أقرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بأن الحزب ظل لسنوات يعيش عددا من الإشكالات والاختلالات التنظيمية المتراكمة بإقليم وجدة أنكاد لعدة سنوات، مما أدى لوجود حالة تقاطب حادة داخل الحزب إقليميا، وهو ما استدعى التشذيب على عضوية عدد من المستشارين البيجيديين في الإقليم.
وفي كشفها لتفاصيل القرار رقم 33/ 2019، المتعلق بحل الحزب بإقليم وجدة أنجاد، أوضحت الأمانة العامة في بلاغ لها، أن القرار يأتي كذلك بناء على التجاوزات المسجلة من قِبل عدد من أعضاء الحزب بالمجلس الجماعي لوجدة، بإيعاز من مكتب الفريق به ومن الكتابة الإقليمية، وخاصة التنسيق والتحالف مع جزء من الأغلبية بالمجلس، على الرغم من إبلاغ قرار الأمانة العامة في الموضوع للكاتب الإقليمي من قبل كل من الأمين العام ونائبه الأول.

إقرأ أيضا:

نقابة حزب العدالة والتنمية المغربية تنتقد قانون إطار إصلاح التعليم
وذكر المصدر ذاته، أن هذه التجاوزات “تدل على إرادة مكتب الفريق بمجلس جماعة وجدة والكتابة الإقليمية بعدم الالتزام بقرار الأمانة العامة الصادر في الموضوع، ويؤكد بالتالي، عدم قدرة الكتابة الإقليمية على تدبير شؤون الحزب، مما عمق من المشاكل المذكورة سابقا”.
وتضمن قرار الأمانة العامة المتعلق بحل الحزب بإقليم وجدة أنجاد، التشطيب على أعضاء الحزب المسجلين بإقليم وجدة أنجاد من لوائح العضوية في الحزب بالإقليم، ويستثنى من ذلك أعضاء الأمانة العامة والإدارة العامة والكتابة الجهوية ومجلس الجهة الشرقية، ولجنة الإشراف على عمل الحزب بإقليم وجدة أنجاد المنصوص على تكوينها ومهامها بعده.
وكان سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنميةن قال في وقت سابق، في تصريح لموقع حزبه، إن الأمانة العامة توقفت في اجتماعها عند ما تعلق بمنتخبي الحزب بجماعة وجدة، إذ سجلت بعد استعراض الوقائع، أن المجلس خالف قرارا واضحا للأمانة العامة، ولم يقع الانضباط للقرار المؤسساتي الملزم، فوقعت المخالفة، مشددا على أن الأمانة العامة لحزبه لن تقبل بما وقع، وخلصت إلى اتخاذ قرارات تأديبية في حق المنتخبين، الذين كانت منهم المخالفة.

قد يهمك أيضا:

العثماني يُشيد بدور محمد السادس في النهوض بالمملكة المغربية

العثماني يُؤكِّد أنّ العالم القروي يحظى بأولوية خاصّة لدى الحكومة