فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الادعاءات "المغرضة" بشأن قضية سجناء مجموعة أكديم إزيك، التي تضمنتها رسالة موجهة من منظمات غير حكومية إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقال المندوب العام للإدارة، في رد إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "إن الرسالة التي توصلتم بها لا تعكس بتاتًا حقيقة مسلسل المتابعة القضائية لهؤلاء السجناء ولا ظروف سجنهم، فهدفها استغلال هذه الادعاءات المغرضة لخدمة أجندة أعداء المملكة المغربية".

 وفي تقديمه للتوضيحات الضرورية بذلك الشأن، ذكرت المندوبية العامة أنه خلال محاكمة السجناء في هذه القضية، التي جرت أمام محكمة مدنية، تم احترام كافة الضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة بحضور العديد من المحامين والملاحظين المغاربة والدوليين، مؤكدة أن السجناء المعنيين، الذين كانوا بعيدين عن تنظيم "مظاهرات سلمية"، اقترفوا جرائم ضد قوات الأمن، مضيفًا أنه تم تسجيل هذه الجرائم في أشرطة فيديو شكلت، فضلًا عن شهادات شهود إثبات، حججًا دامغة عن تورطهم في هذه القضية.

 وفيما يتعلق بنقل السجناء نحو مؤسسات سجنية مختلفة، أكدت المندوبية العامة أنها تمت وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتي تقتضي، على غرار باقي الأنظمة السجنية في العالم، نظامًا للتصنيف لتأمين سلامة المؤسسات والسجناء وكذا تهييء هؤلاء لإعادة الادماج.

وتجدر الاشارة إلى أن المؤسسة السجنية التي كانت تأويهم قبل نقلهم لا تستقبل سوى السجناء في وضعية اعتقال احتياطي، كما أن المؤسسات التي استقبلتهم تستجيب لكافة شروط الاعتقال الضرورية.

من جهة أخرى، فإن إجراء نقل هؤلاء السجناء إلى مؤسسات سجنية أخرى ، يضيف المصدر، أخذ بعين الاعتبار بعض الخصوصيات المرتبطة بحالات السجناء الذين يتابعون دراستهم أو الذين يشكلون موضوع تتبع طبي، وكذا الطلبات المقدمة من قبل آخرين للتعبير عن حاجتهم للانفصال عن باقي أفراد المجموعة وبالتالي، تفادي الضغط الذي يمارسونه عليهم

وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن جميع السجناء المعنيين يستفيدون من تكفل طبي سواء داخل المؤسسات السجنية أو في مؤسسات الصحة العمومية، وأحيانًا في مؤسسات خاصة، ويستفيد السجناء بانتظام من زيارات أقاربهم ومن تسهيلات إضافية سواء على مستوى عدد الزوار أو مدة وعدد الزيارات الأسبوعية.

ووفقًا للمصدر ذاته، استغل بعض من أسر هؤلاء السجناء تواجدهم في الرباط في إطار تجمع لأحد الأحزاب السياسية المنتمين إليها، ونظموا وقفة أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مؤكدًا أنه لم يتم منعهم من قبل موظفي الحراسة بالمندوبية العامة أو قوات الأمن.

وخلصت المندوبية العامة إلى أن الأسر، بطلب من هذه المندوبية، فوضت مخاطبين تم إطلاعهم على الاعتبارات الموضوعية والقانونية التي تم بناء عليها نقل السجناء إلى مؤسسات مختلفة، معربة لهم عن استعدادها لتخويل أقاربهم تسهيلات في ما يخص الزيارات، وذلك لأسباب اجتماعية وإنسانية.