رفض مجموعة من "العدول" الامتثال لقرارات وزير العدل والهيئة الناطقة باسمهم، منهم نور الدين لشكر، تأنيث مهنة العدول، وقرر مجموعة من العدول تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن مهنة العدول.

وأصدرت هذه المجموعة قرار النزول إلى الشارع، تزامنا مع قرار الإعلان عن تنظيم المباراة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بعدما حسم وزير العدل، محمد أوجار، في فتح مهنة "العدول"، لأول مرة، في وجه النساء، دعا مجموعة من "العدول" الرافضين لهذا القرار إلى تأسيس "جبهة وطنية لحماية المهنة من النساء".

وأكد نور الدين لشكر، عدل في ابتدائية الرباط، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن تحرك مجموعة من زملائه لتأسيس جبهة وطنية للدفاع عن مهنة العدول، تستعد للنزول إلى الشارع، تزامناً مع قرار الإعلان عن تنظيم المباراة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأوضح لشكر أن تأسيس الجبهة يأتي "للحفاظ على التراث الإنساني الحضاري المغربي، من ضمنه خطة العدالة والتوثيق العدلي من مخططات الانقراض، ومشاريع المسخ والتشويه والتضييق والمحو".

وتفادياً للاصطدام مع الأصوات التي تعتبر توثيق الزواج مسألة شرعية، وليست دينية حتى تكون فيها اجتهادات، تتجه وزارة العدل إلى استثناء النساء من تحرير العقود المتعلقة بالزواج والطلاق. ويستند الرافضون لهذا القرار إلى تراث الفقه الإسلامي الذي يرفض أن توثق النساء العقود كيفما كان نوعها، بعلة أن شهادة المرأة ناقصة، واستنادَا إلى الآية القرآنية الكريمة، "وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يكونا رجلين، فرجل امرأتان انِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى".

وحسم وزير العدل، خلال حلوله ضيفا على القناة الأولى، قرار فتح المباراة في وجه النساء، مشيرا إلى أن المرأة المغربية قاضية وتترأس مجموعة من أقسام قضاء الأسرة، وتقوم بالتوثيق، إلا في مهنة العدول. وقال أوجار "لقد استقبلت الهيئة الوطنية للعدول ووجدت كل الترحيب"، لافتا إلى أن الإشكال يوجد فقط في موضوع تحرير المرأة لعقود الزواج والطلاق، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنجاز دراسة بتعاون مع المؤسسات الدينية للإجابة فقهياً عن جواز توثيق النساء لهذه العقود.