الرباط – محمد عبيد، جميلة عمر كشف وزير العدل والحُريات المغربي، مصطفى الرميد، الثلاثاء، عن استعداد وزارته في الشروع للإصدار قانون تنظيمي لمسطرة العفو عن السجناء في السجون المغربيّة، مشيرًا إلى أنّ الأمر يأتي بعد تعليمات ملكيّة، تشدد على التسريع بإصدار القانون. وأكدّ الوزير، خلال الملتقى الذي نظمته وكالة "المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء، وخصص لموضوع "إصلاح القضاء.. من التأهيل إلى الاستقلالية"، أنه سيتم إخراج نص جديد يستجيب لطموحات الجميع ويرضي الأطراف كافة ويأخذ بعين الاعتبار المستجدات الراهنة.
وأوضح أنّ اللّجنة العلمية الوزاريّة المُكلفة بإعداد صياغة ومسودة المشروع، قامت ببلورة التصورات الأساسية لإصلاح هذا القانون الذي سيصدر في الشهور القليلة المقبلة. مؤكدًا أنّ هذا القانون من شأنه أن يرضي طموحات الجميع، وسيأخذ بالمستجدات الأخيرة على بلادنا"، إشارة إلى "فضيحة الإسباني دانييل مغتصب الأطفال المغاربة، بشكل دفع القصر الملكي يخرج مرتين متتاليتين بيانات توضيحية بشأن موضوع العفو الملكي عنه.
واستعرض الخطوط العريضة للأشواط المختلفة التي قطعها الحوار الوطني بشأن إصلاح منظومة العدالة، الذي توج بإصدار ميثاق إصلاح هذه المنظومة وفق مقاربة تشاركيّة.