نظّم عدد من عائلات المعتقلين الإسلاميّين بالسّجون المغربية الخميس، وقفتين احتجاجيّتين الأولى كانت أمام مقرّ حزب العدالة والتنمية المغربي الحاكم، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها وإسقاط قانون الإرهاب الذي توبعوا به. وحمّل المحتجّون مسؤولية الوضع الذي يعيشه المعتقلون الإسلاميّون داخل السجون إلى الدولة، وكذا إلى حكومة عبد الإله بنكيران، لكون مسؤولية قطاع السجون، دستوريا، توجد تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة كما حملته المسؤولة المباشرة عن استمرار العمل بقانون مكافحة الإرهاب ومسؤولة عن عدم تفعيل القرارات الأممية الخاصة بالاعتقال التعسفي.
ونسبت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميّين لرئيس الحكومة ووزير العدل المسؤولية في تردّي الوضعية الحقوقية للمعتقلين الإسلاميين في السجون واستمرار معاناة عائلاتهم.
أما الوقفة الاحتجاجية الثانية فقد نظمتها عائلات المعتقلين أمام مقر البرلمان في الرباط، على اعتبار أن فيه تم التصويت من طرف الأحزاب المغربية على قانون مكافحة الإرهاب الذي يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة والذي سبّب انتكاسة حقوقية مزرية، حسب المصدر.
وحمّل المشاركون خلال الوقفة الاحتجاجية صورة مكبّرة لمقال نُشر على إحدى الجرائد الوطنية يدعو فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قبل ترأسه للحكومة الملكَ إلى إعادة التحقيق في أحداث 16 أيار/مايو في الدار البيضاء والتي اعتقل على أساسها أبنائهم بتهم الإرهاب.
وأرجعت اللجنة السبب الرئيسي إلى الاحتجاج إلى استمرار معاناة المعتقلين الإسلاميين الذين سلبت منهم حريتهم "ظلما وعدوانا" و لأزيد من عشرة أعوام وسلبت معها كرامتهم وسحقت بشريتهم في سجون "القهر والعار" في المغرب بسبب سنّ قانون مكافحة الإرهاب من طرف مؤسسات الدولة المغربية حكومة وأحزابا عام 2003 .