صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، في منتصف ليل الأحد 26 يناير 2014، على الدستور الثاني للجمهورية التونسية، بغالبية 200 صوت من جملة 216 نائبًا، ونَجَحَ الدستور التونسي الجديد في نيل ثقة نواب المجلس الوطني التأسيسي منذ القراءة الأولى بغالبية 200 صوت و4 محتفظين و12 رافضين. ويُعتَبر هذا الدستور ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد دستور 1959، وسيُشرف، الإثنين 27 يناير 2014، رئيسُ الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة المستقيلة علي العريض ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر على ختم الدستور، بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية دولية.
وعَلَت هتافات النصر والنشيد الرسمي التونسي داخل  قاعة المجلس الوطني التأسيسي احتفالاً بتمرير الدستور، وإيذانًا بانفراج الأزمة السياسة التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، كما ردّد النواب عبارات الوفاء لدماء شهداء "ثورة 14 يناير 2011".
وعَرَفَت مداولات وأشغال صياغة ومناقشة الدستور التونسي، مخاضا عسيرا تراوح بين الاحتجاجات والتوتر والعنف، وصولاً إلى درجة الاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها النائب محمد البراهمي في 25 تموز/ يوليو 2013.
وسبَقَت عملية المصادقة على الدستور إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة التي يترأسها مهدي جمعة، والتي ستتولى الإشراف على ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وفق ما تنص عليه خارطة طريق الحوار الوطني، الذي أنهى الأزمة السياسية التي فجّرها اغتيال النائب محمد البراهمي.
ووقَّع نواب المجلس الوطنى التأسيسى على إعادة تنقيح الفصل 19 من التنظيم الموقت للسلطات العمومية (الدستور الموقت)، ليتم التنصيص على سحب الثقة من الحكومة المقبلة ووزرائها بموافقة غالبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
وصادق نواب المجلس على تنقيح الفصل 4 من التنظيم الموقت للسلطات العمومية، بما يتيح للمجلس التمتع باستقلاليته الإدارية والمالية.
وأكَّدَت مصادر خاصة لـ"العرب اليوم" أن العديد من الشخصيات السياسية ورؤساء مجالس شيوخ ومجالس برلمانية ورؤساء منظمات دولية سيشاركون في جلسة ختم الدستور التونسي، الإثنين، من بينهم رئيس البرلمان العربي، ورئيس مجلس  شيوخ النمسا، ورئيس البرلمان المغربي.