يشهد ملف البرلماني السابق سعيد شعو، تطورًا جديدًا، عقب تداول معطيات تفيد أنه تم إطلاق سلاحه، حيث كشفت معطيات جديدة أنه بعد إلقاء القبض عليه من قبل السلطات الهولندية، على إثر مذكرتي توقيف دوليتين أصدرهما القضاء المغربي، لم يتم لحدود الآن تمتيع المتهم بأي سراح.

وحسب المعطيات نفسها أنه محامي المتهم، تم الاستماع له من قبل قاضي محكمة بريدا (جنوب هولندا)، ولم يتم الإعلان عن أي قرار حول إطلاق سراح شعو خلال هذه الجلسة. وسبق لوزير الأمن والعدل الهولندي أن أكدا هذا الشخص موضوع مذكرتي إيقاف دوليتين بتهمة " تكوين "عصابة إجرامية" و"الاتجار الدولي في المخدرات". وكان الناطق  الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي،  قد أعلن أنه تم إلقاء القبض على البرلماني السابق سعيد شعو، بتهم الاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد.

وأكد الوزير الخلفي، أنه "إفادة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، سيتم محاكمة المدعو سعيد شعو في المغرب وفق للقانون المغربي المعمول به، بناء على مذكرة اعتقال دولية"، مشددًا على أن "المتّهم هو الآن موضوع مسطرة ترحيل إلى المغرب".

 وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن المملكة المغربية قرار الاستدعاء الفوري لسفيرها في لاهاي، موضحة أنه جرت اتصالات بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الشؤون الخارجية على التوالي، والتي تمحورت عن ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم في هولاندا، مؤكدة أن هذا "المهرب المعروف"، كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدرات منذ سنة 2015.

 وأشارت الخارجية المغربية إلى أنه تم مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورّط هذا المهرّب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب، مسجلًا أن المغرب الذي، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، ما فتئ يتعاون بإخلاص في مجال مكافحة تهريب المخدرات، لن يسمح بأن يعمل، مهرب معروف تمكن من تجفيف موارده، على إعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الاجرامية، وتم إبلاغ السلطات الهولندية وبوضوح بأنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا "المهرب" الذي يرتزق من الاضطرابات، على حد قول الوزارة.

 وشددت وزارة الخارجية على أن المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الإجراءات، خاصة السياسية والدبلوماسية، الضرورية، ويذكر أن وزارتي العدل والخارجية الهولنديتين ، قد ردّت  على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووصفته بـ "غير المفهوم وغير الضروري"،  على خلفية استدعاء المغرب لسفيره في لاهاي للتشاور.
 
وأوضحت السلطات الهولندية على "أنها غير ملتزمة بالتعاون الفعال مع المغرب في الحاضر والمستقبل، شريطة أن يكون هذا مبنيًا على الأطر القانونية الدولية، ومحمي من لدن القانون الذي يحمي الأفراد من سلطة الدولة".