دمشق - ريم الجمال
أعلن رئيس مجلس الشعب, جهاد اللحام، أن "المحكمة الدستورية العليا، تلقت من عضو مجلس الشعب السوري، ماهر حجار، أول طلب للترشح إلى الانتخابات الرئاسية السورية، المقرر إجراؤها في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، في حين لم يعلن حتى الآن الرئيس الحالي،
بشار الأسد، رسميًّا ترشحه إلى الانتخابات.
وذكر اللحام، في بث مباشر، نقله التلفزيون الرسمي، "ورد من المحكمة الدستورية، استنادًا إلى طلب من عضو مجلس الشعب، ماهر عبدالحفيظ حجار، من مواليد حلب، (46 عامًا), أعلن فيه ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية العربية السورية، مع الوثائق المرفقة له".
أضاف اللحام، نقلًا عن الطلب، "استنادًا إلى أحكام دستور الجمهورية العربية السورية، وقانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون الانتخابات العامة، نعلمكم عن واقعة ترشيح ماهر بن عبدالحفيظ حجار، لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية، ليتسنى لأعضاء المجلس، أخذ العلم بذلك، وممارسة حقهم الدستوري، إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور".
وبحسب التلفزيون السوري، فإن "حجار حاصل على دبلوم دراسات لغوية عليا، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة حلب, ومتزوج، وله ابنة واحدة، وانتسب في العام 1984 إلى الحزب "الشيوعي" السوري، وكان من قادة الحركة الشيوعية في جامعة حلب لسنوات، وأصبح سكرتيرًا للمكتب الفكري للجنة المنطقية في حلب".
وانشق عن الحزب الشيوعي السوري في العام 2000، وشكَّل قيادة مُؤقَّتة للشيوعيين في حلب، وهو عضو في مجلس الشعب عن "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير"، التي يرأسها قدري جميل، الذي سبق أن أقيل من منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء قبل أشهر، وانتخب حجار عضوًا في مجلس الشعب، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام 2012، ضمن قائمة "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" المعارضة.
وأشار التلفزيون السوري، إلى أن "حجار شارك في "الحراك الشعبي السلمي" في بداية الأزمة، بالتوازي مع نشاطه في عقد مؤتمرات حوارية، سبقت اللقاء التشاوري الحواري, الذي ترأسه نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وقامت السلطات بتنظيمه بعد أسابيع على بدء الحركة الاحتجاجية ضد الحكومة السورية في محاولة لاستيعابها".
وعلى الرغم من أن الانتخابات المقبلة، ستكون أول انتخابات رئاسية تعددية، في سورية، بحسب ما ذكر اللحام، إلا أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره مجلس الشعب في 14 آذار/مارس، يغلق الباب عمليًّا على احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، إذ يشترط أن يكون المرشح إلى الانتخابات أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.
ولاقى ترشيح الحجار، ردود أفعال متباينة في الشارع السوري، حيث اعتبره معارضو الحكومة تمثيلية هزلية ليس أكثر, في حين أثار استياء وسخط مؤيدو الحكومة الذين أكَّدوا تمسكهم ببشار الأسد رئيسًا للبلاد, معتبرين في ذلك خطوة وقحة.
ويأتي ذلك، بينما كشف دبلوماسي منشق عن الحكومة السورية، أن "الرئيس السوري بشار الأسد لا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، المقرر إجراؤها في 3 حزيران/يونيو المقبل، بسبب الجنسية البريطانية التي تحملها زوجته، وهو أمر مخالف للقانون السوري، ولشروط الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث ينص قانون الجنسية في سورية، وهو المرسوم التشريعي رقم 276 للعام 1969، في المادة (10) منه "يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية".
وذكر اللحام، في بث مباشر، نقله التلفزيون الرسمي، "ورد من المحكمة الدستورية، استنادًا إلى طلب من عضو مجلس الشعب، ماهر عبدالحفيظ حجار، من مواليد حلب، (46 عامًا), أعلن فيه ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية العربية السورية، مع الوثائق المرفقة له".
أضاف اللحام، نقلًا عن الطلب، "استنادًا إلى أحكام دستور الجمهورية العربية السورية، وقانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون الانتخابات العامة، نعلمكم عن واقعة ترشيح ماهر بن عبدالحفيظ حجار، لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية، ليتسنى لأعضاء المجلس، أخذ العلم بذلك، وممارسة حقهم الدستوري، إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور".
وبحسب التلفزيون السوري، فإن "حجار حاصل على دبلوم دراسات لغوية عليا، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة حلب, ومتزوج، وله ابنة واحدة، وانتسب في العام 1984 إلى الحزب "الشيوعي" السوري، وكان من قادة الحركة الشيوعية في جامعة حلب لسنوات، وأصبح سكرتيرًا للمكتب الفكري للجنة المنطقية في حلب".
وانشق عن الحزب الشيوعي السوري في العام 2000، وشكَّل قيادة مُؤقَّتة للشيوعيين في حلب، وهو عضو في مجلس الشعب عن "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير"، التي يرأسها قدري جميل، الذي سبق أن أقيل من منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء قبل أشهر، وانتخب حجار عضوًا في مجلس الشعب، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام 2012، ضمن قائمة "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" المعارضة.
وأشار التلفزيون السوري، إلى أن "حجار شارك في "الحراك الشعبي السلمي" في بداية الأزمة، بالتوازي مع نشاطه في عقد مؤتمرات حوارية، سبقت اللقاء التشاوري الحواري, الذي ترأسه نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وقامت السلطات بتنظيمه بعد أسابيع على بدء الحركة الاحتجاجية ضد الحكومة السورية في محاولة لاستيعابها".
وعلى الرغم من أن الانتخابات المقبلة، ستكون أول انتخابات رئاسية تعددية، في سورية، بحسب ما ذكر اللحام، إلا أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره مجلس الشعب في 14 آذار/مارس، يغلق الباب عمليًّا على احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، إذ يشترط أن يكون المرشح إلى الانتخابات أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.
ولاقى ترشيح الحجار، ردود أفعال متباينة في الشارع السوري، حيث اعتبره معارضو الحكومة تمثيلية هزلية ليس أكثر, في حين أثار استياء وسخط مؤيدو الحكومة الذين أكَّدوا تمسكهم ببشار الأسد رئيسًا للبلاد, معتبرين في ذلك خطوة وقحة.
ويأتي ذلك، بينما كشف دبلوماسي منشق عن الحكومة السورية، أن "الرئيس السوري بشار الأسد لا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، المقرر إجراؤها في 3 حزيران/يونيو المقبل، بسبب الجنسية البريطانية التي تحملها زوجته، وهو أمر مخالف للقانون السوري، ولشروط الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث ينص قانون الجنسية في سورية، وهو المرسوم التشريعي رقم 276 للعام 1969، في المادة (10) منه "يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية".