أكد إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المغربي المنتدب المكلف بـ"الموازنة" في حكومة عبدالإله بنكيران، أن نظام "المقايسة" الذي ينتقده حزب "الاستقلال" وخرج للتظاهر ضده في شوارع الرباط، شارك وزراء من الحزب في صياغته وإقراره. وكشف الوزير الإدريسي، الذي ينتمي إلى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أثناء مشاركته في برنامج "مباشرة معكم" على القناة المغربية الثانية، أن نظام "المقايسة" في أسعار المحروقات، تم الاتفاق عليه في اجتماع لأحزاب الائتلاف الحاكم بتاريخ 2 أيار/مايو 2013 (العدالة والتنمية، الاستقلال، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية)"، مشيرًا إلى أن "القرار تم التوقيع عليه من طرف الوزير الاستقلالي نزار بركة في الأسبوع الثالث من آب/أغسطس الماضي".
وقد اطلع "المغرب اليوم" على نسخة من قرار اعتماد نظام "المقايسة"، وقع عليه 4 أعضاء من الحكومة، وهم وزير الاقتصاد والمال نزار بركة، قبل انسحابه من الحكومة وتكليفه برئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو وزير ينتمي غلى حزب "الاستقلال"، كما وقع عليه أيضًا الوزير فؤاد الدويري، المنتمي بدوره لحزب "الاستقلال" والذي يشغل حقيبة وزارة الطاقة والمعادن، ووقع عليه الوزير المكلف بالحكامة نجيب بوليف، وينتمي إلى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، قبل أن يؤشر عليه رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران.
ويصر حزب "الاستقلال"، المنضم حديثًا إلى المعارضة بعد انسحابه الرسمي من الحكومة، على رفض نظام "المقايسة"، كما دعا الحكومة في أكثر من مرة إلى إلغائه، واصفًا إياه بـ"القرار اللاشعبي واللاوطني".
وقد صرح الأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط، في وقت سابق، لـ"المغرب اليوم"، بأن "نظام (المقايسة) قرار غير دستوري وغير قانوني، وأن حكومة بنكيران اتخذت هذا القرار في غياب الغالبية الحاكمة وبشكل انفرادي"، فيما وصف الحكومة الحالية بـ"حكومة تصريف الأعمال"، مشيرًا إلى أن "حكومات تصريف الأعمال لا يمكنها أن تتخذ قرارًا في غياب الغالبية الحاكمة، وفي ظل عدم التشاور مع الحركات النقابية والأحزاب السياسية".