الرباط - محمد لديب
أثارت تصريحات قياديِّي حزب "العدالة والتنمية" المغربي الأخيرة حفيظة كبار مسؤولي حزب "الاستقلال" المعارض (انتقل للمعارضة الشهر الماضي عقب انسحابه رسميًا من الحكومة)، بشأن الاستقرار الذي ميَّز الفترة التي شرع فيها الحزب الإسلامي المغربي في الحكم وقيادة الحكومة الحالية، بعد آخر تعديل دستوريّ شهدته المملكة المغربية إبّان "الربيع العربي".
ولم يتوانَ البرلماني الاستقلالي والناطق الرسمي لحزب "الميزان" المغربي عادل بن حمزة، في شن هجوم شرس على رئيس الحكومة ووزراء "العدالة والتنمية" بعد ربطهم، حسب قوله، تقلدهم مسؤولية رئاسة الحكومة بالاستقرار الذي يسود المغرب حاليًا.
وقال بن حمزة "حزب العدالة والتنمية من حقه أن يعيش أحلام اليقظة، وأن يتوهم بأنه حارس المعبد، ومن دونه سينهار كل شيء، لكن لا يجب أن يتوهم بأن المغاربة لحسوا ذاكرتهم، أو أصابهم الخرف، فبلادنا تنعم بالاستقرار منذ سنوات".
واستطرد بن حمزة قائلاً "العدالة والتنمية لم يتسلم الحكومة والبلاد تعرف حربًا أهلية، ودُمِّرت كل بنياتها الأساسية وتفرَّق أبناؤها بين السجون والمنافي والمستشفيات والمقابر، وأُصيب أطفالها بعاهات نفسية مستديمة وبأمراض نتيجة استعمال أسلحة كيميائية، ولم يتسلم بنكيران بلدًا تنفجر فيه السيارات الملغَّمة في المساجد والأسواق وأمام المدارس، كما لم يتسلم بنكيران بلدًا فيه تزممارت ودرب مولاي الشريف ودار المقري وقلعة مكونة، بل دولة كانت تشقّ طريقها نحو الديمقراطية بثبات، وإن كان ببعض التعثرات ولحظات الجَزْرِ".
ولم يتوقف القيادي الاستقلالي عند هذا الحد، بل ذهب إلى حد النبش في تاريخ بعض قياديي "العدالة والتنمية"، الذي قال عنه إنه كان ينتمي إلى التيار اليساري الراديكالي عندما تسلم تعويضًا ماليًا من الحكومة المغربية عن جريمة قتل، حيث قال "المغرب بلد عاش تجربة للمصالحة قبض فيها عبد العالي حامي الدين أحد قادة حزبه "العدالة والتنمية" تعويضًا ماليًا بشأن جريمة قتل قضى فيها سنتين من السجن بوصفه ينتمي للتيار القاعدي ذي المرجعية اليسارية".
وواصل انتقاده لمواقف مسؤولي "العدالة والتنمية": "المغرب البلد حقَّق أعلى نمو في حوض البحر الأبيض المتوسط بين 2008 و2011، بلد بدأت فيه المصالحة الاجتماعية من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور، إذ بلغت أقل زيادة 900 درهم، وتم حذف سلالم المهانة من 1 إلى 5 في الوظيفة العمومية، بلد أطلق العديد من البرامج الطموحة وفق رؤية إستراتيجية واضحة الأهداف والمراحل في السياحة والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتكنولوجيات الحديثة، بلد أحدث طفرات تشريعية بخصوص موضوع المرأة والأسرة والطفولة ليس أقلها مدوَّنة الأسرة، وقانون الجنسية".
وخاطب وزراء "العدالة والتنمية": "المغرب بلد تتسلمون فيه قيادة الحكومة من الحزب الذي جرت الانتخابات في ولايته، ويَهُبُّ الجميع لتهنئتكم كما يفعل الكبار مُتمنِّين للوطن استمرار النجاح معكم، لأن الوطن هو المبتدأ والخبر.لم نصل إلى ذلك بإحسان من أحد أو بمنة، بل بسيل طويل من التضحيات والآلام قدمتها أجيال من مختلف التيارات السياسية".
وصعّد البرلماني الاستقلالي الشاب من حدّة هجومه بالقول "يا للمفارقة، التيار السياسي الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة كان أقل من ساهم في هذا الجهد الجماعي، لأنه عندما كان المناضلون الشرفاء يواجهون من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإنهاء الدولة البوليسية كان ذلك التيار يخوض في نقاشات عن نواقض الوضوء والحجاب واتهام الخصوم السياسيين بالكفر والإلحاد والزندقة".
وختم بن حمزة هجومه الشرس قائلاً "لا أحد يستطيع أن يمن على المغاربة بما حققوه بتضحياتهم، وخاصة ممن لا يحملون شرف هذه التضحيات.. مَن أعماهم بريق السلطة، إذ يتعين على بنكيران بكل بساطة أن يتحمل مسؤوليته بتواضع كبير، وأن يفي بالتزامات حكومته وحزبه، فهذا ما ينتظره المغاربة، أما الاستقرار فهو من جاء ببنكيران إلى رئاسة الحكومة، وهو صنيعة أناس آخرين على امتداد سنوات طويلة ترجع إلى بداية الاستقلال".
وقال بن حمزة "حزب العدالة والتنمية من حقه أن يعيش أحلام اليقظة، وأن يتوهم بأنه حارس المعبد، ومن دونه سينهار كل شيء، لكن لا يجب أن يتوهم بأن المغاربة لحسوا ذاكرتهم، أو أصابهم الخرف، فبلادنا تنعم بالاستقرار منذ سنوات".
واستطرد بن حمزة قائلاً "العدالة والتنمية لم يتسلم الحكومة والبلاد تعرف حربًا أهلية، ودُمِّرت كل بنياتها الأساسية وتفرَّق أبناؤها بين السجون والمنافي والمستشفيات والمقابر، وأُصيب أطفالها بعاهات نفسية مستديمة وبأمراض نتيجة استعمال أسلحة كيميائية، ولم يتسلم بنكيران بلدًا تنفجر فيه السيارات الملغَّمة في المساجد والأسواق وأمام المدارس، كما لم يتسلم بنكيران بلدًا فيه تزممارت ودرب مولاي الشريف ودار المقري وقلعة مكونة، بل دولة كانت تشقّ طريقها نحو الديمقراطية بثبات، وإن كان ببعض التعثرات ولحظات الجَزْرِ".
ولم يتوقف القيادي الاستقلالي عند هذا الحد، بل ذهب إلى حد النبش في تاريخ بعض قياديي "العدالة والتنمية"، الذي قال عنه إنه كان ينتمي إلى التيار اليساري الراديكالي عندما تسلم تعويضًا ماليًا من الحكومة المغربية عن جريمة قتل، حيث قال "المغرب بلد عاش تجربة للمصالحة قبض فيها عبد العالي حامي الدين أحد قادة حزبه "العدالة والتنمية" تعويضًا ماليًا بشأن جريمة قتل قضى فيها سنتين من السجن بوصفه ينتمي للتيار القاعدي ذي المرجعية اليسارية".
وواصل انتقاده لمواقف مسؤولي "العدالة والتنمية": "المغرب البلد حقَّق أعلى نمو في حوض البحر الأبيض المتوسط بين 2008 و2011، بلد بدأت فيه المصالحة الاجتماعية من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور، إذ بلغت أقل زيادة 900 درهم، وتم حذف سلالم المهانة من 1 إلى 5 في الوظيفة العمومية، بلد أطلق العديد من البرامج الطموحة وفق رؤية إستراتيجية واضحة الأهداف والمراحل في السياحة والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتكنولوجيات الحديثة، بلد أحدث طفرات تشريعية بخصوص موضوع المرأة والأسرة والطفولة ليس أقلها مدوَّنة الأسرة، وقانون الجنسية".
وخاطب وزراء "العدالة والتنمية": "المغرب بلد تتسلمون فيه قيادة الحكومة من الحزب الذي جرت الانتخابات في ولايته، ويَهُبُّ الجميع لتهنئتكم كما يفعل الكبار مُتمنِّين للوطن استمرار النجاح معكم، لأن الوطن هو المبتدأ والخبر.لم نصل إلى ذلك بإحسان من أحد أو بمنة، بل بسيل طويل من التضحيات والآلام قدمتها أجيال من مختلف التيارات السياسية".
وصعّد البرلماني الاستقلالي الشاب من حدّة هجومه بالقول "يا للمفارقة، التيار السياسي الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة كان أقل من ساهم في هذا الجهد الجماعي، لأنه عندما كان المناضلون الشرفاء يواجهون من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإنهاء الدولة البوليسية كان ذلك التيار يخوض في نقاشات عن نواقض الوضوء والحجاب واتهام الخصوم السياسيين بالكفر والإلحاد والزندقة".
وختم بن حمزة هجومه الشرس قائلاً "لا أحد يستطيع أن يمن على المغاربة بما حققوه بتضحياتهم، وخاصة ممن لا يحملون شرف هذه التضحيات.. مَن أعماهم بريق السلطة، إذ يتعين على بنكيران بكل بساطة أن يتحمل مسؤوليته بتواضع كبير، وأن يفي بالتزامات حكومته وحزبه، فهذا ما ينتظره المغاربة، أما الاستقرار فهو من جاء ببنكيران إلى رئاسة الحكومة، وهو صنيعة أناس آخرين على امتداد سنوات طويلة ترجع إلى بداية الاستقلال".