خلصت مراجعة الحكومة الاميركية التي أجرتها في الفترة الاخيرة  لسياستها حيال النزاع في سورية الى التزام موقفها السابق وعدم اجراء أي "تغيير جذري" ،وخصوصاً من حيث عدم التدخل العسكري المباشر، او اعطاء الضوء الاخضر لدول مثل المملكة العربية السعودية طلبت موافقة واشنطن على تزويد المعارضة التي دربت بعض عناصرها في الاردن صواريخ صينية الصنع محمولة على الكتف. وقالت مصادر البيت الابيض، ان المراجعة التي شارك فيها المسؤولون الكبار وبينهم وزراء الخارجية والدفاع والامن الوطني جون كيري وتشاك هيغل وجي جونسون ومستشارة الامن القومي سوزان رايس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، الى اجتماعات اخرى لنوابهم، اخذت في الاعتبار وصول عملية "جنيف 2 " الى طريق مسدود، وازدياد نفوذ القوى الاسلامية المتطرفة، واستمرار تشرذم المعارضة غير الاسلامية، وكذلك النجاحات الميدانية الاخيرة لنظام الرئيس بشار الاسد. وأضافت ان الرئيس باراك اوباما سيناقش الوضع في سوريا مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز السبت المقبل في الرياض بناء على نتائج المراجعة.
وأوضحت المصادر ان المراجعة ادت الى قرارات تقضي باتخاذ اجراءات في مجال مكافحة الارهاب لن تعلن طبيعتها، لكنها لا تشمل هجمات تشنها طائرات من دون طيار على التنظيمات الارهابية التي تنشط في سوريا مثل "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) او "جبهة النصرة" الموالية لتنظيم "القاعدة". انها تحدثت عن اجراءات اخرى ضد هذه التنظيمات قد تكون فعالة في المدى البعيد لانها ستتمحور على سبل حرمانها مصادر التمويل الخارجي، عبر اجراءات احادية الجانب واجراءات ستتخذها واشنطن بالتعاون مع حلفائها وخصوصاً في منطقة الخليج. وهناك استياء اميركي عميق من تمويل قطر تنظيمات اسلامية متشددة تنشط في سوريا، ولأن الحكومة الكويتية لم تنجح في وقف التبرعات المالية الكبيرة التي يقدمها اثرياء كويتيون لهذه العناصر الاسلامية المتطرفة.
وكررت ان المراجعة لم تؤد الى "اعادة التفكير في المسلمات الكبيرة" وخصوصاً من حيث استخدام القوة العسكرية. واشارت في هذا السياق الى ان المراجعة التي اجرتها القيادة العسكرية في وزارة الدفاع، خرجت بالموقف الذي كان قد عبر عنه مراراً رئيس هيئة الاركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي وهو انه لا خيارات عسكرية قابلة للتنفيذ، وان الخيارات التي تتطلب ضربة عسكرية نوعية، تقتضي موافقة مسبقة من الكونغرس وهو امر لا حماسة حياله في وزارة الدفاع او في البيت الابيض.
لكن المصادر قالت ان واشنطن تعتزم زيادة مساعداتها المالية واللوجستية وحتى العسكرية مثل تزويد المعارضة رشاشات ثقيلة يمكن ان تخفف وتيرة هجمات الطائرات المروحية التي تقذف البراميل المتفجرة. وهذه المساعدات بطيئة وليست بكميات كبيرة لاكثر من سبب، من ذلك الخلافات بين القوى المعارضة المقربة من واشنطن وحلفائها.
وتؤكد هذه المراجعة مجدداً استمرار الشلل السياسي في واشنطن في التعامل باي فاعلية مع النزاع السوري، فثمة احباط واسع في اوساط المسؤولين، لان المأساة السورية مرشحة للتفاقم اكثر. ويعترف بعض المصادر بان ثمة اعتباراً سياسياً محورياً يعزز قوة الاصوات الحذرة او المتحفظة عن تصعيد الموقف الاميركي ضد نظام الرئيس بشار الاسد بطريقة يمكن ان تهدد وجوده، هو الاهمية التي يعلقها البيت الابيض على ابرز أولويات اوباما في الشرق الاوسط هذه السنة، أي محاولة التوصل الى اتفاق على البرنامج النووي الايراني في سياق المفاوضات الجارية بين ايران ومجموعة 5 + 1. هذه المعادلة تعني ان أولوية التوصل الى اتفاق نووي مع ايران هي أهم من التدخل القوي في النزاع السوري، وهذا يعني كما قال احد المصادر، انه اذا كان هناك خيار عسكري مهم وقابل للتنفيذ في سوريا ولكن يمكن ان يغير قواعد اللعبة النووية مع ايران ويؤثر سلبا على المفاوضات معها، لانه يمكن ان يستفز العناصر الايرانية المتشددة المعنية مباشرة بالنزاع السوري مثل الحرس الثوري الايراني "الباسدران"، فان واشنطن لن تلجأ الى هذا الخيار. وهذا يعني عملياً ان حرية تحرك واشنطن على المسرح السوري في الاشهر المقبلة على الاقل مقيدة او ربما مرهونة بمدى تقدم المفاوضات النووية مع ايران.
ولخص مصدر اميركي هذه المعضلة على النحو الاتي: الوضع المتأزم في لبنان سيبقى مرهونا بالتطورات الميدانية والسياسية في سوريا، والسياسة الاميركية في سوريا، ستكون مقيدة ومرتبطة بوتيرة ومضمون المفاوضات النووية مع ايران.