كشفَّت وزارة العدل المغربية  الأربعاء ، عن سبب استدعاء القاضي محمد الهيني من قبل المفتشية العامة للوزارة، حيث أنه تم على إثر شكوى مقدمة من  أحد كبار القضاة العاملين في وزارة العدل والحريات بعد مقال نشر على شبكة "الانترنت" للقاضي المعني تحت عنوان "لا نريد أسدًا ولا نمرًا"، والذي تضمن اتهامات مسيئة لزميله الذي كان في السابق رئيسًا له، بينما اعتبر زملاؤه أن الإجراء الذي اتخذ في حقه هو نتيجة للأحكام التي كان أصدرها في المحكمة الإدارية في الرباط لصالح "العاطلين" في قضية محضر 20 تموز/ يوليو ضد الحكومة والتي أكدت أحقية إدماجهم في الوظيفة العامة.
وقد أحيل القاضي الهيني وهو أحد قضاء المحكمة الإدارية في الرباط على المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مقرر في قضيته، على خلفية ما نسب إليه من "إخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين أن يتحلى بها القاضي.
وكان عدد من زملاء القاضي قد اعتبروا أن الإجراء الذي اتخذ في حقه هو نتيجة للأحكام التي كان أصدرها في المحكمة الإدارية في الرباط لصالح "العاطلين" في قضية محضر 20 تموز/ يوليو ضد الحكومة، والتي أكدت أحقية إدماجهم في الوظيفة العامة بناء على الاتفاق الذي كان بينهم والوزير الأول الاستقلالي السابق عباس الفاسي.
وأوقف حزب "الاستقلال والاصالة والمعاصرة "المعارضين، الثلاثاء، جلسة الاسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، بعد انطلاق البث التلفزيوني للتعبير عن تضامنهم لمدة 5 دقائق مع القاضي معتبرين أن استدعائه من طرف المفتشية العامة للاستماع اليه بسبب كتاباته لم يستوفي الشروط القانونية منها تبيان سببه أو موضوعه.