الجزائر- خالد علواش
أفادت جماعة "المقر المركزي" لجبهة التحرير الوطني أنها ستودع الأحد ملف طعن كامل لدى مجلس الدولة، مؤكدة عدم شرعية الدورة السادسة التي زكّت عمار سعيداني أمينا عاما لأكبر قوة سياسية في الجزائر، وأشارت حركة التقويم والتأصيل المتحالفة مع بلعياط منسق الحزب إلى وجود خروقات قانونية خلال الدورة التي احتضنها فندق الأوراسي الخميس الماضي.
وكشف عبد الكريم عبادة في تصريح صحافي الأحد، عن تقديم محامي الحزب طعنا في شرعية ما حدث خلال دورة اللجنة المركزية الخميس الماضي، مؤكدا "أن مجلس الدولة أبطل من الأول اجتماع اللجنة المركزية بالأوراسي، مضيفا أنه لم يتم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجنة المركزية ولم يحضر أي محضر قضائي يثبت النصاب القانوني". وقال عبادة "قانونيا يمنع حضور محضر قضائي لاجتماع ألغاء مجلس الدولة، كما أن حضورهم يعتبر جريمة وتجاوزا صارخا للقانون".
وأكد المنسق العام لحركة تقويم وتأصيل الأفلان أنه بعد اجتماع بمقر الحزب بحيدرة اعالي العاصمة "تمّ التشديد على ضرورة متابعة الإجراءات القانونية إبطال الدورة السادسة التي أطلق عليها "دورة استئناف" مشيرا إلى "عدم الاعتراف بنتائجها بسبب الخروف القانونية"، مضيفا "ليس بموجب حكم من المحكمة الإدارية نلغي قرارا كبيرا لمجلس الدولة، هذا ينم عن تغليط وتضليل كبيرين" .
وطالب المتحدث "الرئيس بوتفليقة بإنصاف الحق حفاظا على مصداقية الدولة"، معتبرا أن "هناك جهة من الإدارة متحيّزة"، مستغربا "ضرب قرار هيئة قضائية عليا بهذا الشكل باستعمال نفوذ مالي وإداري هو اعتداء صارخ على قانون الأحزاب والقانون الداخلي للحزب العتيد، وقد ضربوا بذلك هيبة الدولة ومصداقية مؤسساتها".
ونفى عبادة، عن أحمد بومهدي الذي تحصل رفقة اثنين من رفاقه على رخصة الداخلية، أي صفة لإيداع طلب الرخصة، وقال إن "استدعاء الدورة يتطلب ثلثي الأعضاء، أي 228 عضواً وليس 185 كما أودع في الطلب"، مضيفا أن "بلعياط وحده من يملك صلاحية عقد دورة اللجنة المركزية، باعتباره مسنودا بمحضر قضائي يعطيه الصفة"، مستغربا "ورود اسم يحيى حساني ضمن قائمة طالبي الرخصة من الداخلية، باعتبار أن حساني مفصول من الحزب كونه ترشح في التشريعيات الماضية حرا".
وحمّل عبادة، "الأمين العام السابق للحزب عبد العزيز بلخادم، جزءاً كبيرا من المسؤولية في ما يجري، باعتباره لم يشكل مكتب الدورة الماضية، وأخلى المجال لتكوين مكتب غير شرعي ترأسه بومهدي، وبموجبه ترأس أشغال دورة الأوراسي واضفا ما حدث بـ"الفضيحة".
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مقربة من الحزب العتيد أن "أمانة الحزب الجديدة التي يترأسها عمار سعيداني تستعد للانتقال إلى المقر المركزي للحزب بحيدرة نهاية الأسبوع الجاري، في الوقت الذي ترفض فيه جماعة المنسق عبد الرحمن بلعياط الخروج منه" مؤكدة أن" قيادة الحزب ممثلة بمكتب عبد الرحمن بلعياط، باقية في المقر إلى غاية الفصل النهائي للنزاع من قبل العدالة".
ويبقى الرئيس الشرفي للحزب العتيد عبد العزيز بوتفليقة برأي محللين سياسيين أمام حتمية التدخل وحسم الوضع بين جناحي الصراع داخل حزب الأغلبية في البرلمان الجزائري، خاصة وأن بقاء الحزب العتيد في دوامة مظلمة لا يخدم النظام باعتباره – حسب المحللين- أحد أهم ضلوعه التي يعتمد عليها لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة وأهمها رئاسيات ربيع 2014.
وأكد المنسق العام لحركة تقويم وتأصيل الأفلان أنه بعد اجتماع بمقر الحزب بحيدرة اعالي العاصمة "تمّ التشديد على ضرورة متابعة الإجراءات القانونية إبطال الدورة السادسة التي أطلق عليها "دورة استئناف" مشيرا إلى "عدم الاعتراف بنتائجها بسبب الخروف القانونية"، مضيفا "ليس بموجب حكم من المحكمة الإدارية نلغي قرارا كبيرا لمجلس الدولة، هذا ينم عن تغليط وتضليل كبيرين" .
وطالب المتحدث "الرئيس بوتفليقة بإنصاف الحق حفاظا على مصداقية الدولة"، معتبرا أن "هناك جهة من الإدارة متحيّزة"، مستغربا "ضرب قرار هيئة قضائية عليا بهذا الشكل باستعمال نفوذ مالي وإداري هو اعتداء صارخ على قانون الأحزاب والقانون الداخلي للحزب العتيد، وقد ضربوا بذلك هيبة الدولة ومصداقية مؤسساتها".
ونفى عبادة، عن أحمد بومهدي الذي تحصل رفقة اثنين من رفاقه على رخصة الداخلية، أي صفة لإيداع طلب الرخصة، وقال إن "استدعاء الدورة يتطلب ثلثي الأعضاء، أي 228 عضواً وليس 185 كما أودع في الطلب"، مضيفا أن "بلعياط وحده من يملك صلاحية عقد دورة اللجنة المركزية، باعتباره مسنودا بمحضر قضائي يعطيه الصفة"، مستغربا "ورود اسم يحيى حساني ضمن قائمة طالبي الرخصة من الداخلية، باعتبار أن حساني مفصول من الحزب كونه ترشح في التشريعيات الماضية حرا".
وحمّل عبادة، "الأمين العام السابق للحزب عبد العزيز بلخادم، جزءاً كبيرا من المسؤولية في ما يجري، باعتباره لم يشكل مكتب الدورة الماضية، وأخلى المجال لتكوين مكتب غير شرعي ترأسه بومهدي، وبموجبه ترأس أشغال دورة الأوراسي واضفا ما حدث بـ"الفضيحة".
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مقربة من الحزب العتيد أن "أمانة الحزب الجديدة التي يترأسها عمار سعيداني تستعد للانتقال إلى المقر المركزي للحزب بحيدرة نهاية الأسبوع الجاري، في الوقت الذي ترفض فيه جماعة المنسق عبد الرحمن بلعياط الخروج منه" مؤكدة أن" قيادة الحزب ممثلة بمكتب عبد الرحمن بلعياط، باقية في المقر إلى غاية الفصل النهائي للنزاع من قبل العدالة".
ويبقى الرئيس الشرفي للحزب العتيد عبد العزيز بوتفليقة برأي محللين سياسيين أمام حتمية التدخل وحسم الوضع بين جناحي الصراع داخل حزب الأغلبية في البرلمان الجزائري، خاصة وأن بقاء الحزب العتيد في دوامة مظلمة لا يخدم النظام باعتباره – حسب المحللين- أحد أهم ضلوعه التي يعتمد عليها لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة وأهمها رئاسيات ربيع 2014.