كشفت مسؤولة أممية عن استمرار ظاهرة الاتجار بالبشر، بـ10 دول عربية منها المغرب، ويتعلق الأمر بـ"البحرين، مصر، الأردن، الجزائر، الكويت، المغرب، عمان، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن".

وقالت المتحدثة خلال ندوة صحافية، "إن الأطفال والنساء يشكلون غالبية الضحايا"، وقدمت "كريستينا كانجسبونتا" المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن خلال أهم النتائج التي توصل إليها التقرير السنوي لمكتب المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة، وقالت، "النساء والأطفال يشكلون 71 بالمائة من إجمالي الضحايا" على مستوى العالم، كما يشكل الأطفال 28 بالمائة من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم.

ووفق التقرير، فإن النتائج التي خلص إليها تتعلق بـ130 دولة فقط من إجمالي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة. ومن بين نماذج الاتجار بالبشر للنساء "التسول، الزواج القسري، الاحتيال للحصول على استحقاقات، أو لإنتاج أعمال إباحية"، فيما يتم استغلال الرجال "في العمل القسري في قطاع التعدين"، وفق التقرير.

وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى الثلاثاء الماضي، قرارا بالإجماع بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ودعا القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع الإتجار بالبشر وتجريمه والتحقيق في حالاته ومقاضاة مرتكبيه وكفالة مساءلة الضالعين فيه".

ولم يشر قرار مجلس الأمن إلى عدد ضحايا الإتجار بالبشر، إلا أن تقريرا صادرا عن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" مؤخرا، قال فإن هناك 27 مليون ضحية لهذه العملية في مختلف أنحاء العالم بينهم 1.2 مليون طفل.