لم تصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد الى حل ينهي قضية تدميرالترسانة السورية من الاسلحة الكيميائية وهي تبحث بجدية عن شركات للكيميائيات يتم تكليفها بالعثور على ميناء في البحر المتوسط لمعالجة السموم الخطرة بحراً أولاً. وتسعى المنظمة على وجه السرعة الى وضع خطة بديلة للتخلص من الغازات السامة السورية بعدما تراجعت ألبانيا فجأة عن عرضها الاسبوع الماضي استضافة عملية تدمير الأسلحة.
واستناداً الى وثيقة خاصة كشف عنها الخميس، كان من المفترض ان تطلب المنظمة رسميا من شركات الكيميائيات تقديم عطاءات للفوز بالعقود الخاصة بمعالجة نحو 800 طن من الكيميائيات الصناعية السائبة التي يمكن تدميرها في أفران حرق تجارية بأمان.
وإلى هذا ثمة 500 طن أخرى من الكيميائيات بينها غازات الاعصاب الفعلية تعتبر بالغة الخطورة، بحيث لا يمكن استيرادها الى بلد او معالجتها تجارياً، ولذلك ستعالج أولا في البحر على سفينة أميركية. وستنتج من هذه العملية كميات ضخمة من النفايات السامة ينبغي التخلص منها.
وتحتاج منظمة حظر الاسلحة الكيميائية إلى العثور على ميناء في المنطقة يمكنها ان تشرف منه على عملية المعالجة في البحر ثم تشحن منه النفايات السامة بعد ذلك.
وقالت مصادر مشاركة في مناقشات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن المنظمة تتوقع إنفاق قرابة 45 مليون أورو على معالجة الكيميائيات تجاريا في اطار عملية تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية. وجاء في الوثيقة أن الشركات ستمهل حتى 29 تشرين الثاني لإبداء رغبتها في المشاركة.
وعرضت كل من إيطاليا ونروج والدانمارك نقل الأسلحة الكيميائية من ميناء اللاذقية السوري في حراسة عسكرية لمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التخلص منها.
وافاد مصدر مشارك في مناقشات المنظمة "أنهم يبحثون في منطقة البحر المتوسط عن بلدان لديها القدرة على معالجة النفايات الصناعية. إنه مسعى يتسم بالطموح".