بيروت - رياض شومان
بلغت أزمة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام ذروة التصعيد والانذار بمستقبل قاتم ، بعدما هدَّد الرئيس سلام بالاستقالة خلال في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الماراتونية التي عقدت مساء الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان،
وذلك على خلفية استمرار الخلاف الكبير حول مفهوم "المقاومة" ومرجعية الدولة تجاهها.
فقد أفضت الجلسة الى حيث لم يحسب لها أحد حسابا ، أقله من حيث اصرار رئيس الوزراء على الاستقالة، واضعاً سائر القوى السياسية الممثلة في الحكومة امام اختبار هو الاول من نوعه منذ تكليف سلام تشكيل الحكومة، مروراً بمخاض التشكيل الطويل، وصولا الى مأزق البيان الوزاري.
الا أن هذه الاستقالة لم تتم بعدما اقنع فرقاء كثر في الحكومة سلام بارجائها 24 ساعة فقط، مع رفع الجلسة الى اليوم الجمعة، حيث يتعين على جميع الفرقاء في الحكومة مواجهة خيارات بالغة التعقيد ما لم تتوصل الى مخرج الساعة الاخيرة قبل الاستقالة المؤكدة لرئيس الوزراء.
ولخص مصدر وزاري ليلا حصيلة الجلسة الماراتونية لمجلس الوزراء بقوله: "اليوم إما بيان وزاري وإما بيان استقالة". وعرض لمسار الجلسة الطويل فقال إنها كانت جلسات عدة في جلسة واحدة استهلت بمداخلة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان وزعت على الاعلام، ثم كانت مداخلة للرئيس سلام الذي أكد على موقفه بالاستقالة اذا لم يتم التوصل الى نتيجة قائلا ان الامر يتعلق بصدقيته وبصدقية الحكومة امام الرأي العام، اذ لا يجوز ان تجتمع لجنة صياغة البيان الوزاري بلا نتيجة ثم يحصل الامر نفسه مع مجلس الوزراء.
عندئذ تحول مجلس الوزراء بكامله الى لجنة صياغة للتفتيش عن صيغة ملائمة تجمع بين كلمتيّ "المقاومة " و"الدولة". وأثناء البحث دمج مقترح لوزراء 14 آذار بآخر لرئيس مجلس النواب نبيه بري وثالث للنائب وليد جنبلاط، فكانت العبارة الآتية: "تؤكد الحكومة على واجب الدولة وحق ابنائها في المقاومة ضد الاعتداءات الاسرائيلية بما يحفظ سلامة اللبنانيين وسيادة ودور الدولة ".
ثم دار نقاش أصرّ خلاله وزراء 14 آذار على تبني المقترح ككل من دون نزع العبارة المتعلّقة بالدولة، في مقابل موقف صريح لوزيري "حزب الله" اللذين رفضا بالحرف الواحد "أي تقييد للمقاومة بالدولة".
وعلى الاثر أجريت اتصالات مع قادة 14 آذار خارج الجلسة، وهم الرؤساء أمين الجميل وسعد الحريري وفؤاد السنيورة وكذلك مع الرئيس بري والنائب جنبلاط، كما جرت اتصالات بين جنبلاط والحريري وبين الحريري والنائب سامي الجميل. وشملت الاتصالات سفراء دول كبرى واقليميين. وقد تقرر بناء على اقتراح من الرئيس سليمان ابقاء الجلسة مفتوحة، على أن تنعقد في أي وقت اليوم الجمعة ، وربما كلفت لجنة صياغة البيان الوزاري الاجتماع قبل الظهر على ان تعاود عقب اجتماعها جلسة مجلس الوزراء في ضوء لنتيجة الاتصالات التي استمرت حتى ساعة متقدمة من الليل، مع العلم ان وزيري "حزب الله" طلبا تأخير البحث كي يشاورا مرجعيتهما.
وعُلم أن جو الجلسة تميّز بهدوء لافت وسط ثناء من جميع الوزراء على موقف الرئيس سلام، كما سجّل تطور تمثل للمرة الاولى في الاقتراب من البحث في مدى دور الدولة، لكن البحث كان يتمحور على الصياغة إذ شعر الجميع بالخطر من تطور الامور نحو الاسوأ بعدما كان هناك شعور بالمسؤولية فقط.
وقال رئيس المجلس امام زواره انه يجب ان تلقى الصيغة قبولا لدى 14 آذار اذا حسُنت النيات. وعلم ان بري تمنى على سلام ان يعقد جلسة لمجلس الوزراء السبت او الاحد اذا فشلت جلسة اليوم وألا يسرع في اتخاذ موقفه في موضوع الاستقالة. لكن سلام أبلغه انه اذا لم تسوَّ الامور ويتم الاتفاق على البيان الوزاري فانه يتجه الى الاستقالة.
فقد أفضت الجلسة الى حيث لم يحسب لها أحد حسابا ، أقله من حيث اصرار رئيس الوزراء على الاستقالة، واضعاً سائر القوى السياسية الممثلة في الحكومة امام اختبار هو الاول من نوعه منذ تكليف سلام تشكيل الحكومة، مروراً بمخاض التشكيل الطويل، وصولا الى مأزق البيان الوزاري.
الا أن هذه الاستقالة لم تتم بعدما اقنع فرقاء كثر في الحكومة سلام بارجائها 24 ساعة فقط، مع رفع الجلسة الى اليوم الجمعة، حيث يتعين على جميع الفرقاء في الحكومة مواجهة خيارات بالغة التعقيد ما لم تتوصل الى مخرج الساعة الاخيرة قبل الاستقالة المؤكدة لرئيس الوزراء.
ولخص مصدر وزاري ليلا حصيلة الجلسة الماراتونية لمجلس الوزراء بقوله: "اليوم إما بيان وزاري وإما بيان استقالة". وعرض لمسار الجلسة الطويل فقال إنها كانت جلسات عدة في جلسة واحدة استهلت بمداخلة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان وزعت على الاعلام، ثم كانت مداخلة للرئيس سلام الذي أكد على موقفه بالاستقالة اذا لم يتم التوصل الى نتيجة قائلا ان الامر يتعلق بصدقيته وبصدقية الحكومة امام الرأي العام، اذ لا يجوز ان تجتمع لجنة صياغة البيان الوزاري بلا نتيجة ثم يحصل الامر نفسه مع مجلس الوزراء.
عندئذ تحول مجلس الوزراء بكامله الى لجنة صياغة للتفتيش عن صيغة ملائمة تجمع بين كلمتيّ "المقاومة " و"الدولة". وأثناء البحث دمج مقترح لوزراء 14 آذار بآخر لرئيس مجلس النواب نبيه بري وثالث للنائب وليد جنبلاط، فكانت العبارة الآتية: "تؤكد الحكومة على واجب الدولة وحق ابنائها في المقاومة ضد الاعتداءات الاسرائيلية بما يحفظ سلامة اللبنانيين وسيادة ودور الدولة ".
ثم دار نقاش أصرّ خلاله وزراء 14 آذار على تبني المقترح ككل من دون نزع العبارة المتعلّقة بالدولة، في مقابل موقف صريح لوزيري "حزب الله" اللذين رفضا بالحرف الواحد "أي تقييد للمقاومة بالدولة".
وعلى الاثر أجريت اتصالات مع قادة 14 آذار خارج الجلسة، وهم الرؤساء أمين الجميل وسعد الحريري وفؤاد السنيورة وكذلك مع الرئيس بري والنائب جنبلاط، كما جرت اتصالات بين جنبلاط والحريري وبين الحريري والنائب سامي الجميل. وشملت الاتصالات سفراء دول كبرى واقليميين. وقد تقرر بناء على اقتراح من الرئيس سليمان ابقاء الجلسة مفتوحة، على أن تنعقد في أي وقت اليوم الجمعة ، وربما كلفت لجنة صياغة البيان الوزاري الاجتماع قبل الظهر على ان تعاود عقب اجتماعها جلسة مجلس الوزراء في ضوء لنتيجة الاتصالات التي استمرت حتى ساعة متقدمة من الليل، مع العلم ان وزيري "حزب الله" طلبا تأخير البحث كي يشاورا مرجعيتهما.
وعُلم أن جو الجلسة تميّز بهدوء لافت وسط ثناء من جميع الوزراء على موقف الرئيس سلام، كما سجّل تطور تمثل للمرة الاولى في الاقتراب من البحث في مدى دور الدولة، لكن البحث كان يتمحور على الصياغة إذ شعر الجميع بالخطر من تطور الامور نحو الاسوأ بعدما كان هناك شعور بالمسؤولية فقط.
وقال رئيس المجلس امام زواره انه يجب ان تلقى الصيغة قبولا لدى 14 آذار اذا حسُنت النيات. وعلم ان بري تمنى على سلام ان يعقد جلسة لمجلس الوزراء السبت او الاحد اذا فشلت جلسة اليوم وألا يسرع في اتخاذ موقفه في موضوع الاستقالة. لكن سلام أبلغه انه اذا لم تسوَّ الامور ويتم الاتفاق على البيان الوزاري فانه يتجه الى الاستقالة.