يرتقب أن يحل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الإثنين المقبل، في مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات في مراكش قصد إخضاع العديد من الملفات والقرارات للافتحاص الإداري والمالي، بعدما سبق لأعضاء المعارضة أن راسلت رئيس المجلس الأعلى للحسابات بشأن اختلالات مالية وصفت بالخطيرة بطلها رئيس الغرفة وبعض مقربيه.

وكشفت مصادر مطلعة، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات راسلوا خلال اليومين الماضين، رئاسة الغرفة قصد إعداد مجموعة من الملفات التي سيتم افتحاصها بداية من يوم الإثنين المقبل، وشدد أعضاء المعارضة وفق الشكوى، على أن رئيس الغرفة متورط في تفويت تدبير فضاء المعارض على وجه التأجير مقابل 50000.00 درهم، في الوقت الذي تمكن المجلس السابق من كراء فضاء المعارض بمبلغ مالي قيمته 2400000.00 درهم مقابل ذات المدة عام 2014.

وأضافت الشكوى، أن الرئيس فوت استغلال فضاء المعارض في الوقت الراهن إلى شركة كمستودع للحافلات، ما أضاع على الغرفة إيرادات كانت ستساهم بلا شك في تطوير الخدمات العمومية لمرافقها، متهمة رئيس الغرفة  بالمساهمة في إقامة بناءات بدون ترخيص على أرض الغرفة بمنطقة ممنوعة البناء وتسليمها إلى نادي التنس.

وحمل أعضاء المعارضة الرئيس مسؤولية بيع المتلاشيات التي في ملكية الغرفة والمتراكمة منذ 1964، بثمن بخس بدون جردها وإحصائها وسلك المساطير القانونية الجاري بها العمل في مثل هذا الشأن حيث عمد إلى تكوين لجنة مكونة من مقربيه، والتي لم تتم المصادقة على مكوناتها واختصاصاتها من طرف الأجهزة التداولية للمؤسسة، كما يقتضي البند العاشر من القانون الأساسي الذي ينص على ضرورة تعيين اللجان الدائمة والمؤقتة من طرف الجمعية العام للغرفة.

وأكدت شكوى أعضاء المعارضة، أن تلك المتلاشيات تم بيعها بثمن بخس لم يتجاوز ثلاثون ألف درهم بينما قيمته الحقيقية تفوق ملايين الدراهم، موضحة أن الرئيس ومن أجل ضمان أغلبية بالجمعية العامة للغرفة، يقوم بتوزيع تعويضات مالية للأعضاء الموالين له بدون سند قانوني وفي غالب الأحيان يغدق عليهم تعويضات وهمية وتنقيلات افتراضية وتنظيم حفلات وولائم لفائدتهم بدون أثر إيجابي على السير العام العادي لهذه المؤسسة، وحتى يضمن عدم محاسبته حول ذلك عمد إلى إقصاء أمين المال من مزاولة مهامه بصفة نهائية، لأن هذا الأخير يرفض تمامًا التأشير على هذه النفقات الوهمية، كما قام بتهميش كل من رفض مسايرته في التدبير الارتجالي لمؤسسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي.

هذا وينتظر رئيس الغرفة ومن معه بقلق شديد تقرير لجنة التفتيش التي حلت في وقت سابق من المفتشية العامة للمالية في وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي للوقوف، والتي وقفت على اختلالات مشروع إنجاز فضاء المعارض في مراكش بالإضافة إلى ملفات تفوح منه روائح الاختلالات.