أكد رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، نبيل الشيخي، أن قضية فلسطين ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، وملف وحدتنا الترابية، شكلت أهم المحاور التي اشتغل عليها الوفد البرلماني المغربي المشارك في الدورة الـ 135 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بين 23 و27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف الشيخي أن الموضوع الرئيسي الذي نوقش في الجمعية العامة للإتحاد تمحور حول "دور البرلمانات في الاستجابة بسرعة عندما تنذر انتهاكات حقوق الإنسان بحدوث صراع"، مبينا أن "مشاركة الوفد المغربي تميزت خلال هذه الدورة بتقديم الوفد لمقترح بند طارئ أمام الجمعية العامة حول دور البرلمانات في استكمال مسلسل الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع الشيخي: "حيث تم التأكيد على استعجالية وإلحاحية استكمال هذا المسلسل، بما يؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها ونزع فتيل التوترات القائمة بعدد من دولها".

وكشف الشيخي، أنه تم أيضا "تقديم عرض حول الترتيبات المتعلقة باحتضان المغرب للاجتماع البرلماني في إطار الاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة كوب 22 يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني  2016 وتعبئة الوفود للمشاركة في هذه التظاهرة الهامة"، وفي موضوع الوحدة الترابية، ذكر الشيخي، أن الوفد المغربي قدم ردا قويا على الادعاءات الجزائرية "الكاذبة" حول الوضع في الصحراء، وقدم المعطيات الإضافية أمام الجمعية العامة والتي تفند مزاعم الوفد الجزائري"، مشددا على أن "أقاليمنا الجنوبية تنعم بالأمن والاستقرار وانطلاق سلسلة من الأوراش التنموية، في الوقت الذي تشهد فيه مخيمات تندوف انتهاكات يومية لحقوق المحتجزين رغما عنهم".