تونس - أزهار الجربوعي
أكَّد الناطق الرسمي باسم حزب "العمّال" والقيادي في "الجبهة الشعبية" الجيلاني الهمامي لـ"المغرب اليوم" أن الجبهة ترشح عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب لتولي منصب رئاسة الحكومة التونسية، وتعتبره الأقدر على تلبية متطلبات المرحلة الإنتقالية، وأكد الهمامي أن حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم هو سبب تعطل
الحوار بسبب تصلب مواقفه وتمسكه بمرشح وحيد لرئاسة الحكومة المتمثل في أحمد المستيري، مشدِّدًا على أن الشارع التونسي يعيش حالة من الغليان بسبب طول الأزمة وسياسات الحكومة الخاطئة.
وكشف الناطق الرسمي باسم حزب "العمال" لـ"المغرب اليوم" أن الرباعي الراعي للحوار (اتحاد الشغل، منظمة الأعرف، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان) وجميع القوى السياسية تنتظر موقفًا نهائيًا من الحزب الحاكم.
وأعلنت المنظمات الراعية للحوار الوطني أن الأربعاء سيكون التاريخ النهائي والباتّ للحسم في شخصية رئيس الحكومة، أو سيكون موعدًا لإعلان فشل الحوار الوطني، بعد أسابيع متالية من التأجيل ومن تعليق الحوار الوطني منذ تاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب بشأن رئيس الحكومة المقبل، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم" أن السباق نحو قصر الحكومة في القصبة انحصر بين عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب ووزير المال السابق في حكومة الباجي قائد السبسي، جلّول عيّاد.
وأكَّد القيادي في ائتلاف "الجبهة الشعبية" اليساري المعارض الجيلاني الهمامي لـ"المغرب اليوم" أن الجبهة متمسكة بترشيح عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب لرئاسة الحكومة، وستواصل الدفاع عنه.
واعتبر الهمامي أن شوقي طبيب "أولى وأحق برئاسة الحكومة نظرًا إلى توفره على شروط عدة تغيب عن المرشح الثاني جلول عياد"، معتبرا أن عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب" شخصية سياسية تونسية مطلعة على خبايا الواقع التونسي مستقلة ومقبولة من جميع الأطراف، كما أنه يتمتّع بعلاقات جيدة بالخارج".
واعتبر الهمامي أن تولِّي شوقي طبيب لمنصب رئيس الحكومة يمكن أن يكون رسالة طمأنة إلى الداخل والخارج التونسي، مشدّدًا على أن الظرف الراهن ومرحلة الإنتقال الديمقراطي "تقتضي حلاً سياسيًا من رجل سياسي لأن الأزمة سياسية بامتياز، ولا تتطلّب أي تكنوقراط اقتصادي أو مالي".
واعتبر القياديّ في "الجبهة الشعبية" الجيلاني الهمامي أن حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة في تونس، هي سبب تعطل الحوار الوطني، نظرًا إلى تصلّب مواقفها وتمسكها بمرشح وحيد لرئاسة الحكومة يتمثل في الوزير الأسبق أحمد المستيري، مؤكدًا أن آخر لقاء جمع بين زعيم النهضة راشد الغنوشي والأمين العام لاتحاد الشغل، مساء الإثنين، أثبت أن النهضة ما زالت متشبثة بالمستيري.
وتعقيبًا على اتهام الجبهة بتجييش الشارع والدعوة إلى العصيان المدني، أكَّد الجيلاني الهمامي أن الجبهة قادرة على تحمل مسؤولياتها ولا تتهرب منها، وأنها تبنت التحركات الشعبية التي وقعت في سليانة وقفصة، وتدعم خروج التونسيين للدفاع عن مطالبهم الشرعية، معتبرًا أن الجبهة ليست مسؤولة عن الاحتقان لأن الشارع التونسي في حالة غليان وغضب بطبعه، وأن الجبهة لم تخرج الناس من بيوتها للتظاهر، منتقدًا سياسة الحكومة التي تغوص في مسائل ثانوية بدل البحث عن السبب الحقيقي للمشاكل التي يعيشها الشعب التونسي، مشبِّهًا ذلك بسياسة نظام الرئيس السابق، على حدِّ قوله.
وفي السايق ذاته، أكَّدَت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم" أن منصب رئاسة الحكومة المقبلة انحصر بين وزير المال في حكومة الباجي قائد السبسي جلول عياد والعميد السابق للمحامين شوقي الطبيب.
ويتوقَّع مراقبون أن يُعلنَ الرُباعي الراعي للحوار الوطني، الأربعاء، 4 كانون الأول/ ديسمبر 2013 بصفة نهائية عن التوافق بشأن اسم جلول عياد كرئيس للحكومــة المقبلة.
من جانبه، أكَّد الناطق الرسمي باسم الرباعي الراعي للحوار الوطني وعميد المحامين التونسيين محمد الفاضل محفوظ أن يوم الأربعاء سيكون آخر أجل للفصل في مصير الحوار الوطني المتعلق أساسًا باختيار الشخصية التي سترأس الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أنه فى حال فشل المفاوضات من جديد، فسيقع تنظيم ندوة صحافية لإعلان فشل الحوار، وتحديد مسؤوليات كل طرف.
وكشف الناطق الرسمي باسم حزب "العمال" لـ"المغرب اليوم" أن الرباعي الراعي للحوار (اتحاد الشغل، منظمة الأعرف، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان) وجميع القوى السياسية تنتظر موقفًا نهائيًا من الحزب الحاكم.
وأعلنت المنظمات الراعية للحوار الوطني أن الأربعاء سيكون التاريخ النهائي والباتّ للحسم في شخصية رئيس الحكومة، أو سيكون موعدًا لإعلان فشل الحوار الوطني، بعد أسابيع متالية من التأجيل ومن تعليق الحوار الوطني منذ تاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب بشأن رئيس الحكومة المقبل، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم" أن السباق نحو قصر الحكومة في القصبة انحصر بين عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب ووزير المال السابق في حكومة الباجي قائد السبسي، جلّول عيّاد.
وأكَّد القيادي في ائتلاف "الجبهة الشعبية" اليساري المعارض الجيلاني الهمامي لـ"المغرب اليوم" أن الجبهة متمسكة بترشيح عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب لرئاسة الحكومة، وستواصل الدفاع عنه.
واعتبر الهمامي أن شوقي طبيب "أولى وأحق برئاسة الحكومة نظرًا إلى توفره على شروط عدة تغيب عن المرشح الثاني جلول عياد"، معتبرا أن عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب" شخصية سياسية تونسية مطلعة على خبايا الواقع التونسي مستقلة ومقبولة من جميع الأطراف، كما أنه يتمتّع بعلاقات جيدة بالخارج".
واعتبر الهمامي أن تولِّي شوقي طبيب لمنصب رئيس الحكومة يمكن أن يكون رسالة طمأنة إلى الداخل والخارج التونسي، مشدّدًا على أن الظرف الراهن ومرحلة الإنتقال الديمقراطي "تقتضي حلاً سياسيًا من رجل سياسي لأن الأزمة سياسية بامتياز، ولا تتطلّب أي تكنوقراط اقتصادي أو مالي".
واعتبر القياديّ في "الجبهة الشعبية" الجيلاني الهمامي أن حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة في تونس، هي سبب تعطل الحوار الوطني، نظرًا إلى تصلّب مواقفها وتمسكها بمرشح وحيد لرئاسة الحكومة يتمثل في الوزير الأسبق أحمد المستيري، مؤكدًا أن آخر لقاء جمع بين زعيم النهضة راشد الغنوشي والأمين العام لاتحاد الشغل، مساء الإثنين، أثبت أن النهضة ما زالت متشبثة بالمستيري.
وتعقيبًا على اتهام الجبهة بتجييش الشارع والدعوة إلى العصيان المدني، أكَّد الجيلاني الهمامي أن الجبهة قادرة على تحمل مسؤولياتها ولا تتهرب منها، وأنها تبنت التحركات الشعبية التي وقعت في سليانة وقفصة، وتدعم خروج التونسيين للدفاع عن مطالبهم الشرعية، معتبرًا أن الجبهة ليست مسؤولة عن الاحتقان لأن الشارع التونسي في حالة غليان وغضب بطبعه، وأن الجبهة لم تخرج الناس من بيوتها للتظاهر، منتقدًا سياسة الحكومة التي تغوص في مسائل ثانوية بدل البحث عن السبب الحقيقي للمشاكل التي يعيشها الشعب التونسي، مشبِّهًا ذلك بسياسة نظام الرئيس السابق، على حدِّ قوله.
وفي السايق ذاته، أكَّدَت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم" أن منصب رئاسة الحكومة المقبلة انحصر بين وزير المال في حكومة الباجي قائد السبسي جلول عياد والعميد السابق للمحامين شوقي الطبيب.
ويتوقَّع مراقبون أن يُعلنَ الرُباعي الراعي للحوار الوطني، الأربعاء، 4 كانون الأول/ ديسمبر 2013 بصفة نهائية عن التوافق بشأن اسم جلول عياد كرئيس للحكومــة المقبلة.
من جانبه، أكَّد الناطق الرسمي باسم الرباعي الراعي للحوار الوطني وعميد المحامين التونسيين محمد الفاضل محفوظ أن يوم الأربعاء سيكون آخر أجل للفصل في مصير الحوار الوطني المتعلق أساسًا باختيار الشخصية التي سترأس الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أنه فى حال فشل المفاوضات من جديد، فسيقع تنظيم ندوة صحافية لإعلان فشل الحوار، وتحديد مسؤوليات كل طرف.