بحث الرئيس التونسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، المنصف المرزوقي، تطورات الأوضاع الأمنية في تونس، الجمعة، خلال ترؤسه للمجلس الأعلى للجيوش في تركيبته الجديدة بعد إعلانه الخميس عن تغييرات في المناصب القيادية العليا للمؤسسة العسكرية التونسية، وأصدر قرارًا يقضي بتعيين أمير اللواء بشير البدوي رئيسًا لأركان جيش الطيران خلفًا لأمي ر اللواء محمد نجيب الجلاصي، الذي عين مديرًا عامًا للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي في وزارة الدفاع الوطني، وأمير اللواء النوري بن طاوس مديرًا عامًا للأمن العسكري خلفًا لأمير اللواء بالبحرية كمال العكروت، الذي عين ملحقاً عسكريًا في الخارج، إلى جانب تنصيب أمير اللواء محمد النفطي متفقدًا عامًا للقوات المسلحة. واستعرض المرزوقي في ترأسه للمجلس الأعلى للجيوش الجديد الوضع الأمني في البلاد، كما تابع المستجدات بشأن العمليات الجارية في مجال مقاومة الإرهاب، وتطرّق المجلس إلى الجهود التي تبذلها عناصر الجيش الوطني في حماية التراب الوطني، وكذلك تحديد المناطق العسكرية المحجّرة وضبط آليات تفعليها.  في حين نفى مصدر أمني لـ"المغرب اليوم" ما تردّد بشأن صدور تعليمات لقيادات الجيش بسحب كل القوات الموجودة في دعم حفظ النظام العام وتأمين المنشآت العمومية والمحلات التجارية الكبرى والأماكن الحيوية، والمتمركزة بكثافة منذ اغتيال المعارض السياسي محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي، وأفاد بوجود تعليمات بعودة بعض الوحدات لثكناتها وليس جميعها، على أن يكون هذا الانسحاب تدريجيًا للحفاظ على الأمن العام، ولطمأنة المواطن كي لا يشعر بالارتباك والحيرة، وذلك استجابة لقواعد العمل العسكري التي تُحتّم أن يكون الانسحاب في قوانين حفظ النظام العام أو حتى القتال بشكل تدريجي وغير مربك ومحير للمواطن. كما أكد أن القيادة العسكرية ارتأت أنه من الواجب التخفيف على العسكريين وبخاصة أن أغلبهم حرم من الإجازات منذ أكثر من 3 أشهر تلبيةً لنداء الواجب، وبفعل توتر الوضع الأمني في البلاد، وأمرت القيادة العسكرية بعودة بعض الوحدات القريبة من قطاع الأفواج المعنية بحفظ النظام العام، أي أن كل نقطة حفظ نظام أو منشأة عمومية لا تبعد أكثر من 15 دقيقة عن أقرب ثكنة عسكرية وجب عودتها للثكنة لأن التحاقها سهل وتدخلها سيكون في وقته لأنها ستبقى على أهبة تامة داخل الثكنة، معتبرةً أن القرار من شأنه أن يُجدد الروح المعنوية في العسكريين ويتفادى استنزاف طاقاتهم الحيوية ويسهم في الحفاظ على جاهزية العسكري وروحه القتالية. وحذر قائد أركان الجيوش التونسية الثلاث المستقيل، الفريق أول رشيد عمّار، من إنهاك واستنزاف قدرات الجيش التونسي الذي يتولى حماية النظام العام وحراسة المنشات الحيوية والمؤسسات العليا للدولة منذ ثورة "14 يناير"، التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وأدخلت البلاد في حالة من الاضطراب والفوضى الأمنية والسياسية، واستوجبت فرض حالة الطوارئ لما يزيد عن عامين، كما طالب خبراء عسكريين المواطنون والمنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب الفوضى والاضطرابات الاجتماعية التي من شأنها تشتيت جهود المؤسستين الأمنية والعسكرية المنقسمة بين حماية وتأمين التحركات الاحتجاجية والتجمعات الشعبية الكبرى، وبين دورها الرئيسي في حماية حدود البلاد من خطر الإرهاب والتطرف وتجارة الأسلحة ومكافحة التهريب.