صادقت لجنة برلمانية مغربية، بالإجماع على مشروع قانون، أجاز للمرة الأولى لرئيس الحكومة حق رئاسة المجلس الوزاري، بتفويض من الملك، وذلك بعدما قدم وزير الدولة عبد الله باها، مساء الأربعاء، مشروع قانون، إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب المغربي ، يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أعمال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها.
و ينص مشروع القانون على أنه طبقا للفقرة الـ3 من الفصل 48 من الدستور، للملك أن يفوض لرئيس الحكومة بموجب ظهير  رئاسة مجلس وزاري بناء على جدول أعمال محدد، وعند انتهاء أعمال المجلس يرفع رئيس الحكومة تقريرًا إلى الملك يتضمن نتائج مداولات المجلس.
وبحسب الدستور المغربي، فإن الملك يشغل أيضًا رئاسة مجلس الوزراء، بخلاف رئيس الحكومة الذي يعينه الملك من الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب.
ويعطى مشروع القانون، لملك المغرب محمد السادس حق تعيين نائب لرئيس الحكومة، من بين الوزراء باقتراح من رئيس الوزراء، لمدة معينة ولممارسة مهام محددة. وبحسب القانون المقترح، فإن الملك يلجأ إلى الرخصة الاستثنائية في حالة تغيب رئيس الحكومة أو اقتضت الضرورة ذلك لأي سبب من الأسباب على أن تنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه.
ونص مشروع القانون أيضًا على إلزامية حضور الوزراء جلسات الاستماع البرلمانية، كما فرض على الوزراء الحضور مرة كل شهر على الأقل اجتماعًا برلمانيا، لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها نواب البرلمان.
كما حرم مشروع القانون الجمع بين منصب وزير والعضوية في أحد مجلسي البرلمان، تفعيلا لمبدأ الحد من الجمع بين المناصب، كما نص القانون على توقيف كل نشاط مهني أو تجارى قد يؤدى إلى تنازع المصالح طوال مدة مزاولة الوزراء لمهامهم.