اعتبرت الحكومة الإسبانية، في آب/أغسطس الماضي؛ أن الأزمة الدبلوماسية مع المغرب قد انتهت، بعد أن أعلن الملك المغربي، محمد السادس عن رغبته في فتح "مرحلة غير مسبوقة" في العلاقات مع إسبانيا، معربًا عن أمله في إعادة العلاقات، في الخريف، بين البلدين بشكل كامل.
من أجل ذلك "كان الصيف فصلًا؛ لرتق الجراح، فضحى بيدرو سانشيز بوزير خارجيته، أرانشا غونزاليس لايا، التي اعتبرتها الرباط سببًا في الأزمة السياسية”، يقول الصحافي الإسباني، إغناسيو ثيمبريرو، المتخصص في قضايا المغرب.
اليوم، مرت شهور، والحوار بين البلدين مستمر في الجمود، إذ لم تعد السفيرة المغربية، بمدريد، كريمة بنيعيش، التي استدعيت للتشاور، في أيار/ مايو بعد، ووزيرا الخارجية؛ الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، والمغربي، ناصر بوريطة؛ تواصلا هاتفيًا، لكنهما لم يعقدا أي اجتماع رسمي بعد.
وحسب ثيمبريرو، الخبير في سياسة البلدان المغاربية والشرق الأوسط، علل التأجيل في البداية بـ"إجراء الانتخابات في المغرب في أيلول/ سبتمبر، وفي وقت لاحق، اعتقدت حكومة مدريد؛ أن كل الطرق مغلقة أمام حلحلة الأزمة، وظلت في انتظار إشارة جديدة من الملك العلوي، لحل التوتر بشكل نهائي”.
ويؤكد الخبير الإسباني، أن ما قاله الملك محمد السادس "في خطابه قبل أيام قليلة، كان على عكس ما كانت تعتقده الحكومة الإسبانية، إذ خيب آمالها".
وأكد الملك المغربي، في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، “من حقنا أن نتوقع مواقف أكثر جرأة وأوضح من شركائنا” بشأن “وحدة أراضي المغرب"، في إشارة إلى نزاع الصحراء الغربية.
كما أشار إلى اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء، ودعم ذلك لـ"الحكم الذاتي" الذي اقترحته الرباط كحل لقضية الصحراء الغربية.
“وعلى الرغم من أنه لم يذكر إسبانيا مباشرة، لكن كل الإشارات توحي أن كلمات الملك موجهة بوضوح إلى بلدنا”، يوضح ثيمبريرو.
 هذا التحدي الجديد، الذي رفع العاهل المغربي سقفه، "حير الحكومة الإسبانية"، بحسب مصادر مختلفة، وخاصة كبير دبلوماسيتها الجديد، خوسيه مانويل ألباريس، الذي "عول على حل سريع للأزمة".
ويؤكد الصحافي الإسباني إغناسيو ثيمبريرو ألا أحد يعرف "متى ستتم عودة العلاقات مع المغرب بشكل نهائي".
فالحكومة الإسبانية، “علنا، تحاول تجنب الموضوع، وسرًا تعمل جاهدة لإيجاد حل مع جارها المتميز”، يضيف المتحدث ذاته.
ما قاله الخبير لهذه الصحيفة، تؤكده المعطيات في الواقع، حيث تجنبت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، يوم الثلاثاء الماضي، التعليق على الأزمة بين البلدين، واكتفت بالقول إن المغرب “بلد جار وصديق، وأنه استراتيجي بالنسبة لإسبانيا”.
لكن مصدر من وزارة الخارجية المغربية،  قال أن الإسبان “يعرفون جيدا أهمية العلاقة مع المغرب، فهم يعتمدون على بلدنا بشكل مطلق في السيطرة على الهجرة، مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات”.
وأشار المصدر، الذي تحفظ على كشف هويته، إلى أن العلاقات “لا تزال مجمدة، وهي في وضع الركود”.
على الرغم من مطالب الملك محمد السادس، تصر الحكومة الإسبانية على أنها “لن تغير موقفها بشأن الصحراء الغربية”، الذي ينتج عن حل تفاوضي بين الأطراف في إطار الأمم المتحدة؛ ما يعني أن إسبانيا لن تخرج من الإجماع الدولي.
لكن المغرب يرفض ذلك، إذ أصبحت للعلاقات المغربية “أسس جديدة”، مدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا، التي “تبحث مخرج مناسب للمغرب، خصوصًا بعد أن تم تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة للصحراء”، حسب آراء خبراء استشارتهم هذه الصحيفة.
ومع كل ذلك، تواجه إسبانيا صعوبة إضافية بسبب انهيار العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر، الأمر الذي أدى إلى إغلاق أنبوب الغاز الذي يعبر المغرب إلى إسبانيا.
وأكد المصدر الدبلوماسي المغربي، في تصريحه المقتضب، على أنه “بعد خطاب جلالة الملك، أصبح الحل في يد إسبانيا نفسها”، رافضًا إعطاء مزيد من التفاصيل، حول هذا الحل بالتحديد.
لكن الحل، كما فهمته إسبانيا، صار واضحًا، فالمملكة العلوية تطالبها بمشاركة أكبر في حل نزاع الصحراء الغربية، على غرار الإدارة الأمريكية.
في الواقع، كان رفض إسبانيا “القيام بذلك هو بداية الخلافات مع الرباط” يقول ثيمبريرو، مشيرًا إلى أن الضغط الذي مارسته المملكة المغربية “بطريقة خفية تمثل في وصول أعداد كبيرة من القوارب إلى جزر الكناري”.
ولاحقا كان الضغط علنيًا بعد استقبال زعيم جبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، للعلاج في إسبانيا “ما دفع بالمغرب إلى إطلاق موجة هجرة جماعية نحو سبتة”، يضيف.
ويرى المحلل السياسي المغربي، نوفل البعمري في حديث له أن “المغرب منذ خطاب المسيرة الخضراء، وضع أسس للعلاقة المغربية مع مختلف الدول، خاصة منهم شركاؤه؛ وهي أسس جديدة”.
ويفسر الباحث في قضية الصحراء أن تلك الأسس “مرتبطة بوضع الملفات الحيوية لكل الأطراف على الطاولة، خاصة منها ذات الأولوية القصوى لكل بلد”.
بين المطرقة والسندان
ما يطالب به المغرب إسبانيا الآن، ويضغط عليها ليكون حلًا للأزمة السياسية بينهما، لا يبدو أنه جاءها في أفضل وقت، فهي غير مستعدة لإرضاء المغرب وإغضاب الجزائر، خاصة الآن في وقتٍ توترت فيه العلاقات الثنائية بين الرباط والجزائر العاصمة كثيرًا، لتجد نفسها في المحصلة بين مطرقة وسندان الدولتين المغاربيتين.
وهذا هو السبب، حسب الخبراء، في إتخاذ إسبانيا لموقف الانتظار، حتى تحصل على تهدئة الرباط؛ التي تعتبروها الجارة الجنوبية لأوروبا، ومدريد هي أفضل ممثل لها في الاتحاد الأوروبي، التي تدافع دومًا بشكل واضح عن المساعدات الاقتصادية للرباط مقابل دورها في السيطرة على الهجرة.
ويبدو أن حيلة مدريد هذه، لن تصمد طويلا، فالعاهل المغربي، محمد السادس، رفع من التحدي ضد بروكسل، معلنا إلى أنه "لن يوقع على أي اتفاقية دولية لا تشمل الصحراء"، بعد أن ألغت العدالة الأوروبية اتفاقيات الصيد بين الطرفين لإدراجها مياه الصحراء الغربية.
وبالتالي، وفق رؤية البعمري "لم يعد مقبولا بالنسبة للمغرب أن تظل هذه الشراكات خارج هذا الإطار، و هو إطار يضمن احترام السيادة المغربية على كامل ترابه".
ويضيف المحامي مغربي، أن ذلك يتعلق “بكل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية؛ التي أبرمها أو سيبرمها المغرب، مع بعض الدول؛ سواء تعلق الأمر بالصيد البحري أو التبادل الفلاحي”.
ويشير البعمري في تصريح له، إلى أن “هذه الاتفاقيات لن يتم إبرامها دون أن تشمل الأقاليم الصحراوية الجنوبية، ودون أن يتم احترام السيادة المغربية على هذه الأقاليم”.
ويؤكد أن ما يضع المغرب في موقع قوة "هو الموقف الأميركي الداعم لمغربية الصحراء، وتنوع شركاء المغرب".
“إذ لم يعد المغرب مرتهنا لدى الاتحاد الأوروبي أو لدى دولة بعينها، بل له هامش حركة اقتصادية كبير جدا؛ ما أهله لاتخاذ هذا الموقف خاصة مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الداعمة لمغربية الصحراء”، يوضح البعمري.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الملك محمد السادس يمنح الجنسية المغربية لمقرب من الأخوين زعيتر

الملك المغربي محمد السادس للرئيس الفلسطيني حريصون على مواصلة دعم شعبكم