تونس ـ أزهار الجربوعي
تحتفل تونس، الثلاثاء، 14 كانون الثاني/يناير 2014، بالذكرى الثالثة لثورة "الحرية والكرامة"، في حين أكّد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أنَّ بلاده فشلت في تحقيق غالبية استحقاقات وأهداف الثورة، إلا أنها نجحت في فرض الأمن والاستقرار، ودرء محاولات "الإنقلاب"، مطالبًا الحكومة المقبلة بمكافحة الفساد، ومحاسبة كل من يثبت إجرامه في حق الشعب التونسي، وتعذيبه ونهب
ثرواته.و أشار الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة لثورة "14 يناير"، إلى أنَّ "واقع تنمية المناطق الفقيرة والمهمشة، التي قادت الثورة، وطالبت بالعدالة الاجتماعية، مازال متعثرًا، وأنَّ الفساد ينخر الاقتصاد".
ودعا المرزوقي الحكومة المقبلة، التي انطلق مهدي جمعة في تشكيلها، منذ الجمعة الماضي، إلى "محاربة الفساد والتهريب والتنصل من دفع الضرائب"، مندّدًا بـ"عودة بقايا النظام السابق، المتورطين في تعذيب ونهب ثروات الشعب التونسي".وأكّد الرئيس التونسي أنَّ "المحاسبة العادلة ستنطلق في قانون العدالة الانتقالية"، معتبرًا أنه "على الرغم من الأزمات التي مرت بها تونس، إلا أنها نجحت في تأمين مرحلة الانتقال الديمقراطي، وحافظت على الديمقراطية والنمط الحداثي للدولة"، مشدّدًا على أنَّ "صعوبات الديمقراطية أفضل من الدكتاتورية".
وتوجّه الرئيس التونسي إلى المتطرفين بالقول "تونس أرض جهاد ضد الفقر، والتخلف، والتعصب، جهاد مسالم بالقانون والتربية"، مؤكدًا أنه "لا تساهل مع الذين استباحوا دماء التونسيين".
وشدّد المرزوقي على أنه "لن يسلم كرسي الرئاسة إلا لرئيس انتخبه الشعب"، مندّدًا بما وصفه "محاولة الانقلاب التي فشلت"، مدينًا دعوات بعض الأحزاب إلى التمرد على الدولة، والعصيان المدني".وتحتفل تونس، الثلالثاء، 14 كانون الثاني/يناير 2014 بالذكرى الثالثة لثورة "الحرية والكرامة"، التي أوقد شرارتها بائع الخضار المتجول محمد البوعزيزي، في محافظة سيدي بوزيد، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، ليشعل انتفاضة انتهت بإسقاط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وعلى الرغم من تعاقب الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، إثر اغتيال المعارضين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، العام الماضي، إلا أنَّ البلاد تسير نحو انفراج نسبي، عقب استقالة حكومة ائتلاف "الترويكا" الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية)، واقتراب تشكل حكومة مهدي جمعة، التي ستكون مستقلة وغير حزبية، تتولى تسيير ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي، والإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، دون أن تكون معنية بالترشح لها، كما يقترب المجلس الوطني التأسيسي من المصادقة على دستور الجمهورية الثانية.
وبعيدًا عن نخب السياسة، التي وحّدتها الثورة، وفرّقها التدافع نحو غنائمها، والتكالب على المناصب السياسية، يعيش الشارع التونسي حالاً من اليأس والإحباط، وسط تفاقم معظلة غلاء الأسعار، وارتفاع وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وتسيطر حالة الإحباط واليأس على عائلات شهداء وجرحى الثورة، الذين نظّموا تظاهرة "ضد النسيان"، تحت شعار "لا حرية في وطن مجرموه أحرار"، بالإشتراك مع منظمات مدنية، تتقدمها "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان"، في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية.وتهدف التظاهرة إلى إعادة تضحيات الشهداء والجرحى إلى الواجهة، والتذكير بقضيتهم العادلة، لاسيما أنَّ أغلبهم مازال يعاني، ويطالب الدولة بعلاجه، في حين تشهد محاكمات الثورة تأجيلاً مستمرًا، دفع بالتساؤل عن الجهة التي تقف وراء حجب حقائق أحداث ثورة "14 يناير"، والكشف عن قتلة الشهداء.ويأمل التونسيين أن ينهي العام الثالث للثورة فترة الانتقال الديمقراطي الموقتة، التي اتسمت بالاضطراب الأمني، والتجاذب السياسي، وأن تنجح الحكومة المقبلة في قيادة البلاد نحو انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة، تنتهي بتركيز مؤسسات دستورية ديمقراطية، تحارب التطرف والفساد، وتحقق الاستقرار، وتقطع مع الاستبداد.
ودعا المرزوقي الحكومة المقبلة، التي انطلق مهدي جمعة في تشكيلها، منذ الجمعة الماضي، إلى "محاربة الفساد والتهريب والتنصل من دفع الضرائب"، مندّدًا بـ"عودة بقايا النظام السابق، المتورطين في تعذيب ونهب ثروات الشعب التونسي".وأكّد الرئيس التونسي أنَّ "المحاسبة العادلة ستنطلق في قانون العدالة الانتقالية"، معتبرًا أنه "على الرغم من الأزمات التي مرت بها تونس، إلا أنها نجحت في تأمين مرحلة الانتقال الديمقراطي، وحافظت على الديمقراطية والنمط الحداثي للدولة"، مشدّدًا على أنَّ "صعوبات الديمقراطية أفضل من الدكتاتورية".
وتوجّه الرئيس التونسي إلى المتطرفين بالقول "تونس أرض جهاد ضد الفقر، والتخلف، والتعصب، جهاد مسالم بالقانون والتربية"، مؤكدًا أنه "لا تساهل مع الذين استباحوا دماء التونسيين".
وشدّد المرزوقي على أنه "لن يسلم كرسي الرئاسة إلا لرئيس انتخبه الشعب"، مندّدًا بما وصفه "محاولة الانقلاب التي فشلت"، مدينًا دعوات بعض الأحزاب إلى التمرد على الدولة، والعصيان المدني".وتحتفل تونس، الثلالثاء، 14 كانون الثاني/يناير 2014 بالذكرى الثالثة لثورة "الحرية والكرامة"، التي أوقد شرارتها بائع الخضار المتجول محمد البوعزيزي، في محافظة سيدي بوزيد، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، ليشعل انتفاضة انتهت بإسقاط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وعلى الرغم من تعاقب الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، إثر اغتيال المعارضين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، العام الماضي، إلا أنَّ البلاد تسير نحو انفراج نسبي، عقب استقالة حكومة ائتلاف "الترويكا" الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية)، واقتراب تشكل حكومة مهدي جمعة، التي ستكون مستقلة وغير حزبية، تتولى تسيير ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي، والإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، دون أن تكون معنية بالترشح لها، كما يقترب المجلس الوطني التأسيسي من المصادقة على دستور الجمهورية الثانية.
وبعيدًا عن نخب السياسة، التي وحّدتها الثورة، وفرّقها التدافع نحو غنائمها، والتكالب على المناصب السياسية، يعيش الشارع التونسي حالاً من اليأس والإحباط، وسط تفاقم معظلة غلاء الأسعار، وارتفاع وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وتسيطر حالة الإحباط واليأس على عائلات شهداء وجرحى الثورة، الذين نظّموا تظاهرة "ضد النسيان"، تحت شعار "لا حرية في وطن مجرموه أحرار"، بالإشتراك مع منظمات مدنية، تتقدمها "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان"، في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية.وتهدف التظاهرة إلى إعادة تضحيات الشهداء والجرحى إلى الواجهة، والتذكير بقضيتهم العادلة، لاسيما أنَّ أغلبهم مازال يعاني، ويطالب الدولة بعلاجه، في حين تشهد محاكمات الثورة تأجيلاً مستمرًا، دفع بالتساؤل عن الجهة التي تقف وراء حجب حقائق أحداث ثورة "14 يناير"، والكشف عن قتلة الشهداء.ويأمل التونسيين أن ينهي العام الثالث للثورة فترة الانتقال الديمقراطي الموقتة، التي اتسمت بالاضطراب الأمني، والتجاذب السياسي، وأن تنجح الحكومة المقبلة في قيادة البلاد نحو انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة، تنتهي بتركيز مؤسسات دستورية ديمقراطية، تحارب التطرف والفساد، وتحقق الاستقرار، وتقطع مع الاستبداد.