طوّرت أجهزة المخابرات الألمانية والفرنسية والإسبانية والسويدية الطرق كافة لوضع مراقبة شاملة على كلمات مرور  الإنترنت والهاتف على مدى الأعوام الخمس الأخيرة في شراكة وثيقة مع وكالة "المراقبة البريطانية" (مقر الاتصالات التابع للحكومة البريطانية وبه مركز أنشطة الإشارة للمخابرات GCHQ).ورصد الجزء الأكبر من خلال التنصت مباشرة على كابلات الألياف البصرية وتطوير العلاقات السرية مع شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية. وسمح تحالف للتنصت لوكالات الاستخبارات من إحدى البلاد بإقامة علاقات مع شركات من دولة أخرى لتسهيل صيد شبكة الإنترنت، وفقَا لوثائق "وكالة المراقبة البريطانية GCHQ" التي سربها الموظف السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأميركية إدوارد سنودن.وتوضح الملفات أيضًا أنّ "وكالة المراقبة البريطانية لعبت دورًا رائدًا في تقديم المشورة لنظيراتها الأوروبية في كيفية التغلب على القوانين الوطنية التي تهدف إلى تقليص سلطة مراقبة وكالات الاستخبارات". وكان رد فعل الحكومات الألمانية والفرنسية والإسبانية غاضبًا على التقارير التي تستند على ملفات وكالة الأمن القومي (NSA ) التي  سربت من قبل سنودن في يونيو، والتي كشفت عن اعتراض الاتصالات لعشرات الملايين من مواطنيها كل شهر". وأصر مسؤولو المخابرات الأميركية أنّ المراقبة الشاملة تم تنفيذها من قبل الأجهزة الأمنية في البلدان المعنية وتشاركت مع الولايات المتحدة.وأكدّ مدير المخابرات القومية الأميركية جيمس كلابر، أمام الكونغرس، الثلاثاء، أنّ الغضب المُعلّن للحكومات الأوروبية إزاء التقارير كان زائفًا. والتزمت السويد، التي أصدرت قانونًا في 2008 يسمح لوكالة مخابراتها بمراقبة الاتصالات التي تتم عبر الحدود بالبريد الإلكتروني والهاتف دون أمر من المحكمة، الصمت نسبيًا في ردها.وأعربت الحكومة الألمانية عن عدم إيمانها وغضبها عمّا كشفت عنه وثائق سنودن، بما في ذلك حقيقة أنّ وكالة الأمن القومي كانت تقوم بمراقبة الهاتف الجوال لأنغيلا ميركل.وكشفت صحيفة الـ"غارديان" عن وجود برنامج "TEMPORA GCHQ"، والذي تتنصت به وكالة الاستخبارات الالكترونية مباشرة على كابلات الألياف التي تمر عبر المحيط الأطلسي من أجل مراقبة شاملة، وأكدّ وزير العدل الألماني زابينه لويتهويسر شنارنبرغر "أنّ ذلك  بدا وكأنه كابوس هوليوود"، وحذر الحكومة البريطانية من أنّ المجتمعات الحُرة والديمقراطية لا يمكن أنّ تزدهر عندما تحمي الولايات أعمالها في ستار من السرية".وعبّر  ضباط المخابرات البريطانية، في مسح تناول كل بلد على حدة من النظراء الأوروبيين، عن إعجابهم بالإمكانات التكنولوجية الهائلة للمخابرات الألمانية التي تقوم بالشيء ذاته. وأفاد المسح الذي أجري في 2008، أنّ جهاز الاستخبارات الاتحادي "BND"، كان "به إمكانات تكنولوجية ضخمة وإمكانية الوصول الجيد لقلب شبكة الإنترنت".وأوضحت الوثيقة أيضًا أنّ وكالات الاستخبارات البريطانية كانت تساعد نظرائها الألمان على تغيير أو تجاوز القوانين التي تقيد قدرتها على استخدام تكنولوجيا المراقبة المتقدمة التي تمتلكها،  وينقل التقرير "لقد ساعدنا جهاز الاستخبارات الاتحادي  جنبًا إلى جنب مع  خدمة الاستخبارات السرية وخدمة الأمن من أجل إصلاح أو إعادة تفسير التشريعات التي تقيد بشدة المراقبة في ألمانيا".وقدم المسح ملاحظات كبيرة للشريك الفرنسي لوكالة المراقبة البريطانية، والمديرية العامة للأمن الخارجي "دي غي إس آي"، لكن في هذه الحالة يشير المسح إلى أنّ الميزة النسبية للمديرية العامة للأمن الخارجي هو علاقتها مع شركة اتصالات سلكية ولاسلكية لم يذكر اسمها، تأمل وكالة المراقبة البريطانية الاستفادة من عملياتها الخاصة. و"دي غي إس آي"، هو الشريك المختص والمؤهل من الناحية الفنية، وأبدى استعدادًا كبيرًا للانخراط في قضايا  "بروتوكول الإنترنت"، والعمل مع وكالة المراقبة البريطانية على أساس"التعاون والمشاركة".وتؤكدّ الوثيقة أنّ وكالة الاستخبارات الالكترونية الموجودة في شلتنهام دربت فنيين من المديرية العامة للأمن الخارجي "على عمليات الإنترنت متعدد التخصصات"، وتضيف "لقد أجرينا اتصالاً مع الشريك الصناعي الرئيسي للمديرية العامة للأمن الخارجي، والذي لديه بعض الأساليب المبتكرة لبعض تحديات الإنترنت، وأثار إمكانية استفادة وكالة المراقبة البريطانية من هذه الشركة في مجال تطوير البروتوكول".واستضافت وكالة المراقبة البريطانية مؤتمرًا كبيرًا مع شريكتها الفرنسية في مبادرات مشتركة لمراقبة الإنترنت في آذار/مارس 2009، وجاءت الأخبار بعد 4 أشهر عن الجهود المشتركة بشأن ما أصبح بعد ذلك أكبر تحد لوكالة المراقبة البريطانية، وهو الاستمرار في تنفيذ المراقبة بكميات كبيرة على الرغم من انتشار عملية  التشفير التجارية  على الانترنت  عن طريق فك هذا  التشفير.ولم تشارك وكالة المراقبة البريطانية حتى الآن مع الـ"سي إن آي" رسميًا بشأن استغلال الملكية الفكرية، ولكن مركز "سي إن آي" خطى خطوات كبيرة من خلال علاقته مع شريك تجاري في المملكة المتحدة، كانت وكالة المراقبة البريطانية الشريك التجاري القادر على تنسيق نهجه، ووفر الشريك التجاري للـ"سي إن آي" بعض المعدات، وخلُص التقرير إلى أنّ وكالة المراقبة البريطانية وجدت نظير قادرة جدًا في  الـ"سي إن آي"، لاسيما في مجال العمليات الانترنت  السرية".ومن الواضح أنّ وكالة المراقبة البريطانية كانت سعيدة  في 2008، عندما أقرّ البرلمان السويدي قانونًا يسمح لمؤسسة راديو الدفاع الوطني السويدي "FRA"، لإجراء عمليات شبيهه بتيمبورا TEMPORA  لتوسيع نطاق المراقبة على كابلات الألياف البصرية، ادعت الوكالة البريطانية أيضًا أنّ جزءً من النجاح يعود إليها. وتحتفظ وكالة المراقبة البريطانية أيضًا بعلاقات قوية مع اثنين من وكالات الاستخبارات الرئيسية الهولندية "إم آي في دي"، وجهاز الأمن الداخلي "إيه آي في دي".ويبدو أنّ إيطاليا كانت الحليف الأسوأ، فقد أعربت وكالة المراقبة البريطانية عن إحباطها بسبب الاحتكاك الداخلي بين الوكالات الإيطالية والحدود القانونية عن أنشطتها.وأشار التقرير "لقد أجرت وكالة المراقبة البريطانية بعض المناقشات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي تركز على الإنترنت مناقشات مع كل من وكالة الاستخبارات الخارجية "AISE"، وجهاز الأمن "آيسي"، ولكنها وجدت مجتمع الاستخبارات الإيطالية غير قادر وغير راغبة في التعاون مع وكالة أخرى".ولاحظ بيان متابعة بعد 6 أشهر أنّ وكالة المراقبة البريطانية كانت "تنتظر ردًا من ايسي على الاقتراح الأخير بشأن التعاون، كانت تبدو ايطاليا حريصة علي ذلك، ولكن يبدو أنّ العقبات القانونية أعاقت قدرتها على القيام بذلك".ويتضح من وثائق سنودن أنّ وكالة المراقبة البريطانية أصبحت محور الاستخبارات الأوروبية في عصر الإنترنت، وليس فقط بسبب نجاحها في خلق بيئة متساهلة قانونَا لعملياتها، وموقع بريطانيا كبوابة أوروبية لكثير من كابلات الأطلسي، وعلاقتها المميزة مع وكالة الأمن القومي جعل وكالة المراقبة البريطانية  شريكاً أساسيًا للوكالات الأوروبية.كما تظهر الوثائق أنّ المسؤولين البريطانيين يعملون في كثير من الأحيان كوسيلة ضغط على وكالة الأمن القومي لتقاسُم البيانات مع الأوروبيين والمساومة على تصنيف أمنها بحيث يمكن نشر أفكارها على نطاق أوسع في عالم الاستخبارات، وتمكنت بريطانيا جعل نفسها أكثر بكثير مما تمكن أنّ تفعل الدبلوماسية، جسرًا لا غنى عنه بين أميركا والجواسيس في أوروبا.