تونس- أسماء خليفة
جاء الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة التونسية في 14 كانون الثاني/يناير، بمشهد مغاير، حيث تضمن الاحتجاج والاحتفال، والاستعراض السياسي، ورفع مطالب وشعارات الثورة، وكثرة حلقات نقاش بين المتجمعين في الشارع، وطرح أسئلة كثيرة عن المسار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كما شهدت البلاد أمطارًا خفيفة في مشهد شتوي جميل، لم يثن المحتفلون والمحتجون عن
التهافت إلى شارع الحبيب بورقيبة.
وظهر عدم توحد من شارك في الذكرى الثالثة للثورة، فلم يهتفوا بمطالب واحدة، بل وقف المحتجون والمحتفلون في مجموعات، وجبهات، ولكلّ خطابه، ورؤيته، للذكرى الثالثة للثورة، سواء أحزاب، أو منظمات.
في الساعة التاسعة صباحًا، انطلقت من ساحة حقوق الإنسان، في شارع محمد الخامس، أُولى شعارات الاحتجاج، وجاءت صرخة موحّدة لعائلات شهداء وجرحى الثورة، وكان عددهم لا يتجاوز الخمسين شخصًا يرفعون شعارات ولافتات تُطالب بحق الشهيد، والمصاب في العلاج.
وسط تلك المجموعة تحدثت "المغرب اليوم" إلى المحامي والناشط الحقوقي، المهتم بقضايا شهداء وجرحى الثورة، شرف الدّين القلّيل، الذي أوضح أنّ "الثورة التونسيّة ممتازة، لكنها تتعرض لعمليّة تخريب مقصودة".
وأضاف القليل إلى "المغرب اليوم"، أنّ ملف شهداء وجرحى الثورة، ظل ملفًا معلَّقًا، ولا نيّة رسميّة للحسم فيه، فلم يتم حتى الآن إصدار قائمة نهائيّة في جرحى الثورة وشهدائها، والقائمة المتوفرة في حوزتنا حاليًا، تضم أكثر من ألفي جريح، وأكثر من ثلاث مائة شهيد، وهي قائمة أعدها المجتمع المدني".
وأشار المحامي، إلى أنه "تم تمرير ملفات أخرى مغلوطة، على حد وصفه، مثل ملف العفو التشريعي العام، على حساب ملف ضحايا الثورة"، مؤكدًا أن "عائلات ضحايا الثورة خرجوا إلى الشارع اليوم في حركة تصعيديّة لتقديم قائمة الضحايا للرأي العام بعد ثلاث سنوات من الكذب الرسمي بخصوص هذا الملف". على حد تعبيره.
وأضاف أن "وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، سمير ديلو، سبق له وأن تحدّث عن منحرفين ماتوا أثناء الثورة، وهم بصدد القيام بعمليات سرقة، ما يدخل في إطار التشويه الرسمي لضحايا الثورة".
وأوضح القليل، أن "هناك أكثر من 30 حالة مستعصية بالنسبة لجرحى الثورة، وهناك رغبة في معرفة حقيقة الجناة الذين قتلوا الشهداء، من أجل هذا كانت تظاهرة "ضد النسيان"، وكانت الحركة التصعيدية في الشارع لمناسبة الذكرى الثالثة للثورة، للمطالبة بتسوية هذا الملف، واسترجاع حق لشهداء والجرحى".
وفي ساحة الشهداء، غابت أصوات عائلات شهداء وجرحى الثورة، وسط أصوات كثيرة تجمّعت لترفع شعاراتها ولافتاتها ومطالبه.
أما النقّابات الأمنيّة دعت أنصارها إلى الاحتجاج أمام مقرها في شارع الحبيب بورقيبة، حيث تم رفع شعارات تنادي بضرورة إنصاف شهداء وجرحى القوّات الأمنية، منذ الثورة وصولًا إلى الأحداث الإرهابيّة المختلفة، التي عاشتها مختلف محافظات تونس خلال العام 2013.
وانتظمت حلقات نقاش بين عدد من الأشخاص من مختلف الاتجاهات الفكرية في مكان قريب من تجمّع أنصار النقّابات الأمنيّة، وشارك فيها أيضًا مواطنون لا يعرفون من طعم السياسة سوى حب تونس.
وفي تلك الحلقات التي تسللت إليها "المغرب اليوم" للاستماع لفحوى النقاشات، تبادل المتجمعون أسئلة بشأن فصل الدين عن الدولة، ومفهوم المدنيّة، ومفهوم دولة الخلافة، وكانت الأسئلة الأكثر طرحًا للنقاش تلك المتعلقة بالمسائل الاقتصاديّة والتنمويّة من بطالة وتشغيل وارتفاع في القدرة الشرائية وارتفاع في الأسعار.
ونصبت حركة "النهضة" في شارع الحبيب بورقيبة منصّة رسميّة أمام المسرح البلدي لإلقاء خطابات، ورفع شعارات، غاب عنها الأنصار، إذ لاحظت "العرب اليوم" نقصًا في عدد المتابعين للمهرجان الخطابي لحركة النهضة، كما رفع أنصار الحركة "أصابع رابعة"، ونادوا بإسقاط حكم العسكر، وبتحرير محمد مرسي.
وعند منتصف النهار، حلّ ركب أنصار تَحالفَيْ الجبهة "الشعبيّة" و"الاتحاد من أجل تونس"، في استعراض سياسي، بدا ناجحًا على مستوى حشد الأنصار، إذ سرعان ما اكتظّ المسار المخصص لأنصار جبهة "الإنقاذ" المقابل للمسار المخصص لأنصار أحزاب السلطة.
وعند نقطة تلاقي غير بعيد عن مقر وزارة الداخلية، بدأت معركة الأصابع بين الطرفين، "أصابع رابعة" تعلو من جهة أنصار السلطة، وشارة النصر، تعلو جهة أنصار "الإنقاذ".
وبدا المشهد الحزبي للحزب الجمهوري معزولًا وحيدًا، ومرّ بسرعة من الشارع، دون ضجّة، وذلك بعد إعلانه الانسحاب من تحالف "الاتحاد من اجل تونس" مباشرة، بعد إعلان المهدي جمعة مرشحًا توافقيًّا لمنصب رئيس الوزراء.
وعزلة الاستعراض في الشارع، أعقبها لفت انتباه في المقر المركزي للحزب المشرف على شارع بورقيبة، إذ شدّ انتباه الجماهير لافتة كبرى، تمّ تعليقها على واجهة الحزب، وتمّ فيها تسويق المطالب الشعبيّة كافة المتعلقة بالقدرة الشرائية والتنمية، والعلاقة بين السلطة والشعب، وغيرها من المسائل، بطريقة رسوم الجرافيتي.
واستعراضات الأحزاب في احتفالات الذكرى الثالثة للثورة، بدت مختلفة، فبقدر ما ظهر الارتباك على حركة "النهضة"، التي تستعد لمغادرة الحكم، بقدر ما أثبت الحزب "الجمهوري" عزلته، وهو الذي فضل الترجّل وحيدًا وسط تلك الاحتفالات، وفي المقابل أثبت تحالف جبهة "الإنقاذ" أنه قادر على حشد الشارع متى أراد.
وفي السياق ذاته، انتعشت تجارة الحلويات والبالونات للصغار، وتجارة حاملات المفاتيح بالشاشيّة التونسيّة، وبيع الراية وسط الحشود, وعلى جنبات الشارع وفي المنعطفات القريبة من شارع الحبيب بورقيبة، انتشرت الزبالة بشكل سيئ، إثر دخول عُمّال النظافة في إضراب عام من أجل مطالب الزيادة في المنح.
هكذا كان المشهد في شارع الحبيب بورقيبة، وبالتوازي كان مشهدا آخر مختلفًا قبالة مبنى المجلس الوطني التأسيسي، حيث تجمّع خلاله ناشطون وقضاة في حركة احتجاجية، تطالب بإطلاق سراح السلطة القضائية في الدستور، وذلك تفاعلًا مع ما تمّ مساء الإثنين من جدل تحت قبّة البرلمان بشأن استقلالية القضاء، علمًا بأن نقابة القضاة، أعلنت دخولها في إضراب مفتوح بدايةً من الأربعاء احتجاجًا على تقييد استقلالية القضاء في الدستور الجديد.
وظهر عدم توحد من شارك في الذكرى الثالثة للثورة، فلم يهتفوا بمطالب واحدة، بل وقف المحتجون والمحتفلون في مجموعات، وجبهات، ولكلّ خطابه، ورؤيته، للذكرى الثالثة للثورة، سواء أحزاب، أو منظمات.
في الساعة التاسعة صباحًا، انطلقت من ساحة حقوق الإنسان، في شارع محمد الخامس، أُولى شعارات الاحتجاج، وجاءت صرخة موحّدة لعائلات شهداء وجرحى الثورة، وكان عددهم لا يتجاوز الخمسين شخصًا يرفعون شعارات ولافتات تُطالب بحق الشهيد، والمصاب في العلاج.
وسط تلك المجموعة تحدثت "المغرب اليوم" إلى المحامي والناشط الحقوقي، المهتم بقضايا شهداء وجرحى الثورة، شرف الدّين القلّيل، الذي أوضح أنّ "الثورة التونسيّة ممتازة، لكنها تتعرض لعمليّة تخريب مقصودة".
وأضاف القليل إلى "المغرب اليوم"، أنّ ملف شهداء وجرحى الثورة، ظل ملفًا معلَّقًا، ولا نيّة رسميّة للحسم فيه، فلم يتم حتى الآن إصدار قائمة نهائيّة في جرحى الثورة وشهدائها، والقائمة المتوفرة في حوزتنا حاليًا، تضم أكثر من ألفي جريح، وأكثر من ثلاث مائة شهيد، وهي قائمة أعدها المجتمع المدني".
وأشار المحامي، إلى أنه "تم تمرير ملفات أخرى مغلوطة، على حد وصفه، مثل ملف العفو التشريعي العام، على حساب ملف ضحايا الثورة"، مؤكدًا أن "عائلات ضحايا الثورة خرجوا إلى الشارع اليوم في حركة تصعيديّة لتقديم قائمة الضحايا للرأي العام بعد ثلاث سنوات من الكذب الرسمي بخصوص هذا الملف". على حد تعبيره.
وأضاف أن "وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، سمير ديلو، سبق له وأن تحدّث عن منحرفين ماتوا أثناء الثورة، وهم بصدد القيام بعمليات سرقة، ما يدخل في إطار التشويه الرسمي لضحايا الثورة".
وأوضح القليل، أن "هناك أكثر من 30 حالة مستعصية بالنسبة لجرحى الثورة، وهناك رغبة في معرفة حقيقة الجناة الذين قتلوا الشهداء، من أجل هذا كانت تظاهرة "ضد النسيان"، وكانت الحركة التصعيدية في الشارع لمناسبة الذكرى الثالثة للثورة، للمطالبة بتسوية هذا الملف، واسترجاع حق لشهداء والجرحى".
وفي ساحة الشهداء، غابت أصوات عائلات شهداء وجرحى الثورة، وسط أصوات كثيرة تجمّعت لترفع شعاراتها ولافتاتها ومطالبه.
أما النقّابات الأمنيّة دعت أنصارها إلى الاحتجاج أمام مقرها في شارع الحبيب بورقيبة، حيث تم رفع شعارات تنادي بضرورة إنصاف شهداء وجرحى القوّات الأمنية، منذ الثورة وصولًا إلى الأحداث الإرهابيّة المختلفة، التي عاشتها مختلف محافظات تونس خلال العام 2013.
وانتظمت حلقات نقاش بين عدد من الأشخاص من مختلف الاتجاهات الفكرية في مكان قريب من تجمّع أنصار النقّابات الأمنيّة، وشارك فيها أيضًا مواطنون لا يعرفون من طعم السياسة سوى حب تونس.
وفي تلك الحلقات التي تسللت إليها "المغرب اليوم" للاستماع لفحوى النقاشات، تبادل المتجمعون أسئلة بشأن فصل الدين عن الدولة، ومفهوم المدنيّة، ومفهوم دولة الخلافة، وكانت الأسئلة الأكثر طرحًا للنقاش تلك المتعلقة بالمسائل الاقتصاديّة والتنمويّة من بطالة وتشغيل وارتفاع في القدرة الشرائية وارتفاع في الأسعار.
ونصبت حركة "النهضة" في شارع الحبيب بورقيبة منصّة رسميّة أمام المسرح البلدي لإلقاء خطابات، ورفع شعارات، غاب عنها الأنصار، إذ لاحظت "العرب اليوم" نقصًا في عدد المتابعين للمهرجان الخطابي لحركة النهضة، كما رفع أنصار الحركة "أصابع رابعة"، ونادوا بإسقاط حكم العسكر، وبتحرير محمد مرسي.
وعند منتصف النهار، حلّ ركب أنصار تَحالفَيْ الجبهة "الشعبيّة" و"الاتحاد من أجل تونس"، في استعراض سياسي، بدا ناجحًا على مستوى حشد الأنصار، إذ سرعان ما اكتظّ المسار المخصص لأنصار جبهة "الإنقاذ" المقابل للمسار المخصص لأنصار أحزاب السلطة.
وعند نقطة تلاقي غير بعيد عن مقر وزارة الداخلية، بدأت معركة الأصابع بين الطرفين، "أصابع رابعة" تعلو من جهة أنصار السلطة، وشارة النصر، تعلو جهة أنصار "الإنقاذ".
وبدا المشهد الحزبي للحزب الجمهوري معزولًا وحيدًا، ومرّ بسرعة من الشارع، دون ضجّة، وذلك بعد إعلانه الانسحاب من تحالف "الاتحاد من اجل تونس" مباشرة، بعد إعلان المهدي جمعة مرشحًا توافقيًّا لمنصب رئيس الوزراء.
وعزلة الاستعراض في الشارع، أعقبها لفت انتباه في المقر المركزي للحزب المشرف على شارع بورقيبة، إذ شدّ انتباه الجماهير لافتة كبرى، تمّ تعليقها على واجهة الحزب، وتمّ فيها تسويق المطالب الشعبيّة كافة المتعلقة بالقدرة الشرائية والتنمية، والعلاقة بين السلطة والشعب، وغيرها من المسائل، بطريقة رسوم الجرافيتي.
واستعراضات الأحزاب في احتفالات الذكرى الثالثة للثورة، بدت مختلفة، فبقدر ما ظهر الارتباك على حركة "النهضة"، التي تستعد لمغادرة الحكم، بقدر ما أثبت الحزب "الجمهوري" عزلته، وهو الذي فضل الترجّل وحيدًا وسط تلك الاحتفالات، وفي المقابل أثبت تحالف جبهة "الإنقاذ" أنه قادر على حشد الشارع متى أراد.
وفي السياق ذاته، انتعشت تجارة الحلويات والبالونات للصغار، وتجارة حاملات المفاتيح بالشاشيّة التونسيّة، وبيع الراية وسط الحشود, وعلى جنبات الشارع وفي المنعطفات القريبة من شارع الحبيب بورقيبة، انتشرت الزبالة بشكل سيئ، إثر دخول عُمّال النظافة في إضراب عام من أجل مطالب الزيادة في المنح.
هكذا كان المشهد في شارع الحبيب بورقيبة، وبالتوازي كان مشهدا آخر مختلفًا قبالة مبنى المجلس الوطني التأسيسي، حيث تجمّع خلاله ناشطون وقضاة في حركة احتجاجية، تطالب بإطلاق سراح السلطة القضائية في الدستور، وذلك تفاعلًا مع ما تمّ مساء الإثنين من جدل تحت قبّة البرلمان بشأن استقلالية القضاء، علمًا بأن نقابة القضاة، أعلنت دخولها في إضراب مفتوح بدايةً من الأربعاء احتجاجًا على تقييد استقلالية القضاء في الدستور الجديد.