دمشق ـ جورج الشامي   في الوقت الذي وضعت فيه مجموعة من الخبراء السوريين "خريطة طريق" لفترة من بعد إسقاط الحكومة السورية، تنص على قيام نظام برلماني وقضاء مستقل ودستور جديد للبلاد وإجراء إصلاحات سياسية ومنظومة قضائية مستقلة، أعلنت فصائل كردية بدء المرحلة التحضيرية لمشروع "إدارة محلية مؤقتة" تنتهي بانتهاء الفوضى، وضعت مجموعة تضم قرابة 300 من الخبراء السوريين ونشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين والمحامين والقضاة وعدد من المسؤولين المنشقين عن النظام "خريطة طريق" للمرحلة الانتقالية لفترة ما بعد نظام الأسد تنص على قيام نظام برلماني وقضاء مستقل ودستور جديد للبلاد وإجراء إصلاحات سياسية ومنظومة قضائية مستقلة، وحسب الخريطة فسيتم بعد الإطاحة بالحكومة السورية الحالية، نزع سلاح فصائل المعارضة ودمجهم في المجتمع السوري، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بالبلاد وتطهيرها من المسؤولين الفاسدين.   وأفاد بيان أصدره المركز السوري للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أنه سيتم تقديم هذه الخطة في اسطنبول الأربعاء بحضور رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا، وأوضح البيان أن الخطة تنص على "تحقيق مصالحة وطنية عن طريق عدالة انتقالية طويلة الأمد يتم من خلالها تحقيق وضمان العدالة لجميع الضحايا في سورية", كما تشتمل خريطة الطريق على نظام سياسي في البلاد وإقامة نظام حكم برلماني مع ضمان تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في مؤسسات الدولة , وتقترح الخطة أن يكون دستور 1950 "نقطة انطلاق الدستور السوري الحديث والذي سيتم تعديله وتنقيحه من قبل جمعية تأسيسية مؤلفة من 290 عضواً منتخباً عبر انتخابات وطنية نزيهة، وستتم الموافقة على الدستور السوري الجديد من خلال استفتاء وطني", ويمنح الدستور السوري مزايا للسلطة التشريعية تفوق الممنوحة للسلطة التنفيذية وينص على أن يكون رئيس الدولة مسلماً.  وتدعو الخطة لإقامة محاكم لجرائم الحرب داخل سورية مع الاستعانة بخبراء دوليين في المجال للمشورة والنصح، متعهدة بأن تشمل المحاكمات كل متهم بارتكاب انتهاكات حقوقية. وتقول إن الهدف هو عدم استهداف جهة دينية أو طائفية بعينها مشددة بالقول «لا مكان لسياسات الانتقام والثأر». وأكدت خريطة الطريق مسؤولية أعضاء الجماعات المسلحة المعارضة وأن كل من يرتكب انتهاكات حقوقية ستتم محاكمته وفقاً للمعايير الدولية بما يعزز شرعية وقانونية هذه المحاكمات. وتلاحظ الخطة حظر قيام أحزب سياسية على أساس ديني أو اثني.   وأعلنت القيادية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي آسيا العبدالله بدء المرحلة التحضيرية الثانية من مشروع "الإدارة المحلية الديمقراطية الانتقالية المؤقتة"، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته في مدينة القامشلي شمال شرق سورية.   وأوضحت العبدالله "أن الحزب يعقد اجتماعات مستمرة مع مختلف الأحزاب الموجودة في المنطقة، وذلك لمناقشة مسودة المشروع والمقترحات لتطويره"، كما أكدت "إيجابية اللقاءات وتفهم الحاضرين للمشروع، حيث يتم عند موافقتهم عليه تحديد "5" أشخاص كممثلين عن كل هيئة لحضور الاجتماعات المخصصة من أجل إقرار المشروع".   فيما أوضح قيادي آخر في حزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي" خالد العيسى أن "مشروع الإدارة المحلية مشروع مؤقت وسيتم إنهاؤه مع انتهاء حالة الفوضى في البلاد"، وذلك لسد الفراغ الذي أحدثه غياب الدولة في المنطقة المذكورة.   وكشفت مصادر إعلامية مقربة من حزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي" لعربي برس عن فقرات محددة من هذا المشروع "والتي تشمل قانون للإدارة المؤقتة ودستور مؤقت، كما تشمل إجراء انتخابات بإشراف الهيئات الكردية الموجودة، مع الاستعداد من أجل استقبال مراقبين إقليميين ودوليين لمراقبة الانتخابات وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار قانون الإدارة المؤقتة"  وأضافت المصادر "أن يكون مجلس الإدارة المؤقتة مكلف بتسهيل العمل الإداري في مختلف القطاعات المحلية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وتشرف الجهات العسكرية على حفظ الأمن والاستقرار في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، فيما يعتبر مجلس الشعب الهيئة الشرعية المخولة بسن القوانين وإقرار الدستور وتغييره، والخطوة الأخيرة تكون بإصدار بيان للرأي العام يعلن فيه بدء تطبيق المشروع.