استخدم البرلمان الإسباني، لهجة قوية ضد حكومة خوان كارلوس، إزاء قضية مقتل الشابين الإسبانيين، من أصول مغربية، في سبتة، الواقعة تحت الإدارة الإسبانية، وهما؛ عبدالسلام علي، (24 عامًا)، وأمين إدريس (20 عامًا)، وطالبها بالتدخل لاسترجاع حقوق أهالي الضحايا. وجاء السؤال البرلماني، الذي نشرته المجلة البرلمانية الإسبانية، والذي تقدَّم به حزب "التقدم والديمقراطية" من أحزاب المعارضة، على لسان زعيمته، روزا ديث، طالبت فيه مندوب الحكومة المغربية، في مدريد بتقديم توضيحات سريعة، بخصوص حقيقة مقتل الشابين الإسبانيين، في شواطئ مدينة الناظور، (شمال المغرب)، من قِبل عناصر البحرية الملكية المغربية.
ووعد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، بإنجاز تحقيق بشأن حقيقة مقتل الشابين، غير أنها لم تعلن عن أية مستجدات بشأن الموضوع حتى الآن.
وانتقدت زعيمة الحزب اليساري الإسباني، إدعاءات الحكومة الاسبانية، بشأن حسن العلاقة بين الرباط ومدريد، بعد تلك العلاقة، واستنكرت تغليب الحكومة الإسبانية، لمصلحها مع المغرب، على حساب حقوق أهالي الضحايا، مطالبة بتوضيحات سريعة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها حكومة مدريد لمنع تكرار مثل هذا الحادث.
وكانت البحرية المغربية، أطلقت النار على شابين إسبانيين من أصول مغربية في مياه الناضور، حيث أوضحت الحكومة المغربية بعد ذلك، أن هذا الحادث جاء بعد رفض الشابين التوقف، لكن عملية تشريح الجثة ألقت شكوكًا قوية على الرواية المغربية، مما جعل الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يُؤكَّد أن هناك تحقيقًا في الملف.
وتسبب الحادث في تظاهرات في سبتة، ضد المغرب، تنديدًا بمقتل الشابين، وتضامنًا مع أهالي الضحايا، وطالبوا بمقاضاة الجناة، ومن المرتقب أن تكون أول جلسة محاكمة في نهاية الشهر الجاري، وسيحل فيها القاضي الإسباني، الشهير، بالتسار غارسون، للدفاع عن حقوق أهالي الضحايا.