بعد عامين على مقتل الدكتاتور العقيد معمر القذافي، وسقوط نظامه، يبدو أن شباب ليبيا لم يجد سوى فرص محدودة للعمل في سلك الكتائب المسلحة أو الاندماج في الجيش أو الشرطة، وكثيرون يتعلقون بالأمل، على الرغم من تبخر أحلامهم مع غبارالثورة. بعد عامين على رحيل القذافي، الذي حكم البلاد طيلة أربعة عقود، لم تنعم ليبيا بعد بالأمن، فقد طالت الاغتيالات أكثر من 80 شخصية، ولم تنجح هيئات الحكم الموقت المتعاقبة، لا الحكومة الانتقالية ولا الحكومة الموقتة ولا المكتب التنفيذي، في تحقيق الأمن، على الرغم من نجاح انتخابات المؤتمر الوطني، وتصدير إنتاج النفط، والذي توقف في عهد الحكومة الموقتة بصورة كبيرة ومتقلبة.
ويوضح رشاد عليوه، شاب من مدينة مرزق جنوب البلاد، ويشتغل في هيئة التفتيش التعليمي، أنه "مع بداية العام الثالث على التحرير يصعب الحديث عن ما تم إنجازه في هذه المرحلة, وقد يجد الفرد نفسه أمام سقف تطلعات عال، كان بمثابة الحلم الذي داعب كل الليبيين، لما بعد حقبة النظام السابق، ثم أخدت هذه الآمال تتضاءل كنتيجة للواقع المر، الذي خلفته تلك الحقبة وما نتج عنها من تصدع في بنية المجتمع و كردة فعل لحرب التحرير"، مشيرًا إلى "ظروف الواقع الراهن في ليبيا، التي تتمثل في الملف الأمني، حيث لم تستطع الحكومة السابقة والقائمة إنجاز اختراق حقيقي فيه".
ويرى الشاب الليبي أن "توالد المشاكل والصعوبات يحدث نتيجة الاستعصاء في معالجة الملف الأمني، والذي نتج عنه عمليات الاغتيالات والخطف وإغلاق حقول النفط والموانئ، حتى وصل الأمر بتغول بعض الجهات المتمترسة خلف السلاح بأن تختطف رئيس الحكومة نفسه، معلنة تمردها على المؤسسات الشرعية أيضًا"، معتقدًا أن "تدهور الأوضاع الأمنية يأتي نتيجة حتمية لانتشار السلاح، وتغول المليشيات والقبائل المسلحة".
بينما أكدت مدير التحرير في وكالة أنباء "التضامن" الشابة نرجس الغرياني أن "التحدي الأكبر للدولة الليبية إن لم يكن الوحيد يكمن في السيطرة على الأوضاع الأمنية، وهو ما فشلت الحكومة القائمة والسابقة في إنجازه، لذلك فإن البلاد لن تشهد فوضى أكثر من الفوضى التي تشهدها منذ إعلان التحرير في تشرين الأول/أكتوبر قبل عامين للسبب ذاته"، مشيرة إلى أن "مُشكلة البلاد التي لا يفهمها الساسة أو ربما يتغاضون عنها، تكمن في السيطرة على الأوضاع الأمنية".
وأبدت نرجس استغرابها إزاء "تغييب الناس عن الأمر، والذهاب إلى أمور أخرى، كإسقاط حكومة أو استقالة وزير، لذلك لن يخرج الليبيون من أزماتهم المُتوالية إلا بتكوين أجهزة أمنية عقيدتها الله والوطن، بعيدًا عن أية انتماءات أخرى".
وبيّن أحمد عبد اللطيف الطاهر، وهو مهندس في مجال الحاسوب (30 عامًا) في مدينة طرابلس، أن "ما يميز ليبيا بعدها عن الطائفية والعرقية، لكن الثورة فتحت مجالاً للتعبير عن الآراء لمختلف أطياف المجتمع، سواء المتأثرة بالدين، السلفيون وكذلك الإخوان والصوفيون، أو من تأثروا بفكر الحرية على المنوال الليبرالي والعلماني"، ولاحظ أن الليبيين لم يعتادوا بعد على الوضع الجديد.
ولدى مقارنته أوضاع البلاد بما كانت عليه في عهد القذافي، لا يخفي الشاب الليبي أن البلد ما يزال يعاني مشاكل فساد واستغلال النفوذ والمحسوبية، لكنه يستدرك قائلاً "الوضع الآن أفضل مما سبق، فالكل يتحدث الآن دون خوف".
وعلى الرغم من حديثه بمرارة عن أوضاع بلده، يتمسك رشاد عليوه بالأمل، ويقول "هناك بصيص أمل آخر يلوح في المشهد الليبي، وهو الإعلان عن البدء في انتخابات لجنة الستين، التي سيناط بها كتابة الدستور, ومن المؤكد أنه إذا نجح الليبيون في التوافق على وضع الدستور، والتصويت عليه وإقراره، سيكون اللبنة الأولى في بناء الدولة الجديدة الوليدة، وبمثابة الخروج من عنق الزجاجة"، مبرزًا أن "دعوات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية هي من اللبنات التي سوف تسهم في بناء أساس متين لليبيا الجديدة, التي يساهم فيها كل الليبيين دون إقصاء أو تهميش، مع ضمان القصاص العادل، ورد المظالم لمستحقيها، بغية منع تكرار شيء مقيت مشابه لما حدث في العهد السابق".
أما محرر الأخبار في قناة "ليبيا الوطنية" التابعة للحكومة الليبية في العاصمة طرابلس، الشاب رأفت الهاشمي بالخير فيرى أن "الأوضاع القائمة في ليبيا أفضل، ولا يمكن أن نصفها بأنها لبت سقف الطموحات العالي للشعب الليبي بعد انتفاضة شباط/فبراير, لكن هذا لا يمنعنا من التفاؤل، لأن الحرية التي تطلعنا إليها تحصلنا عليها، وهذا إنجاز لا يمكن إنكاره"، معتقدًا أن "ليبيا تحتاج إلى الوقت فقط، وتحتاج قبل ذلك إلى تحقيق المصالحة بين أبنائها، ومع ذاتها، عبر ثلاثية المصارحة - العدالة - المصالحة, لكي نضمن أن تكون بلدًا مستقرًا في المستقبل".
بينما يؤكد أحمد عبد اللطيف الطاهر أن "كل الناس ترغب في الاستفادة من مرحلة ما بعد سقوط نظام القذافي, تريد دولة حديثة وبرلمان نزيه، وحكومة متفانية في العمل, يريدون دستور يحقق العدالة والأخوة بين كل أطياف الشعب, وبدورها المرأة ترغب في أن يكون لها مكان في الخريطة السياسية, وهناك أشياء رائعة رغم أن الأمان إبان الدكتاتورية في ليبيا كان أفضل".
وتتباين آراء الخبراء والمحللين بشأن حصيلة الأوضاع في ليبيا بعد عامين على رحيل العقيد القذافي، حيث يبين المحلل السياسي من مدينة بنغازي شرق البلاد، ورئيس تحرير قناة "تلفزيون بنغازي" أن "هناك مبادرات تهدف للخروج من الأزمة، وهذا أمر جيد، ولكن الجانب السلبي في الأمر أن معظم هذه المبادرات أطلقت من قبل الأحزاب السياسية, وهذه مشكلة، لأن الأزمة أساسًا سببها هذه الأحزاب المتنازعة".
ولاحظ المحلل السياسي أن "عددًا من هذه المبادرات ذات طابع خطابي أكثر من كونها عملية وتمس الواقع، ولكنها تشترك في نقاط عدة، منها إقالة حكومة زيدان، وتكليف حكومة أزمة مصغرة، وكذلك تعديل قانون العزل، الذي أبعد العديد من الكفاءات الليبية عن الساحة السياسية".
وفي رأي الناشط الحقوقي المهدي صالح أحميد، الموظف لدى "إدارة المرصد الليبي لحقوق الإنسان" في العاصمة طرابلس، فإن "الحرية التي أتاحتها الثورة لم توقف انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة"، مؤكدًا أن "هناك ارتفاع لسقف التعبير عن الرأي, ولكن دون جدوى، فالانتهاكات لحقوق الإنسان ما تزال تعتبر ملفًا خطيرًا في ليبيا الآن, وتحدث أشياء لم نشاهدها، حتى في أيام النظام السابق"، مشيرًا إلى أن "المليشيات ترتع فسادًا، ولا وجود لدولة القانون, وتنتهك سيادة البلد وحدوده، التي تعمها عمليات التهريب بشتى أنواعها, والنفط تارة يتم إيقاف تصديره وتارة يُهرَب, ولا وجود لهيبة الدولة"، لافتًا إلى أن "الأحزاب، وما يمثلها من مليشيات، هي من تسيطر وتحكم في الدولة، للأسف ليبيا ضائعة بعد عامين على الثورة".