسلامية والاجتماعية والتاريخ الحديث وعدد من الاختصاصات القانونية والثقافية.
وكان المجلس الإسلامي الأعلى قد أشعل خلافا حادا بين حركة النهضة الإسلامية الحاكمة صاحبة المبادرة في تأسيسه وبين حلفائها ومعارضيها على حد سواء، الذين حذروا من تحول هذا المجلس إلى سلطة دينية موازية ومتغولة تهدد مدنية الدولة ، معربين عن قلقهم من تداعيات دسترة المجلس الإسلامي الأعلى، الأمر الذي قد يخلق مأزقا دستوريا في البلاد وتنافسا بينه والسلطة التشريعية والمحكمة الدستورية، إلا أن "النهضة" أكدت أن المجلس سيعمل على تدعيم أسس الإسلام الوسطي المعتدل للدولة التونسية بعد سنين من المقاربة الاستئصالية وتهميش الدين فضلا عن دوره في الارتقاء بالخطاب الديني ونحت فكر إسلامي تونسي معاصر .