أقر مجلس الأمن الدولي، فجر السبت  ، قرارًا بالإجماع ينص على تفكيك ترسانة الأسلحة الكيمائية العائدة لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، فيما يمثل هذا التصويت خرقاً دبلوماسيًا كبيرًا لكونه القرار الأول الذي يتبناه مجلس الأمن منذ بدء النزاع السوري، فيما يتضمن مشروع القرار إشارة إلى أنه في حال عدم الامتثال للقرار، فإن ذلك يؤدي إلى فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. من جهته، علَّقَ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن من الضروري دعم جميع الأطراف لتنفيذ القرار الذي نال الإجماع الدولي، مشددًا على أن الأسلحة الكيميائية يجب ألا تكون أداة حرب بأي شكل من الأشكال.
فيما كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده مستعدة لدعم إجراءات تنفيذ قرار مجلس الأمن، وسيتم التعاون وفقًا لما تم الاتفاق عليه في قرار تفكيك الكيميائي في سورية.
وأكّد لافروف أنه توصل إلى تفاهم مع أميركا بشأن قرار الأسلحة الكيميائية السورية في مجلس الأمن قبيل إعلان القرار، فيما أعرب المندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، في وقت سابق، عن أمله في أن يتمكّن مجلس الأمن من التصويت على مشروع قرار بشأن نزع سلاح سورية الكيميائي.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن هدف مجلس الأمن من هذه القرار "محاسبة الأسد عن هجمات 21 آب/ أغسطس في الغوطة"، مؤكدًا أن استخدام الأسلحة الكيميائية يجب ألا يكون مقبولاً في أيّ ظرف.
وأكَّدَ وزير الخارجية الأميركي جون كيري في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مع موسكو على مشروع قرار يشكل إطارًا لنزع السلاح الكيميائي السوري، الأمر الذي وصفته الخارجية الأميركية بأنه "اختراق تاريخي".
وكشَف "أن هناك حاجة إلى التحرك سريعًا للتوصل إلى حل سياسيّ للأزمة السورية من خلال عملية جنيف".
وأعلن الوزير الأميركي: "نأمل في أن تتقدم هذه العملية وتتيح تفكيك وتدمير الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة وقرارها".
أما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ فشدّد على أن القرار يهدف إلى عقد جنيف 2 في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، مشيرًا إلى أنه سيمنع الأسد من اللجوء مجددًا للأسلحة الكيميائية، واعتبر هجمات 21 آب/ أغسطس جريمة حرب.
بدوره أكَّدَ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه تمت صياغة قرار بخصوص الكيميائي السوري وسيعرض أمام جلسة لمجلس الأمن.
ويُذكّر مشروع القرار بأن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
ويتضمن مشروع القرار إشارة إلى أنه في حال عدم الامتثال للقرار، بما في ذلك عمليات نقل غير مصرّح بها للأسلحة الكيميائية، أو أيّ استخدام للأسلحة الكيميائية من أي طرف، فإن ذلك يؤدي إلى فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويدين مشروع القرار بأشد العبارات استعمال الأسلحة الكيميائية في سورية ولا سيما استخدامها في هجوم الغوطة، كما يؤيد المشروع الاتفاق على إجراءات خاصة لتدميرٍ عاجل لبرنامج سورية الكيميائي.
ويؤكِّد مشروع القرار التزام مجلس الأمن بتطبيق رقابة دولية فورية على الأسلحة الكيميائية السورية ومكوِّناتها، ويدعو إلى محاسبة المتورِّطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
ويشير مشروع القرار إلى أن حل الأزمة السورية يكمن في الحل السياسي عبر حكم انتقالي يمكن أن يشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى.
وأعاقت موسكو وبكين ثلاث مرات في السابق إصدار قرار في المجلس بشأن سورية مستخدمتين حقهما في النقض (الفيتو).