أعلن ائتلاف "الجبهة الشعبية" اليساري المعارض في تونس "عزمه تفعيل حملة "ارحل" الرامية إلى إثارة العصيان المدني، لاحتلال مؤسسات الدولة الجهوية والمحلية، وطرد مسؤوليها التابعين للحكومة الحالية التي يقودها حزب "النهضة الإسلامي" كلهم". فيما قالت مصادر مطلعة لـ "المغرب اليوم": إن "الجبهة الشعبية" مستاءة من تقارب شريكها في جبهة "الإنقاذ" حزب "نداء تونس" مع حزب "النهضة" الحاكم، بعد اللقاء الذي جمع زعيمي الحزبين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي في باريس، متهمة "النهضة" بمحاولة ضرب جبهة "الإنقاذ" من الداخل عبر استمالة التيار الليبرالي بقيادة "نداء تونس" وعزل القوى اليسارية بزعامة الجبهة الشعبية.
وأكدت "الجبهة الشعبية" التونسية، التي تضم أكثر من 10 أحزاب يسارية وقومية معارضة، أنها "تتعرض لما وصفته بـ "الحملة الشعواء" من قبل  حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم"، مؤكدة أنها "ستقوم بتفعيل حملة "ارحل" بداية من الأسبوع المقبل، والتي كانت قد أعلنت أن الهدف منها هو إعلان العصيان المدني في المحافظات والمدن التونسية كافة، ضد سلطة حكومة الترويكا القائمة التي يقودها حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، وذلك من خلال طرد المحافظين والمعتمدين والقائمين على السلطات المحلية والجهوية التابعين للحكومة والاعتصام في مقرات الدولة إلى حين رحيلهم".
ومن ناحيته، قال الناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية" حمّة الهمامي: إنّ حركة "النهضة" تحاول ضرب جبهة "الإنقاذ" وعزل مكوناتها اليسارية المتمثلة في "الجبهة الشعبيّة"، مقابل محاولة استمالة حلفائهم الليبراليين، وعلى رأسهم حركة "نداء تونس"، بهدف الخروج من الأزمة الحاليّة.
واعتبر الهمامي أن "النهضة لن تنجح في مساعيها"، مشيرًا إلى "أهميّة تمسّك حلفاء جبهة "الإنقاذ" بمواقفهم السياسيّة ومطالبهم الموحدة، على غرار موقف الباجي قايد السبسي المتمسّك بمساندته لجبهة "الإنقاذ"، بعد اللقاء الذي جمعه برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في باريس أخيرًا".
وأضاف الهمامي أن "تكتيك حركة "النهضة" بات واضحًا اليوم، فأمام تفاقم عزلتها سياسيًّا واجتماعيًّا تحاول "النهضة" بكلّ الطّرق تجاوز هذه العزلة، وذلك عن طريق المناورة ومحاولة تقسيم الخصوم في ما بينهم، دون تقديم تنازلات جدّية يمكن أن تحلّ الأزمة أو أن تسهم في حلّها، متهمًا عددًا من قيادات الحزب الإسلامي الحاكم بشيطنة الجبهة واتهامها بالعنف والفوضى والتّطرّف".
وقال زعيم حزب "العمال" اليساري المعارض حمّة الهمامي: إن النهضة تحاول كسب ود ما أسمته "القوى الوسطيّة"، مثل "نداء تونس" الّذي ما فتأت بالأمس تشيطنه وتقدّمه على أساس أنّه رسكلة لبقايا النظام السابق.
ورغم بوادر الانفراج، التي عرفها مسار الأزمة التونسية بعد اللقاء الذي وصف بالتاريخي بين زعيم حزب "النهضة" الإسلامي راشد الغنوشي وغريمه السياسي التقليدي رئيس حركة "نداء تونس" الباجي قائد السبسي، وما رافق اللقاء من حديث عن تنازلات من كلا الطرفين لأجل مصلحة الوطن العليا، لهدف تجاوز الأزمة التي بلغت عقدتها وإيجاد أرضية للتوافق بين الفرقاء التونسيين، ما تزال قوى اليسار المكونة لجبهة "الإنقاذ" على غرار الجبهة الشعبية وحزب "المسار" متمسكة بحل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" ترأسها شخصية وطنية مستقلة، تتشكّل من كفاءات وطنية، محدودة العدد تلتزم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.
وقد كشفت مصادر خاصة لـ "المغرب اليوم" أن "جبهة "الإنقاذ" المعارضة تشهد انقسامًا بين القوى الليبيرالية المؤيدة لللقاء الذي جمع في باريس بين السبسي والغنوشي، وبين التيار اليساري بزعامة "الجبهة الشعبية" الرافض لذلك، خشية أن يتم عزله عن المشهد السياسي في البلاد، مقابل  تقريب "نداء تونس" والقوى الوسطية وإقحامها في التوافقات مع الأطراف الحكومية لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 تموز الماضي".
وأفادت تسريبات خاصة عن "لقاء الذي جمع بين زعيم حزب "النهضة" الإسلامي راشد الغنوشي ورئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي أن "الغنوشي تقدم باقتراح 3 سيناريوهات، الأول تكوين حكومة للوحدة الوطنية سياسية يحافظ على رئاستها علي العريض، والثاني حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية برئاسة علي العريض والسيناريو الثالث والأخير حكومة للكفاءات برئاسة شخصية مستقلة، ولكن بعد تاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهو المتوقع لإنهاء المجلس التأسيسي لمهامه".
وأكد المصدر ذاته أن "هذه المقترحات كلها باءت برفض رئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي، نظرًا لالتزاماته السياسية والاخلاقية"، تجاه مكونات جبهة "الإنقاذ" وتحديدًا اليسار الذي يرفض حكومة سياسية تسيطر عليها النهضة".
ويخشى مراقبون أن تتدحرج المشاورات للخروج من الأزمة السياسية إلى النقطة الصفر، بعد تلويح القوى اليسارية في البلاد بزعامة الجبهة الشعبية بالمضي قدمًا في العصيان المدني ورفض تقديم أية تنازلات للائتلاف الحكومي بقيادة حزب "النهضة" الإسلامي، فيما تتصاعد مخاوف أخرى بشأن وقوع مصادمات شعبية مع الدولة وقى الأمن بعد أن أعلن الوزير المستشار لرئيس الحكومة والقيادي في حزب "النهضة" نور الدين البحيري أن "الدولة ستتصدى لحملــة "ارحل" التي دعت لها جبهــة "الإنقاذ" الوطني".
وأضاف البجيري قولــه "الشعب والقانون والقضاء سوف يتصدى لهذه الحملــة"، مضيفًا أن "التعبير عن الرأي يكون في الساحات وفي المظاهرات وفي وسائل الإعلام"، معتبرًا أن "الأزمة التي تعيشها البلاد تعود بالأساس إلى رغبة أشخاص في الحكم عبر طرق انقلابيــة، باعتبارها غير معترفة لا بالانتخابات ولا بالمجلس الوطني التأسيسي ولا بالأحزاب".
ودعا الوزير المستشار في الحكومــة إلى "توخي الحوار بين الجميع من أجل حلّ الخلافات، دون استخدام السلاح والعنف"، ملوحًا بأن "الدولة  ستطبق القانون على كل من يرفض الحوار ويسعى لاستخدام العنف".
واعتبر دعوات احتلال مقرات المحافظات والمعتمديات "لن تجدي نفعًا وأن الشعب التونسي لن يستجيب لها باعتبارها لن تتسبب إلا في الكوارث".