أعلن كبير محققي الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان باولو بينيرو البرازيلي الذي يرأس فريق المحققين في سوريا، أن قائمة مرتكبي جرائم الحرب المشتبه بهم من جانبي الصراع في الحرب الأهلية تضخمت مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال بينيرو، خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان الثلاثاء، إن تحقيق الأمم المتحدة حدَّد وحدات عسكرية وأجهزة أمنية إلى جانب جماعات معارضة مسلحة يشتبه في ارتكابها انتهاكات. وأوضح انه تمَّ حتى الآن وضع أربع قوائم سرية للمشتبه بهم من الجانبين.
ولفت الى أن قائمة الجناة كما نسميها تحوي أسماء أشخاص مسؤولين جنائيا عن أخذ رهائن وتعذيب وإعدام. كما تحوي أيضا أسماء رؤساء فروع مخابراتية ومنشآت احتجاز يجري فيها تعذيب المحتجزين وأسماء قادة عسكريين يستهدفون المدنيين وأسماء مطارات تنفذ منها أو يخطط لهجمات بالبراميل المتفجرة وأيضا جماعات مسلحة متورطة في الهجوم على المدنيين وتشريدهم.
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها المحدث إن الفترة من 20 يناير/كانون الثاني وحتى العاشر من مارس/آذار، شهدت تصعيدا في القتال بين جماعات مسلحة في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مع تعرض معاقل الإسلاميين للهجوم.
وذكرت اللجنة أن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على حلب ومدن أخرى، مما أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين في منطقة لا يوجد بها هدف عسكري واضح، كما عذبت بشدة المحتجزين. بينما استخدم مقاتلو المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد السيارات الملغومة، وقاموا بتفجيرات انتحارية في استهداف لمناطق مدنية أيضا في انتهاك للقانون الدولي. وأضافت أن مقاتلين من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)  أعدموا محتجزين، ومن بينهم مدنيون وجنود أسرى في حلب وإدلب والرقة خلال الأيام التي سبقت تعرضهم للهجوم من جماعات مسلحة أخرى مثل الجبهة الإسلامية، مشيراً الى أن "داعش" استخدم مستشفى للأطفال في حلب كمقر للقيادة ومكان للاحتجاز. وعثر مقاتلون من جماعة أخرى في وقت لاحق على حقل للإعدام قرب المستشفى. وقالت اللجنة انه في الساعات والأيام التي سبقت الهجوم نفذ مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام إعدامات جماعية للمحتجزين فارتكبوا جرائم حرب. أعداد القتلى وأيضا مزاعم عن مقابر جماعية ذات صلة بعمليات الإعدام هذه ما زالت قيد التحقيق.
واثناء الاجتماع طلب السفير السوري فيصل خباز الحموي الكلمة ليشجب تقريراللجنة. وقال إن إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ورءاها دوافع سياسية وسيكون خطوة غير قانونية نظرا لوجود آليات قضائية وطنية متاحة في سوريا.