كشف رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، محمد الدّماطي، إجراء أول زيارة لمرسي داخل محبسه في سجن برج العرب، الثلاثاء، وتضم كلا من محمد سليم العوّا، محمد طوسون، أسامة الحلو، أسامة مرسي، نجل الرئيس بصفته محاميًا. وأكّد الدماطي في بيان صحافي مساء السبت ، أنه لا يوجد جدول للزيارة المرتقبة مع الرئيس، إلا أنه بالتأكيد سيتحدث "الوفد" مع محمد مرسي عن تسميته فريقًا للدفاع عنه، لأنه خلال الجلسة الأولى لمحاكمته صمت الرئيس ولم يرد على هيئة المحكمة، حينما طلبت منه تسمية فريق الدفاع، وذلك اعتقادا منه بأن هذا الأمر يصحّح إجراءات المحاكمة.وأشار الدماطي إلى أن الوفد سيحاول الحصول على موافقة الرئيس المعزول محمد مرسي على تسمية فريق للدفاع عنه، لأنه "في حالة عدم تسمية محامين يدافعون عنه، ستقوم المحكمة بندب محام للدفاع عنه، حيث في المحاكمات الجنائية يتعين طبقًا للدستور والقانون أن يكون لكل متهم محام، و"بالتالي سيحاول الوفد الاتفاق مع مرسي على تسمية فريق للدفاع عنه، وأيضًا سيتطرق الحديث إلى كيفية إنجاز هذه المرافعة، خصوصا أن "الرئيس المعزول مرسي سيتحدث عن أشياء كثيرة، وقد يضع استراتيجية من وجهة نظره للدفاع عنه، وسيكون ذلك هو محور الحديث معه" حسب قوله.وشدد المتحدث باسم هيئة الدفاع أنها ستؤكد عدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وانعقاد الاختصاص إلى محكمة منصوص عليها في المادة 152 في دستور 2012، والتي تنص على "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين في محاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية"، وذلك إذا ما كانت هناك جريمة في حق الرئيس، وهذا بالنسبة لشخص مرسي في هذه المحاكمة دون باقي المتهمين.وأكد الدماطي أن موافقة الرئيس مرسي على تسمية فريق قانوني للدفاع عنه لا "تعني اعترافا منه بالمحاكمة مطلقًا، فلا يمكن أن يعد ذلك عدولا من محمد مرسي عن تنازله عن شرعيته الدستورية، لأن الدفاع سيؤكد شرعية الرئيس، فعندما يدفع بعدم اختصاص المحكمة، لأنها ليست مختصّة بمحاكمته، وبالتّالي فهذا تأكيد على شرعيته وليس تنازلا عن شرعيته التي لا تزال موجودة بالفعل" حسب ما جاء في البيان. وأشار الدماطي إلى أنه من الوارد أنه يقوم فريق الدفاع برد هيئة المحكمة حال قبول الرئيس المعزول مرسي بتسمية فريق للدفاع عنه، إذا ما كان هناك سبب من أسباب الرد التي وردت في قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات، وبالتالي فقد تبدي هذه الأسباب لرد هيئة المحكمة، وذلك بالنسبة لمرسي أو غيره من المتهمين، وهذا الأمر سيتضح عندما تطلع هيئة الدفاع علي أوراق القضية وتقرأها وتناقشها فيما بينها، ويتم رسم استراتيجية للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي.