وافق مجلس الوزراء السعودي على السماح لوزير الداخلية بإصدار تصريح باسم المسجون أو الموقوف في الجرائم التي تمسّ الأمن الوطني، وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، لتحقيق مصلحة عامة أو خاصة. وأكد المصدر أن هذا القرار يأتي حرصاً على إبراز الحقائق أمام الرأي العام، في حال ظهور ادعاءات كاذبة ضد أي سجين أو موقوف. وجاء في المقررات الرسمية التي صدرت عن مجلس الوزراء انه وافق على إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى يرتبط تنظيمياً بالوزير، ويهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة وتأهيل القضاة وكتّاب العدل، وكتّاب الضبط ومحضّري الخصوم وغيرهم من مساعدي القضاة في القضاء العام والإداري وأعوانهم.
كما وافق المجلس خلال جلسة عقدها أمس الاثنين ، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، على تعديل نظام السجن والتوقيف، بما يجيز لوزير الداخلية في الجرائم التي تمسّ الأمن الوطني أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف في أيّ من تلك الجرائم وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما في شكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وذلك لتحقيق مصلحة عامة أو خاصة.
وفي مستهل الجلسة أشاد المجلس بإقامة يوم التضامن مع الأطفال السوريين، الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز،والذي ينظم اليوم الثلثاء على المستوى الوطني، كما رحب بنتائج زيارتي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز لكل من باكستان واليابان، وما تخللهما من اجتماعات ولقاءات، وتوقيع اتفاقات في مختلف المجالات. وأَطلع النائب الثاني المجلس على فحوى محادثاته مع ولي عهد بريطانيا أمير ويلز الأمير تشارلز، منوهاً بما يربط البلدين من علاقات وثيقة.
وأوضح وزير الصحة وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عبدالله الربيعة عقب الجلسة أن المجلس استعرض جملة من التقارير المتصلة بالشأن المحلي، وعدد من المواضيع والأحداث الإقليمية والدولية.
وتطرق المجلس إلى ما تشهده المملكة من بيئة اقتصادية جاذبة، واستثمارات عدة، ونمو اقتصادي مستمر، ومن ذلك ما شهدته المملكة خلال الأسبوع الماضي من نشاطات اقتصادية، منها اجتماعات اللجان ومجالس الأعمال المشتركة للمملكة مع كل من إرلندا والأرجنتين وإسبانيا، وعقد مجلس الأعمال السعودي- الياباني في طوكيو، وإقامة المعرض المصاحب له "استثمر في السعودية".
وأوضح أن المجلس رحب بتصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن السورية، ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية، معرباً عن أمله بأن يساهم هذا القرار في التخفيف من مأساة الشعب السوري، وتحقيق تطلعاته بما يضمن حقن دمائه واستقراره، ووحدة الأراضي السورية وسيادتها.
كما جدد المجلس استنكار المملكة وإدانتها لحادثتي التفجير الإرهابيتين اللتين حدثتا في بيروت أخيراً، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة.