أدانت الحكومة المؤقتة الهشة في ليبيا، الاثنين، قيام الولايات المتحدة الأميركية الأحد الماضي بما وصفته "اختطاف مواطن ليبي" من العاصمة طرابلس، وهدد النواب الليبيون بالإطاحة برئيس الوزراء إذا ثبت تورط الحكومة في هذا الحادث.وتم القبض على أبو أنس الليبي، وهو اسمه الحركي، بعد أن أدين بتهمة التخطيط للتفجير الذي قام به تنظيم القاعدة في العام 1998، في اثنين من السفارات الأميركية في شرق أفريقيا، وغادر سريعاً، ولم يكن هناك عدد كبير من القرائن وراء ذلك، وتحرك الليبيون ببطء للسيطرة على ما حدث.ونفت الحكومة الليبية التأكيد الأميركي على أنها لعبت دوراً في العملية، وسط غضب في شأن انتهاك سيادة الأمة.لكن الشعب، المنهك من الفوضى التي اجتاحت البلاد منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في العام 2011، غاضب من فشل حكومته في تحقيق أي قدر من الأمن للشعب.وأشار رد الفعل على القبض على أبو أنس، إلى أن الولايات المتحدة تخلت عن انتظار الحكومة الليبية حتى تنمو بشكل قوي بما يكفي لتحدي الميليشيات التي تسيطر على السلطة، واعتقال الهاربين الذين يعيشون من خلال الإفلات من العقاب على الأراضي الليبية.ولعدة أشهر، انتظر فريق رفيع المستوى من المحققين الفيدراليين، ووكلاء الاستخبارات، والمارينز وراء الأسلاك الشائكة والأبراج العالية لمجمع محصن حول سفارة الولايات المتحدة، على علم بالإرهابيين المشتبه بهم، الذين لايزالوا طلقاء في الشوارع، بما في ذلك المشتبه بهم في قتل السفير كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أميركيين آخرين في بنغازي العام الماضي، مع تزايد الإحباط لعدم قدرة الحكومة الليبية الضعيفة على التحرك ضدهم.وتشير الغارة الأخيرة لاختطاف أبو أنس، إلى نفاذ صبر إدارة أوباما. وبعد عامين من دعم الولايات المتحدة تدخل منظمة حلف شمال الأطلسي لإزالة نظام القذافي، أظهرت واشنطن رغبة جديدة لمتابعة أهدافها مباشرة، وهو الأمر الذي دفع الآن عدداً من المشتبه في قتل السفير ستيفنز إلى التواري عن الأنظار.ومن جهته، دافع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وهو يتحدث على هامش مؤتمر اقتصادي في إندونيسيا الاثنين، عن عملية القبض على أبو أنس، قائلا إنها امتثلت للقانون الأميركي، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس. وأشار كيري إلى أن المشتبه به "هدف قانوني" للولايات المتحدة.وتختبر الغارة، قدرة الحكومة الليبية الوليدة على مواجهة الغضب، وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن السلطات الليبية، كانت على استعداد لدعمها ضمنياً طالما أنها يمكنها الاحتجاج في الأماكن العامة. لكن يمكن أيضا أن يمثل ذلك اعترافاً بأن الحكومة المؤقتة بدأت تفقد السيطرة فعلاً على البلاد. وكانت غير قادرة على وضع اللمسات الأخيرة على نظام انتخاب الجمعية الدستورية، لضمان تدفق النفط وهو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، وحتى لحماية المباني الحكومية الخاصة بها من الحصار الدوري من قبل الميليشيات المسلحة.وقام المسؤولون الحكوميون وحشود كبيرة من المشيعين، الأحد الماضي، بدفن 15 جندياً قتلوا رمياً بالرصاص في الجنوب الشرقي من نقطة تفتيش طرابلس. وكانت الأسباب التي أدت إلى معركة بالاسلحة النارية غير واضحة، ولكن سقوط العديد من الجنود القتلى يؤدي إلى مخاوف من انهيار الدولة.وكانت شوارع طرابلس هادئة، ليلة الأحد، مع عدم وجود احتجاجات كبيرة ضد الاعتقال أو هجمات على المصالح الأميركية، ولكن في غضون بضع ساعات تضامن قرابة 2000 ليبي مع أبو أنس في صفحة على شبكة الفيسبوك، واسمه الحقيقي عبد الحميد الروقي، وتم إنشاء صفحة اسمها "كلنا عبد الحميد الروقي، يندد أصحابها بخطف مواطن ليبي من بلده على الرغم من معارضة كثيرين لأبو أنس في تعليقاتهم. وأشار عضو البرلمان الليبي الشيخ أبو سدرة إلى أن المشرعين استدعوا رئيس الوزراء، علي زيدان، ومسؤولين كبار آخرين للإدلاء بشهادتهم في شأن ما إذا كان لديهم علم مسبق بالغارة، لافتاً إلى أن السيد زيدان زار أخيراً الولايات المتحدة.ونفت الحكومة الليبية أي علم في شأن ما وصفته "اختطاف مواطن ليبي"، وهو ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الأميركيين.وتكافح السلطات المؤقتة الليبية منذ الإطاحة بالقذافي لبناء جيش أو قوات الشرطة، وإخضاع مختلف الميليشيات المستقلة المحلية، والمتشددين الاسلاميين، والانفصاليين الذين استفادوا من الفراغ في السلطة.