القاهرة – محمد الدوي وافق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على حل جمعية الإخوان المسلمين، وذلك خلال الاجتماع الذي يعقد الآن في مقر الاتحاد. وقال الرئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية حاتم خاطر إن الاتحاد وافق بالإجماع على حل الجمعية بناءً على الإخطار الذي أرسلته وزارة التضامن بشأن رأيها في حل الجمعية والذي يحمل رقم 2522 بتاريخ 18 آب/أغسطس الجاري، وأن قرار الاتحاد بحل جماعة الإخوان المسلمين غير ملزم قانونياً، ولكن هذا القرار جاء وفق توصية اللجنة القانونية لما ارتكبته الجماعة من مخالفات في عملها كجمعية أهلية.
وتابع إن القانون يمنع الجمعيات الأهلية من ممارسة العمل السياسي أو العسكري، وقد تم مراسلة الجماعة لسماع أقوالها في هذه المخالفات ولكن لم يأت أحد.
وأضاف أن المخالفات تتمثل في استخدام مقر الجمعية الكائن في حي المقطم في ممارسة أنشطة محظورة ومنها حيازة الأسلحة، وبالتالي استخدام مقر الجمعية في أهداف مخالفة لها.
حولنا الموضوع للجنة القانونية ومعها محضر أفادت الوزارة بأن هناك مخالفات كانت وقعت أبرزها العمل في السياسية والنواحي العسكرية وبالنسبة لهذا الموضوع طبقا لما تم إرساله تم مخاطبة الجمعية لسماع أقوالها ولم يأت أحد من الجمعية وعند مراجعة ملف الإشهار كان هناك عقد إيجار للجمعية في منطقة المقطم وهو مقر الجمعية استخدمت المقر في ممارسة أنشطة محظورة ومنها حيازة أسلحة، وبناء على هذه الأوراق واستخدام المقر لأهداف مخالفة للجمعية القانون يؤكد أن من يصدر القرار هو الوزير ولكن بعد أخذ رأي الاتحاد وهو غير ملزم قانوناً.
يذكر أن وزارة التضامن خاطبت جمعية الإخوان لسماع أقوالها فيما ينسب إليها من اتهامات، وهي حيازة أسلحة نارية وخرطوش وإطلاقها على المواطنين من المقر الرئيسي للجمعية في المقطم، واستخدام المقر في غير الغرض المخصص له، ولم تستجب الجمعية في الجلستين التي دعيت إليهم بتاريخ 20 و27 آب/أغسطس الجاري، لم يحضر أي ممثل عن الجمعية للدفاع عنها وإبداء موقفها، وبالتالي قرر الاتحاد الموافقة على حل الجماعة انتظارا للقرار النهائي لوزارة التضامن الاجتماعى بشأن الجمعية.