أكدت المملكة المغربية تمسكها باتفاق وقف إطلاق النار، والذي تم إبرامه عام 1991 بإشراف الأمم المتحدة.جاء ذلك على لسان عبداللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ضمن أجوبته عن تساؤلات أعضاء مجلس المستشارين بشأن التطورات الأخيرة بالصحراء المغربية.الوزير المغربي أكد أن بلاده بالقدر الذي تتمسك فيه بوقف إطلاق النار، فإنها تظل وبنفس الحزم، عازمة على الرد بأكبر قدر من الصرامة، في إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنه وطمأنينة مواطنيها.

ولفت إلى أن الجيش المغربي عمل من خلال حرفيته العالية في مجال التخطيط والقيادة والتنفيذ العملياتي، على تعزيز الشريط الحدودي (الكركرات)، وفق خطة محكمة لقطع الطريق ودحر مناورات المرتزقة وأعداء وحدتنا الترابية.وأكد المتحدث على أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية المغربية في المعبر الحدودي الكركرات الرابطة بين المملكة والجمهورية الموريتانية، أظهرت للعالم أجمع جدوى ومشروعية هذه العملية النوعية التي مكنت من ضمان التدفق الآمن للبضائع والأشخاص بين المغرب وعمقه الأفريقي، وكذا بين البلدان الأوروبية والأفريقية.

وأكد الوزير المغربي أن تدبير الاعتمادات المرصودة لقطاع الدفاع الوطني يتم بشكل عقلاني ويخضع لضوابط وقواعد الحكامة الجيدة.وأشار إلى أن شراء العتاد العسكري يتم عبر تحديد الأولويات، وعن طريق لجان تدرس وفق معايير دقيقة نوع الأسلحة المراد اقتناؤها وكيفية عقد الصفقات بشأنها.وأورد الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني أنه "نظرا للأهمية البالغة التي يحظى بها التكوين العسكري، تحرص إدارة الدفاع الوطني أثناء عقد اتفاقيات اقتناء مختلف المعدات والعتاد على أن تتضمن عقود هذه الصفقات بنودا خاصة بالتكوين العالي لأفراد القوات المسلحة الملكية في مختلف المجالات ذات الصلة بهذه المعدات، مع الاعتماد تدريجيا على الموارد البشرية الذاتية لصيانتها".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

برلمان أميركا اللاتينية “يتقاسم موقف المملكة المغربية بشأن الصحراء المغربية”

واشنطن تجدد دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء