أصدرت المحكمة الدستورية المغربية، قرارا صادما  لنائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي سليمان العمراني، على خلفية رفضها طلب إلغاء مقعد سيدي إبراهيم الجماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ، بالدائرة الانتخابية المحلية  الرباط شالة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأوضحت المحكمة  في حكمها الصادر أنه عقب"اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2016 التي قدمها سليمان العمراني - بصفته مرشحا فائزا - طالبا فيها إلغاء انتخاب سيدي ابراهيم الجماني عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الرباط - شالة" (عمالة الرباط)، وأعلن على إثره انتخاب سليمان العمراني وعبد الرحيم لقراع وسيدي ابراهيم الجماني أعضاء بمجلس النواب".

مشيرة إلى أنه "بعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، وعلى المذكرتين التعقيبيتين المسجلتين بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 12 يوليو/تموز 2017، وعلى المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف أن "الطاعن أدلى بمنشور انتخابي يتضمن صورة للمطعون في انتخابه بشكل فردي"، في ما أدلى سيدي ابراهيم الجماني  بمنشور انتخابي آخر يتضمن جميع الصور والبيانات المتعلقة بالمترشحين في لائحة ترشيحه.

وكشفت المحكمة المذكورة أنها قررت على هذا الأساس رفض طلب سليمان العمراني الرامي إلى إلغاء انتخاب سيدي ابراهيم الجماني عضوا في مجلس النواب(الغرفة الاولى من البرلمان المغربي).