أكدّ الوزير المُكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني أنّه يشعر بالاعتزاز لكون المغرب بلد متقدم في مستويين حاسمين، في الوقت الذي تعيش فيه الشعوب المجاورة أوضاعًا تتأرجح بين المأساة والاختناق والانفجار يُميزها انسداد أفق الدولة والشعب في الحالة السورية وانتشار حالة من التشظي المُنذر بنشوب الويلات في الحالة الليبية، كما تعرف انقلابًا على الوضع برمته، مردفًا أن تونس مثلاً اعتبرت الوثيقة الدستوريّة سقفا ذات مستوى عال. وأوضح الشوباني، في حديثه في أشغال اللقاء الجهوي التاسع والعاشر في كل أغادير وورزازات، الأحد، أنّ المستوى الأول من التقدم الذي يشهده المغرب هو المستوى الدستوري، يتجلى في تملّك وثيقة دستورية تحظى باحتضان شعبي واعتراف واسع بالانتماء إلى الوثيقة من طرف المجتمع المدني الذي نقلته من صفر إشارة في دستور 1996 إلى أزيد من 50 تنصيص في دستور 2011، وأكدّ أنّ المجتمع المدني الذي يتمثل في المواطن حظى بقانونين تنظيميين من أصل 19 تعد امتدادًا طبيعيًا للدستور، هما الفصلين 14 و 15، واعتبرها قوانين مُهمة ستخلق في نظره ثورة في علاقة المواطن بالقرار كما علاقة جمعيات المجتمع المدني، التي يخصها الفصل 12 بالذكر، بالسلطات الإدارية والمُنتخبة باعتبار القانون أسمى ما يتعايش عليه الناس بقوة الإلزام وامتلاك الحق والشعور بالواجب والمسؤولية، وهو ما يتطلب في نظره تفعيل وإخراج وتنزيل هذه القوانين على أرض الواقع. وأشار إلى أنّ المستوى الثاني التقدم، هو أنّ الحوار الوطني بشأن المجتمع المدني وأدواره الدستورية وبهذه الطبيعة هو حوار واسع في الزمان والمكان والجغرافيا والتنوع لإعادة كتابة ثانية وصياغة أخرى لدستور للمجتمع المدني، معتبرًا إياها مغامرة ناجحة على المستوى الحكومي، انطلاقًا من قناعة الوزارة بالمسار الطبيعي لإعطاء الدستور معنى على المستوى السلوكي والبيداغوجي، وتجسيدًا عمليًا للنهج التشاركي مع جمعيات المجتمع المدني من خلال حوار حقيقي وجاد ستكون اقتراحات الجمعيات أرضية له، وينتج للأجيال المُقبلة منظومة من القوانين التي من شأنها تحصين الكيان الوطني من اضطراب مسيرته والانزلاق إلى مذهبيات مقيتة وطائفيات مُنغلقة. وأبرز الشوباني أنّ هذه المنظومة الجديدة من القوانين يجب أنّ تكون بعيدة عن عموميات وكليات النص الدستوري، وتنتقل بها إلى تفاصيل هذه القوانين بالضبط وتفسير معنى المُلتمسات والعرائض وحياة جمعوية بصفة تليق بكرامة الإنسان المغربي بمقام المغرب وتاريخه، مشيرًا إلى أنّ هذا المجهود، شق منه ابتدأ مع الحكومة واللّجنة الوطنية، وشقه الثاني موكول إلى الفاعلين الجمعويين من خلال نقاشاتهم واقتراحاتهم التي سيقدمون من خلالها عصارات وخلاصات التفكير كممارسين على أرض الواقع. ووضع الفاعلين الجمعويين أمام ثلاثة أسئلة حقيقية هي سؤال تفعيل الدستور على المستوى النصي (القوانين التنظيمية و العادية) والمؤسسات، من خلال مدى تمثيلها مستقبلاً لمؤسسات استشارية تقديم صياغة وخبرة قانونية لفائدة العمل الجمعوي، وسؤال عن الحياة الجمعوية من خلال تجربة الفاعلين ورؤيتهم إلى القواعد القانونية التي يجب أنّ تتضمنها النصوص التنظيمية والمفروض فيها أنّ  تخلّق قطيعة تاريخية مع دستور انتهى و نسخ و دستور جاء ليرسي حياة بمنطق جديد جوهرها أن المواطن يجب أنّ يكون في صناعة القرار رقماً أساسياً، وسؤال عن ميثاق ديمقراطية تشاركية من خلال اعتباره، ليس كالتزام دستوري، بل اجتهادًا عبر تملك فلسفة ووثيقة تؤطر هذا العمل الطوعي تأطيرًا ثقافيًا يجعل منها أرضية للتكوين والتأطير وصناعة الرأي العام وتربية النشء. وأوضح أنّ جهة سوس ماسة درعة تعد الجهة الأولى على مستوى قوة العمل الجمعوي الطوعي المرتبط بقضايا التنمية، مشيرًا إلى أنّ هذا مبني على أرقام كمًا ونوعًا، مضيفا بـ"أننا أمام عاصمة جهة لها تجربة رادة و خصوصيات في ارتباط بـهموم المواطن وإشكالات العيش والشأن المحلي"، مؤكدًا أنها جمعيات سوس ماسة درعة ستكون لها لمسة خاصة في كيفية تصور أنّ تكون الجمعية مؤسسة والقوانين المنظمة لهذه المؤسسة، حتى تتمكن من تعبئة الموارد المالية ودعم الإفراد وتخفيض الكلفة الضريبية والضغط الضريبي، متمنيًا أنّ تكون تقارير واقتراحات جمعيات جهة سوس ماسة درعة حاسمة في توجيه العمل التشريعي مستقبلاً. ودعا الشوباني إلى تصحيح معادلة مفادها أنّ المواطن ليس كائناً انتخابيًا، بل يجب النظر إليه على كونه مواطنًا يفوض جزء من مواطنته، في لحظة معينة، على مستوى التدبير إلى مسؤول منتخب، فلا يفارقه بل يظل ملازمًا له، يشارك في القرار في كل مرحلة من مراحل تدبيره، واصفًا إياها المعادلة الصعبة التي يعاني منها السياسيون، مضيفًا أنّ الدستور يطرح اليوم بديلاً عمليًا متكاملاً، بين أنّ يكون كائنًا انتخابيًا وبين أنّ يكون مشاركاً وحاضرًا باستمرار في كل ما يتعلق بشأنه اليومي واللّحظي، ومشيرًا إلى أنّ الاقتران بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية الذي يعيشه المغرب، وورش تدبيره في أفق صياغتها صياغة قانونية بعيدًا عن أنّ تكون مجرد صدقات إكراميات وهدايا بل حقوق وواجبات التي تفرضها دولة الحق والقانون.