الجزائر – نورالدين رحماني تجدَّدَت الاشتباكات، مساء اليوم السبت، في أحياء عدّة في مدينة غرداية جنوب الجزائر بين شباب إباضيين ومالكيين، على غرار أحياء سيدي اعباز وقصر مليكة قبل أن تمتد في ما بعد إلى أحياء حاج مسعود وبوهراوة وثنية المخزن، قبل أن تتدخل قوات حفظ الأمن الجزائرية لوضع حدٍّ لهذه الأحداث في ما يشبه رفضًا تامًا لإجرءات التهدئة التي حملها رئيس الوزراء الجزائري سلال لسكان المنطقة، الإثنين الماضي، حيال زيارته إلى المدينة، وخلَّفت المناوشات حسب شهود تعرُّض حوالي خمسة عشر محلاً تجاريًا وسكنًا للحرق والتخريب من طرف شباب غير محدَّدي الهوية، وسمحت تدخلات فرق الحماية المدنية بمحاصرة النيران المشتعلة في هذه المحلات مما جنب عدم امتدادها إلى محلات وسكنات أخرى في هذه الأحياء الشعبية في ولاية غرداية.
وعرفت المناوشات التراشق بالزجاجات الحارقة وموادَّ أخرى كانت تُرمَى من أسطح المنازل من قِبل الشباب المتنازعين في مدينة غرداية، والذين يتبادلون التهم في ما بينهم بخصوص المسؤولية في اندلاع هذه الأحداث، من دون تقديم أية أسباب واضحة أو مطالب محددة، وكانت العديد من التجهيزات الحضرية والمحلات والسيارات محل أعمال تخريب قامت بها مجموعات الشباب الذين تُجهَل هُويَّاتهم حسب ما أدلى به شهود عيان.
ولمواجهة الأوضاع تم نشر مكثف لقوات حفظ الأمن الجزائرية بمختلف الأحياء الساخنة بغرداية بهدف وضع حد لهذه المناوشات وإعادة الهدوء والطمأنينة، حيث استعملت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق الشباب والعصي.
وسُجل خلال هذه الأحداث إصابة 26 شخصًا غالبهم في صفوف قوات حفظ الأمن بالزجاجات الحارقة والحجارة حسب مصادر طبية من مستشفى غرداية.
وقام تجار معظمهم من الإباضيين بغلق محلاتهم تعبيرًا عن احتجاجهم "لانعدام الأمن" في أحياء مدينة غرداية، كما دعت من جهتها رابطة حقوق الانسان في الولاية قوات إلى مغادرة المدينة، حيث اتهمتها بالعجز عن حفظ الأمن، والتساهل مع مثيري الشغب، ودعت لجنة التنسيق والمتابعة التي شكلها أعيان أتباع المذهب الاباضي الحكومة الجزائرية الى التدخل بحزم لوقف الاعتداءات التي يتعرض لها الإباضيون، وتعويض خسائر التجار المتضررين منهم، يضاف إلى كل هذا مطالبتها بالتحرك لمعاقبة الفاعلين في أحداث الشغب من المالكيين، وإطلاق سراح المعتقلين من "الميزابيين" و "الذي سُجنوا ظُلمًا".