تعيش عدد من الإقامات الفاخرة تابعة لأقطاب حزب "التجمع الوطني للأحرار" على إيقاع اجتماعات ساخنة قاسمها المشترك الضغط على رئيس الحكومة عبد "الإله بن كيران" للدفع به نحو القبول الكلي بشروط "التجمع الوطني للأحرار" من أجل ترميم الحكومة المغربية بعد انسحاب وزراء حزب "الاستقلال"، وبقاء عدد من المناصب الوزارية الحساسة شاغرة، في ما يحتدم الصراع داخل الحزب ذاته في تحديد المستحقين لحمل الحقائب الوزارية.
وعلمت "المغرب اليوم" من مصدر موثوق من الحزب الحاكم، أن شروط "الأحرار" التعجيزية، ستدفع رئيس الحكومة إلى إشهار ورقة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة وفق ما يمنحه الدستور له من صلاحيات، وذلك لمواجهة حالة الصد الذي تعانيه حكومته، والتي تتعرض لمضايقات من أجهزة وجهات نافذة في السلطة لا ترغب في رؤية الإسلاميين  أو المتعاطفين معهم من التيارات السياسة على قمة الحكم في المغرب.
ويطالب "التجمع الوطني للأحرار" بإعادة تشكيل الحكومة كليًا، وهو ما يهدد مصداقية وقوة بين كيران أمام أعضاء حزبه  والمتعاطفين معه والشعب الذي صوت لحزب "العدالة والتنمية"، ويطالب "التجمع" أيضًا بإلغاء قانون المالية وإعداد آخر وفق تصورات الحزب، مع المطالبة أيضاً بوزارات نافذة تتعلق بالمال والاقتصاد والخارجية والصناعة والسياحة.
وتأكد لـ"المغرب اليوم" أن بنكيران لم يقدم أي إجابات شافية، لأمين عام "حزب التجمع الوطني للأحرار"، صلاح الدين مزوار، بخصوص قبول المقترحات المذكورة، وهو ما ظل يزيد من غموض المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المغربية المعدلة، وسيجتمع رئيس الحكومة مع أعضاء المجلس الوطني لحزبه لتحديد موقفه النهائي من سير المشاورات ومن البقاء في الحكومة أم لا.