تساءل منسق الهيئة الحقوقية لجماعة "العدل والإحسان" المغربية الأستاذ محمد السالمي عن الحريات والعدل، بشأن البيوت المشمعة التابعة للجماعة. وأوضح السالمي، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أن "التساؤل مطروح تعقيبًا على ردود وزير العدل والحريات المغربي على أسئلة البرلمانيين في هذا الشأن"، متوجهًا بالشكر إلى "البرلمانيين الذين أحرجوا الحكومات ووزرائها، طيلة الأعوام السبعة الأخيرة، بسؤالهم عن بيوت المواطنين المغاربة، التي شمعت بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان".
وذكَر السالمي وزير العدل بأن "فريقه البرلماني، يوم كان معارضًا، سبق وأن طرح ذات السؤال على غيره, فدار الزمان دورته, وتغيرت الحقائق, وبقيت شاهدة على أن الحكومات في بلدنا لا تحكم".
ولفت السالمي إلى أن "الحقيبة لا تعني سلطة اتخاذ القرار، حتى في حدود دائرة الاختصاص", واعتبر أن "الواقع لا ينفي مسؤولية كل مسؤول أمام الله عز وجل، وأمام التاريخ، عن أفعاله و تصريحاته".
وأكّد منسق الهيئة أن "مختلف محاكم المغرب أجمعت على قانونية الجماعة", وعليه فإنه يعتبر أن "محاصرة الدولة لها، ومنعها من فتح مقراتها، والتضييق على أعضائها هو خرق سافر للقانون, وانتهاك للحقوق و الحريات".
وأضاف أن "الاجتماعات التي يعقدها أعضاء الجماعة داخل بيوتهم, وتضييف بعضهم لبعض بمناسبة أو بدونها, هو عمل مشروع، لا يحتاج إلى ترخيص، ولا يدخل في نطاق الاجتماعات غير القانونية"، مستشهدًا بأحكام القضاء في ذلك.
واعتبر السالمي أن "ااقتحام البيوت على أهلها, واعتقالهم، رفقة ضيوفهم, وطردهم منها, وتشميعها, يعد انتهاكًا خطيرًا, وسلوكًا مفيوزيًا، وهو فعل بعيد كل البعد عن تصرفات دولة تدّعي أنها دولة الحق و القانون".
واستطرد بأن "الانتهاكات الممنهجة في حق جماعة العدل والإحسان تشكل مادة دسمة للمعرضة، بغية إسكات أصحاب الحقائب، حين تنطق الحقائب".
ورأى السالمي أن "حرج وزير العدل في تصريحاته هو أكبر من حرج غيره، لاعتباره رجل قانون، ومحامي حقوقي"، ورد على ما وصفه بـ"اضطراب و تخبط في جواب الوزير" بمرده ليس "الجهل بحقيقة الأمور بل العكس".
وبيّن القيادي في "العدل والإحسان", في شأن ثنايا ملف البيوت المشمعة،  أن "القضاء حكم لصالح بعض البيوت المشمعة, وأجاب الوكيل العام للملك أحدهم كتابة بأن التشميع لم يستند على قرار قضائي".
وختم تصريحه بالتأكيد أن "التاريخ لا يرحم، وأنه "عند المولى كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها".