تونس - أزهار الجربوعي
أكد رئيس الحكومة التونسية علي العريّض أن حكومته مستعدة للتضحية بكل شيء من أجل تونس، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن جملة من الإجراءات، تُمكّن من المرور إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أحسن الظروف، فيما كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي عن أن المدعو يحيى الجزائري، المطلوب دوليًا، هو قائد المجموعة الإرهابية في جبال "الشعانبي"
التونسية، والمتكونة من 30 شخصًا، غالبيتهم من حاملي الجنسية الجزائرية، أما البقية فينحدرون من تونس ومالي وموريتانيا.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي، أن المدعو يحيى (جزائري الجنسية) يقود المجموعة الإرهابية، التي تحاربها الحكومة التونسية منذ أكثر من شهر في جبال "الشعانبي" الحدودية، موضحًا أن "يحيى الجزائري"، المطلوب من السلطات الجزائرية والمفتش عنه دوليًا، هو المسؤول عن ذبح وقتل 8 عسكريّيين تونسيين في كمين إرهابي في آب/أغسطس الماضي، مؤكدًا أنه يقود مجموعة تتكوّن من 30 عنصرًا متطرفًا، فيما كشفت اعترافات أحد المتهمين أنهم يتبنون فكر "تنظيم القاعدة"، ويتلقون تمويلات بالعملة الأجنبية.
وأشار العروي إلى أن المتهم بقتل واغتيال شكري بلعيد، المدعو كمال القضقاضي، متورّط هو الآخر في "عملية ذبح شهداء الوطن من جنود الجيش التونسي".
وقد بثّ التلفزيون الرسمي مقتطفات من عمليات استنطاق لعنصرين من المشتبه فيهم لتورّطهم في أعمال إرهابية في جبل "الشعانبي"، أحدهما قدّم الدعم اللوجستي، والأخر تم القبض عليه في جبل "الشعانبي"، وتحدث هذا الأخير عن مراحل التغرير به وإقناعه بالفكر السلفي الجهادي، وكيفية اصطحابه لجبل "الشعانبي"، مبينًا أن الجماعة المتحصنة في جبل "الشعانبي" تتكون من 30 شخصًا غالبيتهم جزائريون، والبقية ينحدرون من أصول تونسية ومالية وموريتانية، وأضاف المتحدث أن أعمار مجموعة جبل "الشعانبي" تتراوح ما بين 18 إلى 45 عامًا.
أما العنصر الأول، الذي يقدم الدعم اللوجستي للمجموعة الإرهابية، فأوضح أنه كان يزور المجموعة المسلحة مرة كل 15 يومًا، طيلة 5 أشهر لمدهم بكل ما يحتاجونه من مواد غذائية وأساسية، لافتًا إلى أنه يتقاضى مبلغًا بالعملة الصعبة، قدره 100 يورو بعد كل عملية تزويد.
وأفاد بأن شقيقه متورط مع تلك المجموعة، موضحًا أنهم يتبنون فكر "تنظيم القاعدة"، ويرون بأن تونس يجب تحريرها من مجموعة الطواغيت التي تحكمها لتطبيق شرع الله في البلاد.
من جانبه، كشف المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الدفاع التونسية العميد مختار بن نصر عن أن الطريقة التي تعتمدها المجموعات المسلحة في "الشعانبي" تركز أساسًا على التغرير بالشباب، وإدخالهم في منظومتهم الإرهابية، وتتدرّج من الإقناع إلى حدّ التهديد، موضحًا أنّ هذه المجموعات تعتمد المال والتركيز على مفهوم خاطئ للجهاد، لاستقطاب الفئات المستهدفة، وأضاف قائلاً "الإرهاب يستمد وجوده من الإعلام".
وأفاد بن نصر بأن أحد الموقوفين ذكر أن مجموعة جبل "الشعانبي" تستقي المعلومات من "الراديو"، مشيرًا إلى دور الإعلام في تنمية الظاهرة الإرهابية، وأردف أنه "لا معنى للإرهاب دون إعلام، فالحالة الإعلامية تعطي قيمة وحياة للإرهاب والإرهابيين"، موضحًا أنه "عن طريق العنف ووسائل الإعلام يتمكن الإرهاب من التغلغل وإدخال البلبلة في المجتمع، ويمس من عزيمة الآمنيين والشعب ككل، وهنا يكمن نجاحه".
وقد انتقد مراقبون ﺑثّ اﻋﺗراﻓﺎت خطيرة تتضمن معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية عبر وسائل الإعلام، معتبرين عرض اﻻﺳﺗﻧطﺎق واﻻﻋﺗراﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻠﻔزﯾﺔ ﯾطرح إﺷﻛﺎﻻً بشأن ظروف اﻟﺗﺳﺟﯾل، وﻣﺣﺗوى اﻻﻋﺗراﻓﺎت، ﻷن ﻋرﺿﮭﺎ تم قبل إنهاء الأبحاث والتحقيقات التي مازالت متواصلة إلى حد اللحظة، وهو ما يتناقض مع شروط المحاكمة العادلة، ويُعد خرقًا لمبدأ سرية التحقيق.
وبالتزامن مع الظروف الأمنية المتوترة التي تعيشها تونس خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخها، تمر البلاد بأزمة سياسية وصفها مراقبون بـ"الأشد والأعتى" منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، والمترتبة أساسًا على الوضع الأمني، وحالات الاغتيال السياسي، التي دفعت بقوى المعارضة التونسية للنزول إلى الشارع والمطالبة برحيل الحكومة التي يقودها حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، في ائتلاف ثلاثي إلى جانب حزبي "التكتل" و"المؤتمر من أجل الجمهورية".
وعقب إطلاق ائتلاف "الترويكا" الحاكم مبادرة تقضي بتخلي المعارضة عن حل المجلس التأسيسي (البرلمان) مقابل إعلان استقالة حكومة علي العريض الأسبوع المقبل، تزامنًا مع استئناف جلسات الحوار الوطني، على أن تواصل تصريف شؤون الدولة إلى حين الإتفاق على تشكيلة وزارية جديدة، ترأسها شخصية مستقلة، جاء رئيس الوزراء التونسي علي العريض ليعلن أن "الحكومة ستضحي بكل شيء من أجل مصلحة تونس"، وهو ما اعتبره مراقبون استعدادًا غير مشروط من الطرف الحكومي، وترجمة "للتنازلات" التي أعلن زعيم حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم راشد الغنوشي عزمه تقديمها، لهدف إنقاذ البلاد من "خطر الفوضى والتمرد وحتى الانقلاب"، مؤكدًا أن تونس ليست بمنأى عن ما وصفه بـ"السيناريو المصري".
وقال رئيس الحكومة التونسية علي العريض "إن الحوار الذي يجري حاليًا سيُفضي إلى إخراج البلاد من حالة التفكّك إلى وحدة وطنية وذلك من خلال ضبط جدول المواعيد، الذي يخص الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي، وتدعيم السلم الاجتماعي، وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة، شريطة توفّر الإرادة من جميع القوى السياسية، وإتباع التعقل وتجنب الأجندات الحزبية المسقطة".
وأفاد رئيس الحكومة أنه سيتم قريبًا الإعلان عن حزمة من الإجراءات، مصحوبة بجملة من القرارات، تسعى الحكومة إلى تطبيقها، من شأنها التمكين لتونس للوصول إلى انتخابات هادئة وشفافة في مناخ سليم ونقي، تسوده الثقة، بعيدًا عن التجاذبات والتوتر، لافتًا إلى أن "الحكومة تعمل ليلاً ونهارًا من أجل، بلوغ هذا الهدف"، معربًا عن أمله في أن يستأنف المجلس الوطني التأسيسي أعماله، سيما في ضوء وجود مشاريع عدة ذات الصبغة الإقتصادية والاجتماعية المعطّلة، في انتظار أن يفصل فيها.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي، أن المدعو يحيى (جزائري الجنسية) يقود المجموعة الإرهابية، التي تحاربها الحكومة التونسية منذ أكثر من شهر في جبال "الشعانبي" الحدودية، موضحًا أن "يحيى الجزائري"، المطلوب من السلطات الجزائرية والمفتش عنه دوليًا، هو المسؤول عن ذبح وقتل 8 عسكريّيين تونسيين في كمين إرهابي في آب/أغسطس الماضي، مؤكدًا أنه يقود مجموعة تتكوّن من 30 عنصرًا متطرفًا، فيما كشفت اعترافات أحد المتهمين أنهم يتبنون فكر "تنظيم القاعدة"، ويتلقون تمويلات بالعملة الأجنبية.
وأشار العروي إلى أن المتهم بقتل واغتيال شكري بلعيد، المدعو كمال القضقاضي، متورّط هو الآخر في "عملية ذبح شهداء الوطن من جنود الجيش التونسي".
وقد بثّ التلفزيون الرسمي مقتطفات من عمليات استنطاق لعنصرين من المشتبه فيهم لتورّطهم في أعمال إرهابية في جبل "الشعانبي"، أحدهما قدّم الدعم اللوجستي، والأخر تم القبض عليه في جبل "الشعانبي"، وتحدث هذا الأخير عن مراحل التغرير به وإقناعه بالفكر السلفي الجهادي، وكيفية اصطحابه لجبل "الشعانبي"، مبينًا أن الجماعة المتحصنة في جبل "الشعانبي" تتكون من 30 شخصًا غالبيتهم جزائريون، والبقية ينحدرون من أصول تونسية ومالية وموريتانية، وأضاف المتحدث أن أعمار مجموعة جبل "الشعانبي" تتراوح ما بين 18 إلى 45 عامًا.
أما العنصر الأول، الذي يقدم الدعم اللوجستي للمجموعة الإرهابية، فأوضح أنه كان يزور المجموعة المسلحة مرة كل 15 يومًا، طيلة 5 أشهر لمدهم بكل ما يحتاجونه من مواد غذائية وأساسية، لافتًا إلى أنه يتقاضى مبلغًا بالعملة الصعبة، قدره 100 يورو بعد كل عملية تزويد.
وأفاد بأن شقيقه متورط مع تلك المجموعة، موضحًا أنهم يتبنون فكر "تنظيم القاعدة"، ويرون بأن تونس يجب تحريرها من مجموعة الطواغيت التي تحكمها لتطبيق شرع الله في البلاد.
من جانبه، كشف المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الدفاع التونسية العميد مختار بن نصر عن أن الطريقة التي تعتمدها المجموعات المسلحة في "الشعانبي" تركز أساسًا على التغرير بالشباب، وإدخالهم في منظومتهم الإرهابية، وتتدرّج من الإقناع إلى حدّ التهديد، موضحًا أنّ هذه المجموعات تعتمد المال والتركيز على مفهوم خاطئ للجهاد، لاستقطاب الفئات المستهدفة، وأضاف قائلاً "الإرهاب يستمد وجوده من الإعلام".
وأفاد بن نصر بأن أحد الموقوفين ذكر أن مجموعة جبل "الشعانبي" تستقي المعلومات من "الراديو"، مشيرًا إلى دور الإعلام في تنمية الظاهرة الإرهابية، وأردف أنه "لا معنى للإرهاب دون إعلام، فالحالة الإعلامية تعطي قيمة وحياة للإرهاب والإرهابيين"، موضحًا أنه "عن طريق العنف ووسائل الإعلام يتمكن الإرهاب من التغلغل وإدخال البلبلة في المجتمع، ويمس من عزيمة الآمنيين والشعب ككل، وهنا يكمن نجاحه".
وقد انتقد مراقبون ﺑثّ اﻋﺗراﻓﺎت خطيرة تتضمن معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية عبر وسائل الإعلام، معتبرين عرض اﻻﺳﺗﻧطﺎق واﻻﻋﺗراﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻠﻔزﯾﺔ ﯾطرح إﺷﻛﺎﻻً بشأن ظروف اﻟﺗﺳﺟﯾل، وﻣﺣﺗوى اﻻﻋﺗراﻓﺎت، ﻷن ﻋرﺿﮭﺎ تم قبل إنهاء الأبحاث والتحقيقات التي مازالت متواصلة إلى حد اللحظة، وهو ما يتناقض مع شروط المحاكمة العادلة، ويُعد خرقًا لمبدأ سرية التحقيق.
وبالتزامن مع الظروف الأمنية المتوترة التي تعيشها تونس خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخها، تمر البلاد بأزمة سياسية وصفها مراقبون بـ"الأشد والأعتى" منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، والمترتبة أساسًا على الوضع الأمني، وحالات الاغتيال السياسي، التي دفعت بقوى المعارضة التونسية للنزول إلى الشارع والمطالبة برحيل الحكومة التي يقودها حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، في ائتلاف ثلاثي إلى جانب حزبي "التكتل" و"المؤتمر من أجل الجمهورية".
وعقب إطلاق ائتلاف "الترويكا" الحاكم مبادرة تقضي بتخلي المعارضة عن حل المجلس التأسيسي (البرلمان) مقابل إعلان استقالة حكومة علي العريض الأسبوع المقبل، تزامنًا مع استئناف جلسات الحوار الوطني، على أن تواصل تصريف شؤون الدولة إلى حين الإتفاق على تشكيلة وزارية جديدة، ترأسها شخصية مستقلة، جاء رئيس الوزراء التونسي علي العريض ليعلن أن "الحكومة ستضحي بكل شيء من أجل مصلحة تونس"، وهو ما اعتبره مراقبون استعدادًا غير مشروط من الطرف الحكومي، وترجمة "للتنازلات" التي أعلن زعيم حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم راشد الغنوشي عزمه تقديمها، لهدف إنقاذ البلاد من "خطر الفوضى والتمرد وحتى الانقلاب"، مؤكدًا أن تونس ليست بمنأى عن ما وصفه بـ"السيناريو المصري".
وقال رئيس الحكومة التونسية علي العريض "إن الحوار الذي يجري حاليًا سيُفضي إلى إخراج البلاد من حالة التفكّك إلى وحدة وطنية وذلك من خلال ضبط جدول المواعيد، الذي يخص الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي، وتدعيم السلم الاجتماعي، وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة، شريطة توفّر الإرادة من جميع القوى السياسية، وإتباع التعقل وتجنب الأجندات الحزبية المسقطة".
وأفاد رئيس الحكومة أنه سيتم قريبًا الإعلان عن حزمة من الإجراءات، مصحوبة بجملة من القرارات، تسعى الحكومة إلى تطبيقها، من شأنها التمكين لتونس للوصول إلى انتخابات هادئة وشفافة في مناخ سليم ونقي، تسوده الثقة، بعيدًا عن التجاذبات والتوتر، لافتًا إلى أن "الحكومة تعمل ليلاً ونهارًا من أجل، بلوغ هذا الهدف"، معربًا عن أمله في أن يستأنف المجلس الوطني التأسيسي أعماله، سيما في ضوء وجود مشاريع عدة ذات الصبغة الإقتصادية والاجتماعية المعطّلة، في انتظار أن يفصل فيها.