الرباط – رضوان مبشور
الرباط – رضوان مبشور
ذكر قيادي من الأغلبية الحاكمة بالمغرب، أن اللقاء المقبل المرتقب بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" المعارض صلاح الدين مزوار، سيحضره كل من محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، و امحند العنصر الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، نظرا لأهمية وحساسية هذه الجولة من المفاوضات والتي ستخصص لمناقشة المقترحات التي
وضعها حزب "الأحرار" حول الهيكلة الحكومية وتوزيع القطاعات الوزارية.
وأفادت جريدة "الأخبار" المغربية، نقلا عن مصادرها أن "محمد نبيل بنعبد الله هو الذي اقترح على بنكيران ضرورة حضوره مع العنصر للاجتماع الذي من المنتظر أن ينعقد يوم الخميس المقبل بعد عودة جميع زعماء الأغلبية من عطلهم لحضور حفل الاستقبال الذي سيقيمه الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب، وسيتم خلال الجولة الرابعة من المفاوضات مع الأحرار، تقديم مذكرة تفصيلية حول الهندسة الحكومية التي يقترحها مزوار، وتهم إعادة هيكلة القطاعات الوزارية، وخلق قطاعات جديدة بعد ضم المندوبيات السامية إليها".
وأكد ذات المصدر أن "بنكيران ارتأى حضور العنصر وبنعبد الله، للإدلاء برأيهما قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص الموافقة على الهيكلة التي يقترحها مزوار، بخاصة أن موضوع الهيكلة موضوع حساس يهم جميع مكونات الأغلبية وليس رئيس الحكومة وحده".
وذكرت الجريدة أن "الجولة الرابعة من المفاوضات ستكون جولة حاسمة قبل الشروع في إعادة توزيع القطاعات والحقائب الوزارية، وذلك بعد الموافقة المبدئية التي أبداها بنكيران من أجل إعادة هيكلة الحكومة استجابة للشروط التي وضعها المجلس الوطني ل (التجمع الوطني للأحرار)، كما أن مشاورات التعديل الحكومي ستمس التركيبة الحكومية برمتها، وإعادة الهيكلة الحكومية بجمع بعض القطاعات الوزارية وعدم قيادة الوزارات برأسين، وكذلك الامر بالنسبة لوزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمال".
وأفادت جريدة "الأخبار" أن "مجموعة من الوجوه الوزارية ستكون مرشحة لمغادرة سفينة الحكومة، منهم وزراء من حزب (العدالة والتنمية) الحاكم، الذين تعرضوا لانتقادات كثيرة في إدارتهم لقطاعاتهم الوزارية التي يشرفون عليها، وبينهم الحبيب الشوباني الذي توجه اليه انتقادات من جانب كل الكتل البرلمانية حول عدم قدرته على ضبط العلاقة الدستورية بين البرلمان والحكومة، كما وجهت له اتهامات حتى من فريق حزبه بالتسبب في أزمة بين الحكومة والبرلمان حول الحق في التشريع.
ومن بين المرشحين للمغادرة أيضاً نجيب بوليف الذي سبق واتهمه حزب (الاستقلال) قبل انسحابه من الحكومة بالفشل في الإصلاحات التي جاءت بها الحكومة، كما أن تضارب تصريحاته بخصوص إصلاح صندوق المقاصة (موازنة الأسعار) جعله هدفا في مرمى الانتقادات الصادرة عن صقور حزبه".
وأضاف ذات المصدر أنه "من المحتمل أن يشمل التغيير" مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي توجه له انتقادات داخل الحزب لجهة فشله في تطبيق دفاتر التحملات، وعجزه في إحداث تغيير بالقطاعات التابعة لوزارته، كما تلقى موجة من الانتقادات بخصوص صفقات إنتاج البرامج التلفزيونية خلال شهر رمضان، والتي ستكون محط تقييم من طرف لجنة الأخلاقيات، كما أن (التجمع الوطني للأحرار) يضع عينه على هذه الوزارة وسيطالب بها خلال التعديل الحكومي، وفق ما أكده قياديون من الحزب".
وسيتم تطعيم النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران بوجوه نسائية جديدة، كما أن هناك أصواتاً داخل حزب "الحركة الشعبية" تطالب بتغيير بعض وزراء الحزب واستبدالهم بوجوه جديدة، كما سيشمل التغيير منصبا وزاريا لحزب "التقدم والاشتراكية"، ينتظر تعويضه بوزيرة، حسب ما تم تداوله بالمكتب السياسي للحزب، في اجتماع سابق.
وأفادت جريدة "الأخبار" المغربية، نقلا عن مصادرها أن "محمد نبيل بنعبد الله هو الذي اقترح على بنكيران ضرورة حضوره مع العنصر للاجتماع الذي من المنتظر أن ينعقد يوم الخميس المقبل بعد عودة جميع زعماء الأغلبية من عطلهم لحضور حفل الاستقبال الذي سيقيمه الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب، وسيتم خلال الجولة الرابعة من المفاوضات مع الأحرار، تقديم مذكرة تفصيلية حول الهندسة الحكومية التي يقترحها مزوار، وتهم إعادة هيكلة القطاعات الوزارية، وخلق قطاعات جديدة بعد ضم المندوبيات السامية إليها".
وأكد ذات المصدر أن "بنكيران ارتأى حضور العنصر وبنعبد الله، للإدلاء برأيهما قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص الموافقة على الهيكلة التي يقترحها مزوار، بخاصة أن موضوع الهيكلة موضوع حساس يهم جميع مكونات الأغلبية وليس رئيس الحكومة وحده".
وذكرت الجريدة أن "الجولة الرابعة من المفاوضات ستكون جولة حاسمة قبل الشروع في إعادة توزيع القطاعات والحقائب الوزارية، وذلك بعد الموافقة المبدئية التي أبداها بنكيران من أجل إعادة هيكلة الحكومة استجابة للشروط التي وضعها المجلس الوطني ل (التجمع الوطني للأحرار)، كما أن مشاورات التعديل الحكومي ستمس التركيبة الحكومية برمتها، وإعادة الهيكلة الحكومية بجمع بعض القطاعات الوزارية وعدم قيادة الوزارات برأسين، وكذلك الامر بالنسبة لوزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمال".
وأفادت جريدة "الأخبار" أن "مجموعة من الوجوه الوزارية ستكون مرشحة لمغادرة سفينة الحكومة، منهم وزراء من حزب (العدالة والتنمية) الحاكم، الذين تعرضوا لانتقادات كثيرة في إدارتهم لقطاعاتهم الوزارية التي يشرفون عليها، وبينهم الحبيب الشوباني الذي توجه اليه انتقادات من جانب كل الكتل البرلمانية حول عدم قدرته على ضبط العلاقة الدستورية بين البرلمان والحكومة، كما وجهت له اتهامات حتى من فريق حزبه بالتسبب في أزمة بين الحكومة والبرلمان حول الحق في التشريع.
ومن بين المرشحين للمغادرة أيضاً نجيب بوليف الذي سبق واتهمه حزب (الاستقلال) قبل انسحابه من الحكومة بالفشل في الإصلاحات التي جاءت بها الحكومة، كما أن تضارب تصريحاته بخصوص إصلاح صندوق المقاصة (موازنة الأسعار) جعله هدفا في مرمى الانتقادات الصادرة عن صقور حزبه".
وأضاف ذات المصدر أنه "من المحتمل أن يشمل التغيير" مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي توجه له انتقادات داخل الحزب لجهة فشله في تطبيق دفاتر التحملات، وعجزه في إحداث تغيير بالقطاعات التابعة لوزارته، كما تلقى موجة من الانتقادات بخصوص صفقات إنتاج البرامج التلفزيونية خلال شهر رمضان، والتي ستكون محط تقييم من طرف لجنة الأخلاقيات، كما أن (التجمع الوطني للأحرار) يضع عينه على هذه الوزارة وسيطالب بها خلال التعديل الحكومي، وفق ما أكده قياديون من الحزب".
وسيتم تطعيم النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران بوجوه نسائية جديدة، كما أن هناك أصواتاً داخل حزب "الحركة الشعبية" تطالب بتغيير بعض وزراء الحزب واستبدالهم بوجوه جديدة، كما سيشمل التغيير منصبا وزاريا لحزب "التقدم والاشتراكية"، ينتظر تعويضه بوزيرة، حسب ما تم تداوله بالمكتب السياسي للحزب، في اجتماع سابق.