أكّد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني أن القانون المنظم للجمعيات، الذي ينتظر أن يرى النور بعد نهاية أشغال اللجنة الوطنية بشأن المجتمع المدني، سيكون ملائمًا لتطور الديمقراطية في المغرب، والمسار المتدرج لبناء هذه الديمقراطية، مشيرًا إلى أنه سيستفيد من الخبرات الدولية والوطنية، ومن التراكم الإيجابي، بغية تفادي اختلالات التجارب السابقة.
وأبرز الشوباني، الذي كان يتحدث، الاثنين، في ندوة عن "الحق في تقديم العرائض على ضوء القانون المقارن"، في الرباط، أن "القانون التنظيمي للجمعيات، الذي تعمل الوزارة على إخراجه عبر الحوار الوطني الذي أطلقته، سيكون مطابقًا للخصوصيات الوطنية، مع استفادته من التجارب الأجنبية".
من جهة أخرى، لفت الشوباني إلى أن "المغرب لا يتوفر على خبرة وطنية في مجال العرائض، التي تمثل تطبيقًا للفصل 15 من الدستور 2011، مما يجعله مضطرًا للانفتاح على الخبرات الدولية في هذا المجال"، مؤكدًا أن "العمل على إنتاج المسودة الأولى لمشروع العرائض، التي ستعرض على الحكومة، ومن ثم على البرلمان، يتم في المرحلة الراهنة".
وأشار الشوباني إلى أن "الإشكالية التي تواجه المواطن المغربي في المشاركة في صناعة القرار أنه ليست لديه آلية سوى آلية الالتماس والطلب، الشيء الذي ليس له بالضرورة صدى، أي ليس هناك إلزام للدولة أن تجيب، سواء كانت جماعة ترابية، أو مؤسسة عمومية، أو وزارة، أن تجيب على هذا الملتمس، ما يجعل خروج قانون العرائض ضرورة ملحة، لأنه سيعطي المواطن الثقة للتأثير في صناعة القرار، إما بالاعتراض عليه، وإما تغيير مساره، أو تطويره أو تحسينه".
ويندرج الحوار الوطني بشأن المجتمع المدني، حسب الوزارة المشرفة عليه، ضمن رؤية مسؤولة تسعى إلى تقوية أدوار المجتمع المدني، وتبويئه المكانة التي يستحقها، كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والتنموي، وذلك انسجامًا مع الوثيقة الدستورية، والخطب الملكية العديدة ذات الصلة، والتي ارتقت به إلى شريك أساسي في مجال الإسهام في صناعة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، إذ يكتسي طابعاً إستراتيجياً لكونه ينخرط في رؤية تجديدية وحداثية، تستجيب لحاجات وانتظارات الحركة المدنية والجمعوية المغربية.