نجحت هيئات حقوقية في الضغط لحذف المادة 8 مكرر من قانون المالية 2017، التي اقترحها فريق العدالة والتنمية المغربي، بهدف منع الحجز على ممتلكات الدولة، حيث تم داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية إسقاط المادة المثيرة للجدل، بالإجماع في مجلس المستشارين المغربي.

وسبق أن إثارة مادة 8 المكرر من قانون المالية2017، الذي يملك "المغرب اليوم" نسخة منه، جدلا واسعا لدى المقاولين المغاربة والهيئات الحقوقية، التي أصدرت بيانات استنكارية بخصوصها.

وتنص المادة المذكورة على أنه "في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، ويتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة".  وتشدد المادة السالفة الذكر قانون المالية 2017، على أنه " لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية"، حسب نص الوثيقة.