ارتفعت أصوات العشرات من النشطاء والحقوقيين، صباح الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الريف، وذلك تزامنًا مع محاكمة الصحافي حميد المهداوي، والمجموعة الثانية من المعتقلين على خلفية حراك الريف المعروفة بـ"مجموعة أحميجيق"، وخلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من الحقوقيون وعائلات المعتقلين، رفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وإنقاذهم من الموت، بعد دخولهم في الشهر الثاني من الإضراب عن الطعام، والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية التي أخرجت سكان الريف إلى الشارع

واضطر القاضي، علي الطرشي، رئيس هيئة محاكمة رفاق الزفزافي في القاعة 7 لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بعد إرجاء النظر في قضية الصحافي حميد المهداوي، إلى رفع جلسة اليوم الثلاثاء، بسبب خلاف بين الدفاع بشأن لائحة المتضررين من رجال الأمن، وشرع محامي الشرطة، عبد الكبير طبيح، في استعراض لائحة أفراد الشرطة المتضررين من حراك الريف، والذين أشار إلى أن عددهم 200 عنصر، ضمنهم من يعانون من عاهات مستديمة، وأثناء سرد اللائحة أمام هيئة الحكم، تدخل النقيب زيان عن هيئة دفاع معتقلي الريف، وطالب بنسخة من اللائحة، ليدخل في شنآن مع طبيح، قبل أن يتدخل النقيب الجامعي منسق هيئة دفاع المعتقلين ويطلب من زيان الهدوء، وعدم التهور في تصرفات قد تحسب ضد هيئة الدفاع

ودخل زيان في مشادة كلامية مع الجامعي، ليضطر القاضي علي الطرشي، الذي أبدى غضبه مما يجري، متهما إياهم بعدم احترام مجريات الجلسة، إلى رفع الجلسة، في انتظار هدوء الدفاع، وخلال هذه المشادات الكلامية، سقط أنس الخطابي، المعتقل على خلفية  حراك الريف، في غيبوبة ، بعد دخوله الشهر الثاني من معركة الأمعاء الخاوية، ليتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى

وظهر باقي المعتقلين أكثرًا شحوبًا وضعفًا، إذ بدت خطواتهم ثقيلة، واستغرقت مدة "كبيرة" للمشي بين الحاجز الزجاجي والمنطقة المخصصة للمعتقلين، أمام القضاء، وخلقت الوضعية الصحية لأنس الخطاب ارتباكا داخل المحكمة، بعد مطالبة أعضاء من هيئة الدفاع، وعدد من المعتقلين بالإسراع والاتصال بالإسعاف لإنقاذ حياة المعتقل الذي فقد الوعي، وشهدت جلسة محاكمة أحمجيق ومن معه، اليوم الثلاثاء، مشادة كلامية بين أعضاء الدفاع عن الأمن الوطني، وبين دفاع المعتقلين فيما بينهم، قبل أن ترفع الجلسة

ويتم متابعة 5 أشخاص من أصل 23، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جنايات متباينة تهم أساسا "المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، وبارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها، كما تواجههم في الملف ذاته تهم أخرى تتعلق بـ "زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح والمشاركة في تجمهر مسلح"، أما بالنسبة لباقي المتهمين فقد تمت متابعتهم بجنح تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتجت عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية