نبّه وزير الشّؤون الخارجيّة رمطان لعمامرة السّبت في الجزائر العاصمة إلى أن أمن مالي يعد في غاية الأهمية بالنسبة لتحقيق أمن الجزائر، مؤكدا أن الجزائر لازالت تتابع باستمرار قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين.وصرح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية و التعاون المالي زهابي ولد سيدي محمد أن قضية الديبلوماسيّين الجزائريين المختطفين بشمال مالي عام 2012 واردة باستمرار في جدول أعمال المحادثات الجزائرية المالية وكذا مع الفاعلين الإقليميّين والدّوليّين الآخرين.
 يأتي هذا في وقت يجهل فيه لحد الآن مصير الدبلوماسيّين المختطفين السّتّة في جاو في مالي رفقة القنصل الجزائري.
 وكانت حركة التوحيد والجهاد أعلنت عن إعدام الدبلوماسي الطاهر تواتي تنفيذا لتهديداتها للحصول على فدية. وأبرز لعمامرة أن التعاون الثنائي فيما يتعلق بإيجاد الحلول للأسباب "العميقة" للأزمة المالية عمل يتطلب تكاثف الجهود وتظافر الإمكانيات بين البلدين الشقيقين، و أضاف لعمامرة في تصريح عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره المالي زهابي ولد سيدي محمد أن التنسيق بين البلدين يأتي طبقا لما تم الاتفاق عليه من أجل قيادة العمل الدولي لتوحيد الجهود الدولية لإيجاد الحلول اللازمة للأزمة المالية.وفي هذا الصدد أبرز لعمامرة أن التنسيق بين البلدين والتشاور فيما بينهما تكثّف منذ الزيارة التي قام بها الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا إلى الجزائر، حيث وضع مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطّة عمل مشتركة بين البلدين.
وأضاف أن اجتماع اللجنة الإستراتيجية المشتركة بين البلدين الأيام الماضية في الجزائر العاصمة لمناقشة الأوضاع في شمال مالي حدد في بيان مشترك الآفاق العامة للعمل الثنائي بين البلدين.وأشار وزير الخارجية بالمناسبة إلى أن المجهودات متواصلة من أجل استئناف المشاورات الاستكشافية التمهيدية التي عقدت في الجزائر، مضيفا أن هناك عملا من أجل عقد اجتماعات تضم الجزائر ومالي وعددا من دول المنطقة ودول الاتحاد الأفريقي للمساهمة في حل الأزمة في شمال مالي والمشاكل التي تتقاسمها دول الساحل والصحراء.