يجتمع برلمانيو حزب "الاتحاد الاشتراكي"، الثلاثاء، في مقر الحزب في الرباط، بغية الحسم في الخلافات والتطاحنات الدائرة بين إدريس لشكر وتيار "الانفتاح والديمقراطية". ووصل غالبيّة النواب إلى مكان الاجتماع، بمن فيهم أحمد الزايدي، الذي تمت إقالته من رئاسة الفريق "الاشتراكي"، حيث من المرتقب أن تتمّ مواجهة بين الأمين العام للحزب إدريس لشكر، والزايدي. وتعتبر هذه المواجهة الرسمية الأولى بين لشكر والزايدي، أمام نواب الحزب، الذين يصل عددهم إلى 38 نائبًا، بعد لقاء وحيد غير رسمي بين الطرفين، احتضنه بيت الكاتب الأول السابق عبد الواحد الراضي.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ "لشكر حاول، الأسبوع الماضي، جمع الفريق النيابي في منزله، بغية إقناعهم بالانقلاب على أحمد الزايدي، الذي رفضت رئاسة مجلس النواب قرار إعفائه من طرف لشكر"، لافتة إلى أنّه "لم يحضر الاجتماع السابق سوى ثمانية نواب، فيما غاب عنه 30 نائبًا".
واعتبرت المصادر أنّ "التصعيد بين الزايدي ولشكر قد يفضي إلى مزيد من التأزيم داخل الحزب، ويفرز تباين تيارين متطاحنين، داخل الفريق النيابي، وهو ما يفقد الحزب قوته داخل المعارضة، ويمنح فرصة لأحزاب أخرى مثل الفريق الاستقلالي، لتمارس هذا الدور، في مواجهة العدالة والتنمية".
ولم تستبعد المصادر أن يؤدي هذا التجاذب بين تيار لشكر وتيار الزايدي إلى تقسيم الفريق النيابي، لاسيما أنّ لشكر يرفض تأسيس تيارات معارضة داخل الحزب، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تساهل مع أي فرد يريد تدمير الحزب، وتبخيس أعماله، واتهام قياداته، في إشارة إلى التيار المعارض، الذي يقوده غريمه السابق على رئاسة الحزب أحمد الزايدي.
ويشهد حزب "الوردة" مخاضًا داخليًا، زادت حدته بعد طرد خمسة من المنتمين  لتيار "الديمقراطية والانفتاح"، وعرضهم على اللجنة التأدبية، عقب اتهامهم بعدم الانضباط أثناء القيام بمهام تنظيمية أو تمثيلية، والخروج عن الأنظمة أو القرارات أو المواقف الحزبية، وعدم الانضباط للأجهزة الحزبية، والإخلال بقواعد الاحترام واللياقة في التعبير عن الرأي، وممارسة العنف والتهديد بممارسته وعرقلة الاجتماعات أو التظاهرات الحزبيّة، وفقًا لما ينص عليه نظام الحزب، وإصرارهم على تشويه صورة الحزب، عبر تصريحاتهم واتهاماتهم لقياداته، والضرب في شرعية هياكله.