كشف رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي، في تصريح مقتضب إلى "المغرب اليوم"، أن النادي سيُشكّل لجنة لمتابعة طعون القضاة الأربعة المعزولين من قِبل المجلس الأعلى للقضاء، وهي القرارات التي صادق عليها الملك محمد السادس.وأضاف مخلي، منتقدًا قرارات المجلس، أن "المجلس فشل في اختيار المسؤولين القضائيين الكفيلين بتفعيل مسار إصلاح منظومة العدالة ، وأن نادي قضاة المغرب بصدد جمع المعطيات المتعلقة بقرارات العزل المتخذة في حق القضاة الأربعة".وقد أصدرت وزارة العدل والحريات المغربية، نتائج دورة نيسان/أبريل للمجلس الأعلى للقضاء، وبقرارات تأديبية في حق 9 قضاة، منهم 4 شملهم العزل النهائي، فيما تم إحالة 5 قضاة آخرين إلى التقاعد كقرار تأديبي.وقامت الوزارة وللمرة الأولى في تاريخها، بنشر لائحة القضاة المعزولين والمُحالين إلى التقاعد بشكل تأديبي، حيث ضمت اللائحة كل من القاضية فاطمة الحجاجي، وهي قاضية من الدرجة الاستثنائية، تشغل مهام رئيس غرفة في محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، حيث اتخذ في حقها قرار"العزل مع حفظ التقاعد"، وهو القرار ذاته الذي شمل أيضًا محمد المجيب، وهو قاض من الدرجة الاستثنائية مُعيّن للقيام بمهام مستشار في محكمة الاستئناف في الجديدة، وذلك بدعوى "إخلاله بقيم النزاهة والشرف والوقار والخروج من واجب التحفظ"، فيما اتخذ المجلس الأعلى للقضاء قرار العزل في حق كل من عبدالحق الحدحودي، الذي يشغل منصب نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مدينة ورزازات، وذلك من أجل "الإهمال والتقصير والإخلال بالواجب  المهني، والتعاطي للارتقاء والنصب ومحاولة ذلك"، ورئيس غرفة في محكمة الاستئناف في الرباط يوسف الفرجاني، بسبب "أعمال خطيرة تمس سمعة القضاء وشرفه"، وعبدالمجيد المحيطي، الذي يشغل منصب قاض من الدرجة الثانية معين بمهام نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية في مدينة ابن أحمد، بسبب "ارتكابه أعمال خطرة تمس بسمعة القضاء وشرفه".وبشأن القضاة الخمسة المحالين إلى التقاعد بشكل تأديبي، فيتعلق الأمر بكل من محمد جرايف، وهو قاض من الدرجة الأولى معيّن للقيام بمهام مستشار في محكمة الاستئناف في ورزازات، نظرًا إلى "ارتكابه أعمال خطرة تمس بسمعة القضاء وشرفه، وتتمثل في التلاعب في الملفات والتعاطي للارتشاء والمضاربة العقارية بشكل اعتيادي، وشمل أيضًا عبدالقادر اقليعي ادريوش، وهو قاض مكلف بمهمة في الدرجة الأولى، ومعيّن للقيام بمهام قاض في المحكمة الابتدائية في تازة، وذلك لـ"عجزه في إعطاء تبرير مقنع لأموال سُرقت من بيته، وكذلك ممتلكاته العقارية والقيم المنقولة والأموال المودوعة في حساباته البنكية"، وشمل قرار الإحالة إلى التقاعد أيضًا، القاضي أحمد النويضي، وهو قاض من الدرجة الثانية معيّن للقيام بمهام قاض في المحكمة الابتدائية في أسفي، اتخذ في حقه القرار بـ"استغلاله النفوذ"، وأخيرًا القاض لحسن الساوي، وهو قاض من الدرجة الأولى معيّن للقيام بمهام مستشار في محكمة الاستئناف في تازة، أُحيل إلى التقاعد كقرار تأديبي لـ"إخلاله بمبادئ النزاهة والشرف الواجب أن يتحلى بهما القاضي".